247 هزار ميليارد دلار بدهي سه برابر توليد ناخالص جهان

اقتصاد گردان - طلا تسلیمی|

همان‌طوری که توماس شلینگ کارشناس اقتصادی برنده جایزه نوبل هم گفته، بازارها اغلب عادت به فراموشکاری دارند و این مساله به‌ویژه درباره چالش‌های ناشی از افزایش بدهی‌ها در سطح جهانی صدق می‌کند. از سال 2008 تاکنون دولت‌های سراسر جهان برای یافتن راه‌حل‌های نسبتا بی‌دردسر برای کاهش سطح گسترده بدهی‌ها که یکی از دلایل اصلی بحران مالی اخیر بود، تلاش کرده‌اند. سیاست‌های مالی برای تحریک رشد اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره به صفر یا کمتر، دریافت اعتبار را ساده‌تر و سیاست تسهیل کمّی (خرید اوراق قرضه شرکتی توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی) بازار اوراق قرضه را داغ کرده است. افزایش مهندسی‌شده قیمت دارایی‌ها به افزایش ارزش‌های جانبی انجامیده و فشار بر وام‌گیرندگان مضطرب و بانک‌ها را کم کرده است. اما همه این سیاست‌گذاری‌ها به‌نوعی طفره رفتن از نیاز به تامین مالی به شمار می‌روند. در حقیقت، همه این سیاست‌ها با افزایش استقراض و به‌ویژه افزایش تقاضا برای وام‌های پر مخاطره همراه بوده‌اند و سرمایه‌گذاران تشنه درآمد را به گشتن برای بازگشت بیشتر سرمایه وا داشته‌اند.

بلومبرگ نوشته، از سال 2007 تاکنون سطح بدهی‌های جهان از 167 هزار میلیارد به 247 هزار میلیارد دلار افزایش یافته و به حدود 320‌درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده که حدودا 40‌درصد بیشتر از ده سال پیش است. طی یک دهه گذشته، همه اشکال استقراض از مسکن گرفته تا شرکتی و دولتی، به‌شدت افزایش یافته است. پس از بحران مالی جهانی افزایش سطح بدهی‌های عمومی در راستای تامین مالی تلاش‌ها برای نجات اقتصاد، ضروری می‌نمود. بدهی دولت ایالات متحده از حدود 9 هزار میلیارد دلار در حدود ده سال پیش اکنون به حدود 22 هزار میلیارد رسیده که نزدیک به 40‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. سطح بدهی‌های عمومی در بازارهای نوظهور نیز افزایش یافته است. بدهی‌های غیر مالی چین از 2 هزار میلیارد در سال 2000 (برابر با 120‌درصد از تولید ناخالص داخلی)، در سال 2007 به 7 هزار میلیارد (160‌درصد از تولید ناخالص داخلی) و امروز به حدود 40 هزار میلیارد دلار (250‌درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است.

سطح بدهی‌های غیر مالی شرکتی در ایالات متحده به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، از سطح سال 2007 گذشته و به بالاترین سطح بدهی‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم نزدیک شده است. در همین حال، کیفیت بدهی‌ها هم کاهش یافته است. در حال حاضر نیمی از اوراق قرضه قابل سرمایه‌گذاری را اوراق قرضه سطح «بی‌بی‌بی» تشکیل می‌دهند که پایین‌ترین رده برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. اوراق قرضه سطح «سی‌سی‌سی» که تنها یک پله از سطح قصور در پرداخت بالاتر است، 65 درصد از سال 2007 بیشتر شده است.

اما امروز کشورهای جهان گزینه‌های زیادی برای مواجهه با مشکلات بدهی ندارند. در تئوری، وام‌گیرندگان می‌توانند از درآمد خود برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کنند؛ اما در عمل این کار چندان آسان نیست چراکه میزان اندکی از استقراض‌ها در یک دهه گذشته برای مصارف تولیدی و ثمربخش استفاده شده است. با رکود در سطح دستمزدها، بسیاری از خانوارها از وام‌های دریافتی برای هزینه‌های مصرفی خود استفاده کردند و شرکت‌ها هم وام گرفتند تا مبالغ مورد نیاز برای خرید مجدد سهام و دارایی‌های خود را تامین کنند. دولت‌ها هم از استقراض برای تامین هزینه‌های جاری به جای زیرساخت‌ها و دیگر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک استفاده کردند.

اقدام در جهت کاهش شدید سطح بدهی‌ها می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود و این مساله بازپرداخت وام‌ها را دشوارتر می‌سازد. برای نمونه، ‌یکی از راهکارهای دولت برای کاهش سطح بدهی‌های عمومی افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست که هر دو فشاری مضاعف بر فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

از نظر تئوری رشد اقتصادی قوی و نرخ بالای تورم باید سطوح بدهی را کاهش دهد. رشد به افزایش درآمد می‌انجامد و ظرفیت بازپرداخت وام‌گیرندگان را بالا می‌برد. در این شرایط، نسبت بدهی به تولید ناخالص نیز کاهش می‌یابد. وقتی نرخ واقعی بهره (میزانی از نرخ بهره که سرمایه‌گذار یا وام‌دهنده پس از کسر تورم دریافت می‌کند) منفی باشد، تورم سطوح بدهی موثر را پایین می‌آورد. اما از سال 2007 تاکنون، تلاش‌ها برای افزایش رشد و تورم موفقیت نسبی داشته است. اقدامات پولی و مالی محدودیت‌های مربوط به خود را دارند. آنها می‌توانند تاثیرات یک نوسان شدید اقتصادی را به حداقل برسانند، اما در عین حال می‌توانند به چشم‌انداز رشد بلندمدت نیز آسیب برسانند. از دهه 1990 تاکنون بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بدهی-‌محور بوده‌اند و در نتیجه اکنون برای رسیدن به سطح رشد نسبی به استقراض بیشتری نیاز است. تلاش‌ها برای کاهش سطح بدهی‌ها هم مخاطره رکود اقتصادی را به همراه دارد.

وقتی که بدهی‌های یک کشور بر مبنای ارز داخلی محاسبه می‌شود اما در اختیار خارجی‌هاست، یکی از راهکارها برای کاهش آنها، کاهش ارزش ارز است. اما مشکل اینجاست که همه از این راهکار خبر دارند و از سال 2007 تاکنون شماری از کشورها درصدد مهندسی ارز ارزان‌تر برآمده‌اند تا موقعیت رقابتی خود را ارتقاء دهند، اما این استفاده عمومی از راهکار مزبور تاثیرگذاری آن را از بین برده است. سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران مالی گذشته، از ساده‌ترین گزینه که استقراض بود استفاده و هزینه‌های این انتخاب را به نسل بعدی منتقل کردند و این هزینه‌ها هر اندازه هم که به تعویق بیفتند، در نهایت بایستی پرداخت شوند.