افزايش نرخ ارز و طلا و سكه، قیمت سکه طرح جدید ۳میلیون و ۸۸۵ هزار تومان

اقتصاد گردان - روز شنبه 22 دي ماه نرخ لحظه اي دلار 11 هزار و 350 تومان و يورو 12 هزار و 950 تومان اعلام شد همچنين در سامانه سنا بر اساس قيمتهاي روز پنج شنبه  نرخ دلار11 هزار و 17 تومان ،  يورو 12 هزار و 863 تومان، درهم 3 هزار و 29 تومان، يوان 1هزار و 712 تومان و پوند 14 هزار و 183 تومان، لير 2142 تومان  اعلام شد 

 قيمت اونس جهاني نيز به 1287 دلار رسيد و متاثر از نرخ دلار آزاد 11300 تا 11600 تومان،   هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۵۴ هزار و ۳۵۵ تومان و مظنه مثقال 17 عيار  1 ميليون و 535 معامله شد. 

در جریان معاملات روز شنبه ۲۲ دیماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جديد،  سكه طرح قدیم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، نیم سکه 2 ميليون تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲3۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۷۰ هزار تومان  اعلام شد. 

برخي فعالان بازار ارز، معتقدند كه تحت تاثير اخبار منفي و شايعات مربوط به بانك ها و تكذيبيه بانك مركزي، عصر روز شنبه، نرخ ارز روند صعودي گرفت و در سامانه سنا نيز نرخ دلار 11350 تومان اعلام شد كه نشان دهنده قرار گرفتن نرخ دلار در كانال 11 هزار توماني است كه نسبت به هفته هاي قبل نشان دهنده روند افزايشي نرخ ارزو طلا و سكه است. 

از سوي ديگر،  یک عضو کانون صرافان درباره تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی، گفت: با تشکیل این بازار، خرید و فروش سنتی ارز سر و سامان می‌گیرد و دیگر کشف قیمت توسط دلالان انجام نمی‌شود.

کامران سلطانی زاده درباره تشکیل بازار  شفاف معاملات ارزی، اظهار داشت: پس از آغاز به کار دور جدید کانون صرافان و شورای عالی این کانون، تاکنون جلسات متعددی با بخش‌های مختلف اقتصادی برگزار شد.

وی افزود: در همین راستا، کانون صرافان نیز به عنوان نماینده بخش زیادی از صرافان، به دنبال مشکلات ایجاد شده طی ماه‌های اخیر، پیشنهاد تشکیل بازارشفاف معاملات ارزی را برای کشف قیمت به بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم گیر داد.

این عضو کانون صرافان در ادامه گفت: البته این پیشنهاد ظرافت‌هایی هم داشت از جمله اینکه نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام نشود، زیرا در صورت اعلام نرخ از طرف بانک مرکزی، این تفکر ایجاد می شود که نرخ دولتی ارز اعلام شده اما تاکنون نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و همواره تاکید رییس کل بانک مرکزی نیز بر نرخ اعلامی از سوی بازار و عرضه وتقاضا  است.

سلطانی زاده، با اشاره به اینکه در بخش اسکناس ارز نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا نقل و انتقال‌های مالی خود را از طریق کارت های بانکی انجام می‌دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم‌ها، امکان اینگونه معاملات و رد و بدل پولی وجود ندارد و برای فعالیت‌های مختلف به اسکناس نیاز است.

وی در ادامه با توضیح اینکه پیش از این در بازار مکان‌هایی به صورت سنتی وجود داشت، گفت: در بازارهایی مثل سبزه میدان، گلوبندک، چهارراه استانبول، پاساژ افشار و ... خرید و فروش به صورت سنتی انجام می‌شد و کشف قیمت نیز به وسیله دلالان انجام می گرفت.

این عضو کانون صرافان، افزود: با پیشنهاد کانون، برای کشف نرخ یک محل قابل کنترل، استناد و مدیریت شده تعیین شود زیرا هرچه به صورت آنلاین مدیریت و نظارت وجود داشته باشد، امکان کنترل بازارهای سنتی و شیوه‌های چهره به چهره وجود ندارد و نیاز است به مانند همه جای دنیا کشف نرخ به صورت فیزیکی انجام شود.

سلطانی زاده، گفت: گردانندگان اصلی این بازار نیز بر عهده کانون صرافان به عنوان نماینده بخش زیادی از صرافان و بانک مرکزی با وظیفه نظارت بر بازار و روند معاملات و برخی از نهادهای مرتبط با این حوزه است.

همچنين در اين رابطه حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با استقبال از مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه تصویب مقررات بازار متشکل ارزی گفت: ایجاد این بازار به تثبیت قیمت، افزایش ثبات و کاهش سفته بازی کمک خواهد کرد.

حسین سلاح ورزی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص ایجاد بازار متشکل ارزی اظهار داشت: حتما این اقدام در ایجاد تعادل در بازار موثر و قابل تقدیر است و در راستای وظایف بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: ایجاد بازار متشکل ارزی می تواند به شفافیت در بازار ارز، تثبیت قیمت و افزایش ثبات در بازار ارز کمک کند. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ایجاد بازار متشکل ارزی به طور کلی باعث قانونمند شدن بازار ارز و کاهش تاثیرپذیری و امکان سفته بازی خواهد شد.

سلاح ورزی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که بازار ارز با تنش مواجه است از نظر عرضه و تقاضای وجود بازار قانونمند و متشکل و دارای قاعده حتما به تنظیم بازار کمک خواهد کرد. وی درباره اینکه ایجاد این بازار تا چه اندازه به کشف قیمت ارز کمک خواهد کرد نیز گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی در صورتی که به درستی عمل کند می تواند در تعادل قیمت ها نیز موثر باشد.

در یک هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، موضوع « بازار متشکل معاملات ارزی»، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

دراين زمينه یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: معافیت صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار برای بازگشت ارز به سامانه نیما فرصت خوبی به شمار می‌رود که توسط بانک مرکزی ایجاد شده است.

سیدمحمد واعظی با اشاره به ارزیابی‌های جهانی از رتبه سهولت ایران در فضای کسب و کار گفت: طی یکسال گذشته، رتبه کسب و کار ایران در شاخص سهولت کسب و کار، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل یافته و بر همین اساس، تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران دنیا در ایران کاهش یافته است. این در حالی است که در حال حاضر بر اساس برآوردهای جهانی، ۸۰ هزار میلیارد دلار سرمایه آماده ورود به اقتصاد دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد آن در ایالات متحده آمریکا است، اما اگر این سرمایه‌ها قرار باشد که جذب اقتصادهای دنیا شود، باید حتما از سوی سه موسسه بین‌المللی دنیا که ریسک اعتباری و چشم انداز کشورهای مختلف دنیا را می‌سنجند، توصیه شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: هم اکنون صادرات ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ به نحوی که صادرکنندگان بدون طرح و برنامه وارد بازارهای هدف می‌شوند و البته وقتی در بازاری به عنوان عرضه کننده حضور می‌یابندف تولید و یا تهیه کالا را به موقع انجام نمی‌دهند، ضمن اینکه مداومت و ثبات در ارایه محصول ندارند و این خود مشکل بزرگی است.

واعظی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان با بازارهای هدف آشنایی ندارند و تولید باکیفیتی را روانه این بازارها نمی‌کنند تا در آنها ماندگاری داشته باشد؛ ضمن اینکه با ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، اعتبارسنجی و وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. نمونه آن هم صادرات به روسیه و قطر است که نتوانستیم سهم مناسبی از این بازار داشته و تامین به موقعی برای کالاها داشته باشیم؛ این در حالی است که تجار روس علاقمند بودند تا کالاهای کشاورزی ایران را خریداری نمایند، اما ما قادر نبودیم که یک کالا را به صورت مداوم، به این کشور ارسال نماییم.

عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: حتی در زمانی که قطر نیاز به تامین کالاهای خود به دلیل تحریم‌های عربی داشت، ایران نتوانست در بازار این کشور به صورت باثبات حضور داشته باشد و کالارسانی به موقع را صورت دهد، به خاطر همین، قطری‌ها به سمت صادرکنندگان ترک تمایل بیشتری به خرج دادند. البته ترک‌ها نیز به طور مرتب از مشتریان خود در بازارهای هدف صادراتی فیدبک می‌گرفتند و همین امر سبب شد تا کالاهای مورد نیاز و مطابق با سلیقه مشتری را تولید کرده و در این بازار توزیع نمایند وماندگار باشند.

واعظی ادامه داد: البته باید به این نکته هم توجه کرد که صادرکنندگان ایرانی با ابزارهای مدرن آشنایی کافی ندارند و به همین جهت نمی‌توانند حضور موثری در بازارهای هدف صادراتی داشته باشند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان ایرانی این توانایی را ندارند که مشتریان را اعتبارسنجی کرده و پس از آن به آنها کالا بفروشند، بنابراین اکنون تعداد زیادی از صادرکنندگان وجود دارند که در بازارهای هدف صادراتی از جمله قزاقستان یا حتی چین وارد شده و بدون اینکه اعتبارسنجی نمایند، کالا فروخته و در نهایت متضرر شده و به پول خود نرسند.

وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران اگرچه در فرآیند اعتبارسنجی خریداران کالاهای ایرانی وارد شده، اما نتوانسته به خوبی ورود کرده و موثر باشد، نمونه آن هم در بازار عراق است که روند اعتبارسنجی بسیار کند پیش می رود. البته ایرانی ها هم با روش‌های وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند.

این کارشناس مسائل صادراتی ادامه داد: هم اکنون کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای چینی مزیت تولید پیدا کرده‌اند؛ اگرچه هنوز هم به دلیل پیمان سپاری ارزی، با مشکلاتی مواجه هستند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که صادرات زیر یک میلیون دلار از شمول ارایه ارز به سامانه نیما معاف هستند. بنابراین این فرصت خوبی برای این دسته از صادرکنندگان است.

وی در ادامه به آمارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرات ایران به عراق ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار، امارات ۲ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار، کره جنوبی یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار، هند ۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تایوان ۲۳۳ میلیون دلار، تایلند ۲۵۰ میلیون دلار، پاکستان ۲۹۶ میلیون دلار، افغانستان یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار است؛ اما باید برای افزایش آن تلاش کرد و موانع صادراتی را که بیشتر مربوط به مسائل داخلی است تا تحریم‌ها، از میان برداشت.