ضرورت افزایش سرمایه بانک هاي صادرات، ملت، پارسيان، تجارت، ملي، سپه، كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن با درآمد تسعیر ارز سال 98 و تجديد ارزيابي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

نظام بانكي كشور شامل 33 بانك و موسسه اعتباري، با توجه به رشد نقدينگي، نياز اقتصاد ايران به تسهيلات، استانداردسازي صورت هاي مالي، حضور در بازار بانكي جهان، افزايش اعتبار، توان و قدرت چانه زني و مذاكره بانك ها و... نيازمند افزايش سرمايه، بهبود كفايت سرمايه حداقل تا 8 درصد دارايي هاست و اين مهم بايد از طريق درآمد تسعير ارز در سال 98، تجديد ارزيابي، پرداخت بدهي دولت به بانك ها، تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق و... انجام شود تا نفس تازه اي را در نظام بانكي در سال سخت 98 شاهد باشيم

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، این بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورت های مالی، بانک های دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.

این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک های دولتی یک ضرورت خواهد بود.

با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی دهد. لذا افزایش سرمایه بانک های دولتی باید یکی از اولویت های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال های آتی شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.

این مرکز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.

بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عملیات بازار باز و توثیق اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصیفی نگاشته شده و هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند و حتی بر مجاز دانستن این عملیات نیز تصریح نکرده است، با این حال نکاتی درباره این بند وجود دارد.

نکته اول اینکه کنترل نرخ بازار اوراق بدهی و عرضه ذخایر کافی به منظور تامین نیاز نقدینگی اقتصاد، انجام عملیات بازار باز را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. اما باید توجه داشت که اساسا این عملیات یکی از ابزارهای سیاست پولی است و ذکر آن در لایحه بودجه که سند سیاست مالی دولت است بلاوجه است. این مطلب در کنار اینکه، بانک مرکزی خود، مجوز این عملیات را از شورای هماهنگی سران قوا اخذ کرده، ضرورت ذکر این بند در لایحه بودجه را زیر سوال می برد.

دوم اینکه توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک مرکزی که بخش دوم بند «م» را تشکیل می دهد نیز لوازم و مقدماتی دارد که بدون در نظر گرفتن این لوازم و مقدمات، تکلیف به توثیق را بی اثر خواهد کرد.

مهم ترین لازمه اجرای توثیق، اصلاح نظام بانکی و حذف بانک های مشکل دار به عنوان بازیگران بد از بازار پول است. چرا که این بانک ها نخواهند توانست اوراق دولتی را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری وثیقه کنند، زیرا ذخایری برای خرید این اوراق ندارند. از سویی دیگر ثبات مالی و جلوگیری از اعسار نقدینگی بانک ایجاب می کند بانک مرکزی در هر حالتی با این بانک ها همراهی کند. بنابراین در صورتی که ابتدا حذف بانک های بد از بازار پول اتفاق نیفتد، بانک های بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثیقه خواهند کرد و بانک مرکزی هم مجبور به همراهی است.

اگرچه هنوز رقم دقيق افزايش سرمايه بانك ها  مشخص نيست اما تاكنون براي دو بانك مسكن و توسعه صادرات پيش بيني شده كه حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه داشته باشند كه البته براي توانمندي ساير بانك ها نيز موضوع افزايش سرمايه به خصوص در بانك هاي بزرگ خصوصي بايد مورد توجه دولت، بانك مركزي و شبكه بانكي باشد و دولت با پرداخت بدهي خود و تسعير ارز، به رشد سرمايه آنها كمك كند.  

دولت و مجلس در چارچوب بودجه سال 98 در نظر دارند كه علاوه بر تهاتر بدهي هاي دولت و بانك ها،  موضوع افزايش سرمايه بانك ها را  نيز از طريق درآمد تسعير ارز، در دستور كار قرار دهد و موضوع اصلاح نظام بانكي،  و ساختار مالي و كفايت سرمايه بانك ها را مورد توجه قرار دهد. 

به گزارش تعادل، اگرچه هنوز رقم دقيق افزايش سرمايه بانك ها در سال 98 مشخص نيست و ميزان تهاتر بدهي ها نيز طبق برآوردها در سال 97 حدود 77 هزار ميليارد تومان از رقم 100 هزار ميليارد تومان اعلام شده قبلي خواهد بود، اما به نظرمي رسد كه با توجه به نوسان نرخ ارز در سال 97 و احتمال تداوم آن در سال 98، مي توان از محل تسعير نرخ ارز، درآمد بانك ها را افزايش داده و بخشي از اين درآمد را بابت افزايش سرمايه بانك ها اختصاص داد. زيرا متناسب با رشد نقدينگي و حجم سپرده هاي بانكي، ضروري است كه كفايت سرمايه بانك ها نيز اصلاح شود. 

در شرايط كنوني كفايت سرمايه بسياري از بانك ها در حد مناسب نيست و عمدتا رقمي بين 2 تا 10 درصد منابع و دارايي هاي آنهاست كه از رقم 8 درصد ميانگين فاصله قابل توجهي دارد. 

همچنين دولت و مجلس قرار است هزينه هاي قابل توجهي را براي بانك ها از طريق بخشودگي جرائم و وجه التزام پرداخت تسهيلات، پرداخت تسهيلات در شرايطي كه اقتصاد با رشد منفي و ركود نسبي مواجه است، ايجاد خواهند كرد كه براي جبران آن لازم است كه حمايت هاي ويژه اي را در جهت كاهش بدهي دولت به بانك ها، كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي،‌ كاهش مطالبات معوق بانكي، و افزايش سرمايه داشته باشند و حداقل از جهت افزايش سرمايه بانك ها و تامين منابع آنها، لازم است كه بخشي از  طلب هاي بانك ها را از طريق نرخ تسعير ارز پرداخت نمايند و ازجمله طلب هاي ارزي بانك ها در دوره هاي قبل را با نرخ هاي سابق و مرجع 1226 تومان يا نرخ هاي بالاتر در سال هاي اخير، تسويه كنند تا اين موضوع بتواند حداقل از جهت تسعير نرخ ارز، منابع جديدي را در اختيار بانك ها قرار داده و اقدامات گسترده بانكي در سال سخت اقتصاد ايران يعني سال 98 را با حمايت دولت از بانك ها همراه سازد. 

در سال هاي 97 و 98، بخشي از تسويه حساب ها از طريق تهاتر  بخشي از بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به بانك مركزي از طريق مكانيزم تهاتر بدهي هاي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي دولت به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران به بانك ها  در دستور كار قرار گرفته و البته لازم است كه علاوه بر كاهش رقم ظاهري بدهي ها، موضوع تزريق منابع جديد به بانك ها نيز مورد توجه باشد تا بانك ها با منابع جديد و بيشتري بتوانند انتظارات گسترده سال 98 را محقق كنند. 

در اين زمينه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش سرمایه بانک ها در سال 98 با کمک درآمدهای حاصل از تسعیر ارز خبر داده و اظهار داشت:  در بحث فاینانس‌های خارجی دولت ایران یکی از کمترین استقراض‌ها در دنیا را دارد. دولت مکلف شده بابت ضمانت ها، معادل تضمین بانک‌ها برای تامین مالی خارجی در بخش خصوصی لحاظ کند. بانک‌ها باید موضوع افزایش سرمایه را جدی بگیرند.بدهی‌های بانک از دولت با بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تهاتر شود، اگر از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کنیم حتما موفق بوده ایم.

عملکرد تبصره 35 قانون بودجه نشان می‌دهد در سال گذشته از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۲2 هزار و 930 میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و 12 هزارو 600 میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها شده است.

 به گزارش فارس، براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت با استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه،  35 هزار و 530 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم 22 هزار و 930 میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و 12600 میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین 1665 میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.

در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. عملکرد تبصره مزبور در جدول زیر نمایش داده شده است.

 علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال 1395 به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل 44320 میلیارد ریال اوراق مرابحه و 26500 میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.

افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.

افزايش سرمايه دولت در بانك ملي 8800، سپه 3550، كشاروزي 2800، صنعت و معدن 2 هزار، توسعه صادرات 680، توسعه تعاون 100 و مسكن 5 هزار ميليارد تومان بوده است. 

همچنين جمع تسويه مطالبات بانك ها از دولت، افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي و بخشودگي سود تسهيلات در بانك ملي 91836، سپه 43574، كشاورزي 99532، صنعت و معدن 20400، توسعه صادرات 6809، توسعه تعاون 1000، مسكن 50 هزار،  صادرات ايران 23054، تجارت 28403 و ملت 17348 ميليارد ريال بوده است. 

علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با  خانه ملت، با اشاره به بند (ط) و (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 در خصوص بخشودگی جرایم بانکی، گفت: ما معقتدیم باید مانند سال گذشته پافشاری کنیم این تبصره ها در قانون بودجه سال 98 لحاظ شود، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می خواهیم که به این موضوع به عنوان ضرورت نگاه کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق کمک کنند تا موضوع بخشودگی جرایم بانکی مجدد در قانون دیده شود تا این فرصت برای تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود.

موضوع زیر بار نرفتن بانک ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک ها برای اجرای قانون است.

 وقف چی  در این باره که بانک ها زیر بار اجرای بخشودگی جرایم بانکی نرفته اند، گفت: موضوع زیر بار نرفتن بانک ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک ها برای اجرای قانون است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ابهاماتی در زمینه اجرا وجود دارد، بانک ها زیر بار نمی روند که خلاف قراردادهای بسته شده عمل می کنند و در شرایطی که آنها جریمه و دیرکرد به سپرده گذارها نمی دهند، دریافت جریمه و دیرکرد درست نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی  با تاکید براینکه بخشودگی جرایم بانکی مجدد برای الحاق به قانون بودجه در کمیسیون پیشنهاد می شود، گفت: اعتقاد داریم وقتی بانک ها جریمه دیرکرد به سپرده گذاران نمی دهد، نباید جریمه دریافت کنند بر این مبنا معتقدیم باید این دو بند قانون بودجه  باید عملیاتی شود. 

در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود.

همچنین بند ط این قانون تاکید شده است که بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد: 

۱-۱- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود. 

۱-۲- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد  ریال است.

۲ به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد  ریال و سی هزار میلیارد  ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد  ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنج  هزار میلیارد تومان  تعیین می‌ شود. 

دولت در بند ب تبصره 8 لایحه بودجه سال 98 مقرر کرده است که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه در بانک مسکن منظور شود.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود