معایب تعهد ارزی بیش از محاسن آن شد

اقتصادگردان- حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، اظهار کرد: در بخشنامه‌ اخیر صادر شده از سوی بانک مرکزی در ۲۷ آبان ماه سال جاری، بیشتر بجای گشایش، ایجاد محدودیت شده است. صادرکننده‌ای که تا چند وقت پیش محدودیتی برای فروش ارز خود به سامانه نیما یا خارج از آن به صادرکننده دیگر یا واردکننده نداشت، در حال حاضر خود را با محدودیتی روبرو می‌بیند که باید ارز خود را در چهار قالب برگشت دهد یا اگر زیر یک میلیون یورو است، معاف از عرضه به نیما است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: علاوه‌ بر این آنچه که در انتهای این بخشنامه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد بانک مرکزی عطف به ماسبق کرده است. این‌که صادرکننده‌ای که از ۲۰ فروردین امسال صادرات انجام داده است، مشمول این بخشنامه شده و موظف است با این مکانیزم عمل کند، آیا در نظر گرفته شده که این صادرکننده‌ که در هشت ماه گذشته از این سازوکار آگاهی نداشته و مطابق آن برنامه‌ریزی نکرده است، اکنون چگونه می‌تواند طبق آن عمل کند!؟

وی افزود: تولیدکننده و صادرکننده‌ای که در حال حاضر مواد اولیه خود و هزینه حمل ‌و نقل چه داخلی و چه خارجی را براساس نرخ بازار آزاد تهیه می‌کند، چرا باید آن‌را در "نیمایی" که روش‌های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در آن متنوع  بوده و با مداخله سیاست‌گذار قیمت متعادل‌تری دارد که قیمتی رقابتی برای صادرکننده نیست، ارز خود را عرضه کند؟

سلاح‌ورزی با تاکید بر این‌که در حقیقت گشایش چندانی صورت نگرفته است، مدعی شد: اگر از منظر هزینه و فایده به بخشنامه اخیر نگاه شود می‌بینیم که شاید مضرات و معایب آن بیشتر از نکات مثبتش است؛ چراکه این بخشنامه به نوعی قاچاق صادرات، کارت‌های اجاره‌ای، امضاهای طلایی  و غیره را رونق بخشیده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین باعث شده به جای آن‌که شرکت‌های بزرگ صادراتی ایجاد شوند، صادرکنندگان بزرگ، خرد شوند و صادرکنندگانی که سالیان سال است فعالیت دارند به دلیل این‌که تحت فشار قرار گرفته‌اند، از فعالیت خود دست بکشند. (این فشار شامل برگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات است).

وی افزود: ضمن این‌که واردکننده‌ای که در نیما ارز را ۳۰ درصد ارزان‌تر می‌تواند تهیه کند، چرا باید از صادرکننده گران‌تر بخرد.

سلاح‌ورزی با اشاره به جلسات برگزار شده بخش خصوصی و رییس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه اخیر ارزی، اظهار کرد:  در آن جلسات بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارائه داد اما توجه‌ای صورت نگرفت .

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: گفته می‌شود این بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی نیست؛ چراکه مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات هرگونه پیمان‌سپاری ارزی ممنوع است. بنابراین برای آن‌که تلاقی با این منع قانونی ایجاد نشود، اسم آن‌را " تعهد ارزی" گذاشته‌اند. بهتر است که با کلمات بازی نشود.

وی در آخر تاکید کرد: شناسنامه‌دار شدن نیز از ایرادات بخشنامه اخیر است. در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و قدیمی برای آن‌که وارد این بازی‌ها نشوند، به طور کل صادرات را کنار گذاشته‌اند.