اصلاح قانون معادن در دستور کار قرار گرفت
در تازه‌ترین نشست کمیته ماده 12، مساله بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی بررسی شد و در نهایت به دلیل ضعف قانونی، قرار شد ظرف یک هفته آینده نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود.
اقتصادگردان- به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در ابتدای این نشست اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه به عدم بازپرداخت 12 درصد سهم سازمان جنگل‌داری از حقوق دولتی که معدن‌کاران به دولت پرداخت می‌کنند، مربوط می‌شود. حسین سلاح ورزی تشریح کرد: برای بازسازی و احیای محدوده معدن، طبق قانون باید 12درصد از حقوق دولتی که معدن کار به دولت می‌پردازد به سازمان جنگل‌داری پرداخت شده و این سازمان اقدامات لازم برای بازسازی منطقه را انجام دهد. حقوق دولتی به حساب خزانه واریز شده و سپس 12 درصد آن توسط سازمان برنامه‌وبودجه باید به سازمان جنگل‌داری اعطا شود و 88 درصد باقی مانده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. نایب‌رییس اتاق ایران از عدم بازپرداخت سهم کامل وزارتخانه و سازمان جنگل‌داری خبر داد و ادامه داد: چون این سهم پرداخت نمی‌شود، سازمان قادر به بازسازی و احیای معادن نبوده و آسیب نهایی آن متوجه معدن کار است.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 همچنین از ترکیب اعضای شورای عالی معادن و مشخص نبودن جانشین استاندار که ریاست جلسات شورا در استان‌ها را به عهده دارد، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی از استان‌ها به دلیل عدم حضور استاندار، مدت‌هاست جلسه شورای معادن برگزار نشده است. از طرفی بخش خصوصی در این شورا حق رأی ندارد که باید اصلاح شود. سلاح‌ورزی همچنین سه پیشنهاد دبیرخانه را نیز مطرح کرد. پیشنهاد اول بر این اساس بود که دستورالعمل بازگشت مبالغ واریزی معدن کاران از محل موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن به حساب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود. پیشنهاد دوم اینکه ماده (17) قانون معادن به نحوی اصلاح شود که مبالغ تعیین شده در این ماده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و طی دستورالعملی در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری استان قرار گیرد تا عملیات احیا و بازسازی این اراضی صورت پذیرد. پیشنهاد سوم نیز حذف ماده (17) قانون اصلاح معادن و الحاق یک ماده به این قانون به نحوی که اصلاح و بازسازی اراضی تخریب شده تا سقف 12 درصد حقوق دولتی با نظارت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به خود معدن‌کاران واگذار شود.
از سویی دیگر، کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس دوره‌ای کمیته ماده 12 با تأکید بر ضعف موجود در قانون معادن و لزوم اصلاح آن، پیشنهاد داد: ظرف یک هفته آینده، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 همچنین از ترکیب اعضای شورای عالی معادن و مشخص نبودن جانشین استاندار که ریاست جلسات شورا در استان‌ها را به عهده دارد، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی از استان‌ها به دلیل عدم حضور استاندار، مدت‌هاست جلسه شورای معادن برگزار نشده است. از طرفی بخش خصوصی در این شورا حق رأی ندارد که باید اصلاح شود. سلاح‌ورزی همچنین سه پیشنهاد دبیرخانه را نیز مطرح کرد. پیشنهاد اول بر این اساس بود که دستورالعمل بازگشت مبالغ واریزی معدن کاران از محل موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن به حساب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود. پیشنهاد دوم اینکه ماده (17) قانون معادن به نحوی اصلاح شود که مبالغ تعیین شده در این ماده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و طی دستورالعملی در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری استان قرار گیرد تا عملیات احیا و بازسازی این اراضی صورت پذیرد. پیشنهاد سوم نیز حذف ماده (17) قانون اصلاح معادن و الحاق یک ماده به این قانون به نحوی که اصلاح و بازسازی اراضی تخریب شده تا سقف 12 درصد حقوق دولتی با نظارت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به خود معدن‌کاران واگذار شود.
از سویی دیگر، کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس دوره‌ای کمیته ماده 12 با تأکید بر ضعف موجود در قانون معادن و لزوم اصلاح آن، پیشنهاد داد: ظرف یک هفته آینده، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود.
