انتقال نارسایی ها به زندگی مردم در بودجه سال آينده

اقتصاد گردان - فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است که لایحه بودجه سال 98 هیچگونه تلاشی در زمینه اصلاح ساختاری نظام هزینه ای کشور در شرایط تحریمی نداشته است. وی با این اعتقاد که ارتقای توان اقتصاد ملی از راه بازآرایی سیستمی ساختار هزینه‌های دولت عبور می کند، گفت: ما می توانیم در حد کلیات این بودجه بگوییم که مانند سال‌های گذشته هیچ تلاش بایسته‌ای مشاهده نمی شود و از این زاویه آسیب‌پذیری مالی دولت حرکت به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود به زندگی مردم را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.

 فرشاد مومنی در جلسه موسسه دین و اقتصاد نگاهی کلی به برخی جنبه های کلیات لایحه بودجه سال 98 انداخت. این لایحه هفته جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد. این استاد دانشگاه علامه درباره بودجه 98 چنین توضیح داد: کلیات سند این لایحه نشان می دهد متاسفانه هیچ یک از مشکلات ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار نگرفته و با کمال تاسف هیچ کوششی هم برای اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی ما مشاهده نمی شود.

به گفته مومنی همچنان شاهد هستیم که در شرایط رکود عمق یافته و تورم روبه افزایش توجه به بودجه شرکت‌های دولتی که رقم آن بیش از دوسوم بودجه عمومی دولت است همچنان نقش حیات خلوت خود را حفظ کرده است و باید امیدوار بود که نماینده‌ها سازوکاری پیدا کنند که بشود به نحو بایسته‌تری طرز عمل شرکت‌های دولتی را با اهداف برنامه یکساله دولت هم‌راستا کرد.

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که به طور طبیعی وقتی که دولت تحت فشار تحریم‌ها، منابع کسب درآمدهای ارزی و هم دسترسی  به آن منابع را با چالش روبه رو می کند به سمت یک انتخاب راهبردی کشانده می شود. در این زمینه همه مطالعه‌های مهمی که وجود دارد نشان‌دهنده این است که باید گرایش‌های توسعه گرا و ارتقاءدهنده رقابت و توان اقتصاد ملی از راه بازآرایی سیستمی ساختار هزینه‌های دولت آغاز شود. ما می‌توانیم در حد کلیات این بودجه بگوییم که مانند سال‌های گذشته هیچ تلاش بایسته‌ای مشاهده نمی‌شود و از این زاویه آسیب‌پذیری مالی دولت که او را به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌های خود به سمت مردم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند را در دستور کار قرار داده است.

مومنی گفت: آن چیزی که بیشتر باید درباره آن به نماینده های مجلس هشدار داد، همیشه در شرایط کمبود مالی دولت به سمت عدم شفافیت بودجه‌ای حرکت می کند و درگیر شدن بودجه سال 98 با سیکل سیاسی انتخابات مجلس می تواند این مساله را شدت بیشتری دهد. همیشه اینگونه بوده که در چنین شرایطی هم دولت و هم مجلس تمایل داشتند که منابع غیرمتعارفی را برای درآمدهای اختصاصی دولت درنظر بگیرند و منابع غیرمتعارف‌تری را به ردیف‌های متفرقه بیفزایند. باید این مساله را با دولت و مجلس در میان بگذاریم که شیوه قاعده‌گذاری موجود در نظام بودجه ریزی ایران و عدم اهتمام دولت و مجلس برای برخورد اصولی و توسعه‌گرا در زمینه مهار ناهنجاری های ساختار نهادی در نظام بودجه‌ریزی کشور حتی تلاش‌های خود آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و ما اکنون شرایطی را تجربه می‌کنیم که دزر آن بودجه‌ریزی مانند برنامه‌ریزی به یک مناسک صوری تبدیل می شود وگرنه این همه انرژی مادی و انسانی ای که گذاشته می شود در بهنجار کردن رفتارهای مالی دولت اثر بایسته ای ندارد.

به گفته فرشاد مومنی در تحقیقی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد، این از کارافتادگی بودجه و بی‌معنا شدن همه نظارت‌ها بر روی بودجه نشان داده شد و براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابه‌جایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی ۳۰ درصد کل منابع بودجه‌ از خواسته قانونگذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و عموما غیرکارشناسی مجریان است.

مومنی ادامه داد: حتی در سال‌های عادی اقتصاد همواره ۲۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه‌ای دارد و به سهولت می‌تواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سال‌های اخیر  در برخی سال‌ها سهم آن از بودجه بالغ بر ۳۸ درصد هم رسیده بود و اگر ما همان ۳۰ درصد را در نظر بگیریم در چند دهه گذشته با وجود الزام قانونی برای به صفر رساندن درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها همچنان شاهد هستیم در دوره پس از انقلاب اسلامی همچنان بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد از کل بودجه از کانال درآمدهای اختصاصی است که خاصیت غیربرنامه‌ای و امکان تخصیص‌ خارج از برنامه و تابع صلاحدیدهای شخصی مجریان است.

وی افزود: به این ترتیب حتی اگر جهش‌های اخیر سهم درآمدهای متفرقه را در نظر نگیریم در سه دهه اخیر بین ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد از کل بودجه می‌تواند در استانداردی خارج از میزان تعیین شده قانون‌گذار تخصیص یابد. این خود یکی از کانون‌های بیرون راندن دولت از ریل برنامه است و نشان می‌دهد دولت در تدارک سند بودجه در قالب یک ابزار کارآمد برای پیش‌بینی طرز عمل اقتصادی ملی ناتوان است و درعین حال یک نوع هرج و مرج و بی‌ضابطه‌گی را هم تحمیل می‌کند. حالا که دولت ترجیح داده در این زمینه‌ اقدام بایسته انجام ندهد باید از نمایندگان خواسته شود حداقل برای دفاع از حریم خودشان تلاش کنند آنچه به عنوان قانون بودجه تصویب می‌شود، محلی از اعراب قانونی داشته باشد.

مومنی گفت: سال آینده سال بسیار پر مخاطره‌ای برای کشور خواهد بود هم از ناحیه شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه مردم ایران و هم اینکه نمایندگان مجلس آرام آرام خود را آماده می‌کنند که درگیر انتخابات شوند. در این شرایط باید از رسانه‌ها بخواهیم تا با تلاش بیشتر با نمایندگان صحبت کنند برای اینکه آنها متوجه شوند که کل ماجرای بهبود زندگی مردم منطقه‌شان تابع مسابقه رانتی  برای کسب ناسنجیده بیشتر منابع ولو با قصد خدمت نخواهد بود.  همچنانکه اگر با کوشش‌های آن‌ها، به هر قیمت و هر شیوه ممکن، منابع بودجه‌ای به سمت منطقه آن‌ها سوق یابد در حالی‌که توجیه کارشناسی نداشته باشد و بار مالی دولت را افزایش دهد این مساله حتی با نیت جذب رای نیز مغایر است چون قرار نیست منابع دولت از سایر کرات تامین شود.

رییس موسسه دین و اقتصادی تصریح کرد: وقتی فشارهای منطقه‌ای باعث می‌شود دولت از گردونه تصمیم گیری و تخصیص‌ خردورزانه منابع دور شود، آثار آن به سرعت روی کیفیت زندگی مردم و در نتیجه طرز نگاه آنها به مشارکت در انتخابات انعکاس خواهد کرد و این هم دریچه بسیار مهمی است که باید با نمایندگان صحبت کرد تا هوشمندانه‌تر از گذشته‌ و به معنای دقیق‌تر اخلاقی‌تر و ملی‌تر از گذشته به مساله بودجه توجه کنند و سطوحی از بلوغ روش شناختی را به نمایش بگذارند. توجه داشته باشند که توسعه‌ منطقه‌ای و بهبود کیفیت زندگی مردم از کانال جذب ریال و ارز بیشتر نمی‌گذرد. در صد سال اخیر بارها شاهد بوده‌ایم در یک ساختار نهادی کژکارکرد و یک نظام قاعده گذاری کم کیفیت، منابع جذب شده بی‌ضابطه وبال توسعه منطقه‌ای شده و با ضعیف‌تر کردن بنیه مالی دولت، مشکلات مناطق را به مراتب حادترهم خواهد کرد.