سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی، بانک عامل به عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و انبوه ساز عمل کرده و از دو طرف ضمانتهایی را اخذ میکند.
اقتصادگردان- افضلی با اشاره به برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی برای ارایه کارتهای
اعتباری خرید مصالح به انبوهسازان و سرمایهگذاران بازار مسکن، گفت: در
۱۰ ماه اخیر سازندگان مسکن به علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی دچار
موانع عملیاتی و مشکلات بسیاری شدهاند و این مساله موجب شد که برخی از
پروژههای ساختمانی به علت کاهش سرمایه متوقف شود.نماینده مردم اقلید در
مجلس ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به ویژه شورای عالی مسکن در چند ماه اخیر تصمیمات خوبی را اتخاذ کردهاند که ارایه کارتهای اعتباری
خرید مصالح به انبوهسازان یکی از سیاستهای درست برای بهبود وضعیت بازار
مسکن است. وی افزود: بر اساس طرح مذکور بانک به عنوان واسطه میان
تولیدکننده مصالح و سازنده قرار گرفته و ضمانتهای لازم را از دو طرف اخذ
میکند، پس از آن شرایط خرید و فروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم
میشود.افضلی یادآور شد: در حال حاضر بازار مسکن دچار مشکلات و تلاطمات
بسیاری است، با این حال حمایت از فعالان و سازندگان میتواند به بهبود
شرایط این بخش کمک کند. عضو کمیسیون عمران مجلس دهم اظهار کرد: نکته قابل
توجه نحوه اجرا و ارایه و صدور کارتهای اعتباری خرید مصالح است؛ در شرایط
کنونی مشخص نیست که این کارتها به چه کسانی ارایه شده و چه مکانیزمی برای
تفکیک سازندگان واقعی با دلالان، محتکران و فروشندگان وجود دارد.وی ادامه
داد: در گذشته بازار مسکن در اجرای طرحهای مختلف به علت نبود برنامهریزی و
فقدان مکانیزم سیستمی دچار مشکل شده بود، بطور مثال، در اجرای مسکن مهر،
برخی پروژهها به پیمانکاران درجه چندم واگذار شد و تبعات این اقدام تاکنون
با مردم و کشور باقی مانده است، اما بسیاری از این پروژهها به افراد درست
و کارشناس داده شد و به سرعت پروژههای مذکور به بهرهبرداری رسید.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در کل به نظر من ارایه کارتهای
اعتباری خرید مصالح به انبوهسازان میتواند موجب کاهش سرمایه مورد نیاز
اجرای پروژههای مسکن شود که این مساله در نهایت افزایش رونق بازار مسکن و
ارتقاء آمار ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.