نابه‌سامانی بازار ارتباطی به ساختار دولت ندارد
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد.
اقتصادگردان- محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در یک برنامه رادیویی در
خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی گفت: در جوامع، دولت و زمان‌های مختلف اگر
دولت بخواهد وظایف اصلی خودش یعنی سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهد، لذا
با درکنار هم بودن دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناظر می‌تواند عملکرد بهتری
داشته باشد. او افزود: در کشورهای صنعتی مجموعه فعالیت‌ها در حوزه صنعت و
بازرگانی ادغام شده است و مجموعه وزارت اقتصاد نیز همراه با این
مجموعه‌هاست، در کشور ما هم تا قبل از انقلاب وزارت اقتصاد را داشتیم که
درون آن صنعت، معدن و بازرگانی بود، بعد از آن بازرگانی تفکیک شد و وزارت
صنایع و معادن به وجود آمد. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم
به صورت دولتی اقتصاد را اداره کنیم نیاز به نهادها و وزارتخانه‌های
متعدد داریم، اما با توجه به اینکه جهت‌گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد
از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک‌سازی
حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه‌ها با این امر منافات دارد. نعمت‌زاده ادامه
داد: به همین دلیل در زمان دولت سازندگی هدف بر این بود که وزارتخانه‌های
صنعتی که اوایل انقلاب جدا شده بودند دوباره ادغام شوند که در مرحله اول
وزارت صنایع و صنایع سنگین، در مرحله بعد معادن و فلزات و در مرحله آخر
وزارت بازرگانی نیز در دولت دهم ادغام شدند. وی افزود: زمانی که در دولت
یازدهم کار را آغاز کردیم در واقع این وزارتخانه‌ها تجمیع شده بودند که هر
کدام از این بخش‌ها در ساختمان‌های خودشان و با احکام و وظایف قبلی فعالیت
می‌کردند که به تدریج با همکاری کارکنان به ادغام این مجموعه‌ها کمک کردیم
که بنده همواره با این مساله موافق بوده‌ام. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت
با اشاره به اینکه به عقیده بنده مصلحت نیست که راه رفته را دوباره
بازگردیم، توضیح داد: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی
به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد . نعمت‌زاده تصریح کرد: باید به بخش
خصوصی اجازه رشد و توسعه بدهیم چراکه برای کاهش سهم دولت و رفتن به سمت
سیاست‌گذاری و نظارت صرف دولت نیازمند وجود بخش خصوصی قوی در کشور هستیم.
وی افزود: اگر بینش و تفکرمان را در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم با
تغییر، ادغام و تفکیک نهادها، جز اتلاف منابع و وقت سود و منفعتی نصیب ما
نخواهد شد. تفکیک و ادغام بدون سیاست کلی صحیح نیست و معتقد هستم در حال
حاضر که در نیمه راه ادغام هستیم برگشتن به وضعیت قبلی اشتباه است.
