دژپسند گزينه وزارت اقتصاد ودارايي؛ دغدغه مردم و آينده نگري كشور

اقتصاد گردان - موضوع راي اعتماد مجلس به انتخاب چهار وزير اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كار، تعاون و رفاه اجتماعي، توسط رئيس جمهور،  در مقطع كنوني اقتصاد ايران كه در شرايط تحريم آمريكا قرار داد و از 13 آبان دور دوم تحريم هاي نفتي و بانكي آغاز خواهد شد، از اهميت ويژه اي برخوردار است و بسياري از كارشناسان در اين زمينه، ضرورت توجه مديران اقتصادي و زيربنايي كشور به چالش هاي موجود، ايجاد انضباط مالي در دولت، ضرورت هماهنگي در تيم اقتصادي دولت و ايجاد تيم هاي توانمند در دستگاه هاي مختلف اجرايي، را مطرح كرده اند و بسياري از صاحب نظران اقتصادي و توسعه نيز اولويت توجه دولت و مديران اقتصادي و صنعتي به نگرش توسعه اي و اصلاح ساختار اقتصاد ايران براي عبور از چالش ها و مشكلات پيش رو در سال هاي آينده را نيز خواستار شده اند. زيرا بدون توجه به اصلاح ساختار و نگاه توسعه اي، نمي توان تنها با مديريت مسائل روزمره اقتصاد مانند نقدينگي، واردات، تزريق ارز، تنظيم بازار و...چالش هاي آينده را برطرف كرد. 

در شرايط كنوني اقتصاد ايران، فضاي كسب وكار و وضعيت عمومي نشان دهنده اين واقعيت است كه در كنار شوك هاي حاصل از تحريم آمريكا و مسائل ارزي، كه ضرورت توجه به تامين معيشت و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را مطرح ساخته، با ابرچالش ها و بحران هاي اقتصادي، مانند ركود و تورم، بيكاري، موسسات مالي غيرمجاز، نقدينگي، مطالبات معوق و اضافه برداشت و ساير مشكلات بانك ها، مشكلات آب و محيط زيست، بيكاري فارغ التحصيلان، مشكلات كسب وكارهاي مختلف مواجه هستيم كه وضعيت كلي اقتصاد ايران را در شرايط فعلي و سال هاي پيش رو تحت تاثير قرار داده است. 

براين اساس، انتخاب افرادي مانند دكتر دژپسند، كه سال ها در محيط دانشگاهي و در ارتباط با تحقيقات اقتصادي و توسعه اي قرار داشته و  از نگاه علمي، دانش عميق و كلان بهره مند است و در عين حال دغدغه توسعه، بهره وري و كارايي پايين اقتصاد،  توجه به مسائل كم درآمدها و... را دارد و سال ها سابقه كار مديريتي و اجرايي در بخش هاي مختلف اقتصادي، سازمان برنامه و... را داشته، مي تواند با نگاهي كه نسبت به مباحث توسعه دارد، براي ايجاد تعادل و ثبات و توزان نسبي در  اين شرايط اقتصادي فردي مناسب، موثر و اثرگذار باشد. 

دژپسند، جزو نادر كساني است كه هم در حوزه تحقيق و علم و دانشگاه، توانمند و صاحب نظر و نگرش توسعه اي است و هم در حوزه كار اجرايي، از توان اجرايي و سابقه كاري مفيدي برخوردار است و همين موضوع مي تواند يك فرد صاحب دانش توسعه اي و اقتصاد با سابقه اجرايي موثر در يك وزارتخانه مهم مانند اقتصاد و دارايي را با عنوان وزير اثرگذار و كارآمد در جهت كاهش مشكلات اقتصادي كشور  معرفي نمايد. 

زيرا  در شرايط كنوني اقتصاد ايران، بخشي از مشكلات و مسائل، نيازمند توجه فوري و كوتاه مدت است و از جمله تنظيم بازار كالا و تامين كالاهاي اساسي، واردات و صادرات، بازار ارز، حفظ حيات واحدهاي اقتصادي و اشتغال موجود، كنترل تورم و نقدينگي، بايد با هماهنگي دولت و دستگاه هاي اجرايي و همراهي سه قوه مورد توجه قرار گيرد. 

اما در عين حال، بخشي از مشكلات و چالش ها، به اصلاح ساختار اقتصاد،  برنامه ريزي و گذر زمان، رشد سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، بهبود بهره وري و كارايي و اثربخشي سياست هاي اقتصادي دولت از جمله اصلاح نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات نياز دارد و اين مهم نيازمند مديريت توانمند و حضور افرادي در هيات دولت و دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي اقتصادي است كه نه تنها بينش توسعه اي داشته باشند و به دانش اقتصاد و مديريت مسلط باشند، بلكه با تجربه كار و فعاليت در دستگاه هاي اجرايي، با مسائل مختلف و حوزه هاي اثرگذاري در نظام تدبير و برنامه ريزي آشنايي داشته باشند و بتوانند با تيم سازي و ايجاد هماهنگي بين نهادها و دستگاه هاي اجرايي مختلف، زمينه اصلاح ساختار اقتصاد و رشد سرمايه گذاري ها و رفع چالش هاي بلندمدت را فراهم كنند. 

يكي ديگر از ويژگي هاي دكتر دژپسند، توان ايجاد ارتباط، هماهنگي، نفوذ كلام و تيم سازي است. اين ويژگي مي تواند در رشد بهره وري، كارايي و اثرگذاري سياست هاي اقتصادي بسيار موثر باشد. زيرا به خاطر توان ارتباطات قوي دژپسند، مي توان اميدوار بود كه با مديران و كارشناسان، وزرا و مديران دستگاه هاي اجرايي مختلف كشور، ارتباط موثر و همكاري سازنده ايجاد كند و اين مهم، مي تواند براي اقتصاد ايران بسيار مفيد باشد.

در شرايط كنوني ضرورت ايجاد هماهنگي و همكاري و بهبود مديريت همه نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور احساس مي شود و همه قوا و مسوولان بر آن تاكيد دارند و لذا  افراد توانمندي مانند دكتر دژپسند با ارتباط هاي خوبي كه بين وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي، اعضاي هيات دولت، سه قوه و  ساير نهادها و مجلس و قوه قضاييه دارند، مي توانند در افزايش كارايي ارتباط دستگاه هاي اجرايي كشور موثر باشند

  

اين شاخص ها در ايجاد هماهنگي و دعوت از مديران و كارشناسان توانمند و ايجادانگيزه بين مديران دستگاه هاي اجرايي نيز موثر خواهد بود و بخشي از كارشناسان و مديران كشور كه به دلايل مختلف از سيستم كارشناسي و مديريتي كشور فاصله گرفته اند، با حضور دژپسند در راس وزارت امور اقتصاد و دارايي، تشويق مي شوند كه با انگيزه و توان و دلسوزي بيشتري، مسوولان كشور و اقتصاد ايران را در اين مقطع حساس ياري دهند. 

نكته مهم ديگري كه بايد در رابطه با انتخاب وزير امور اقتصاد ودارايي به آن توجه داشت، ايجاد توازن و تعادل نسبي در شرايط كنوني اقتصاد ايران است زيرا از يك سو كمبود ها ومشكلاتي وجود دارد كه پاسخ گوي تقاضا و نيازهاي فزاينده نيست و از سوي ديگر، بايد به مسائلي توجه شود كه امكان حيات اقتصاد و واحدهاي توليدي و تامين نيازهاي مردم را  فراهم كند. 

به عبارت ديگر، اقتصاد ايران امروز بيش از هر چيز به نگاه متعادل و متوازن  نياز دارد و قرار گرفتن شخصي چون دژپسند در صدر وزارت اقتصاد ودارايي مي تواند به اين تعادل و توازن در اقتصاد ايران كمك كند و به رشد بهره وري و كارايي اقتصاد و همچنين اثرگذاري سياست هاي دولت كمك كند و پيامدهاي مثبت و خوبي براي اقتصاد به همراه داشته باشد. 

زيرا با نگاه چپ و راست، محافظه كار و اصلاح طلب، ميانه رو و تندرو، نمي توان به ضرورت هاي امروز پرداخت و براي ايجاد تعادل نسبي در بين نيروهاي كشور و فرصت ها و امكانات و نيازها، بايد به توازن اعتقاد داشت. 

در اين زمينه، همانطور كه دكتر دژپسند تاكيد كرده و دچار كور رنگي سياسي است، لازم است كه مديران اقتصادي و هماهنگ كننده هاي بين دستگاه هاي اجرايي، به اين موضوع توجه كنند كه بايد از همه نيروهاي سياسي، سرمايه گذاران، فرصت هاي موجود استفاده شود و به خلق فرصت هاي جديد در دوره تحريم پرداخته شود تا نوعي تعادل نسبي براي توجه به ضرورت هاي موجود حاكم شود و امكانات موجود كشور به نوعي سرمايه گذاري و هدف گذاري شود كه وحدت، همراهي و هماهنگي بيشتر را ايجاد كرده و به نيازهاي اساسي عموم مردم توجه كند و از افراط و تفريط خودداري كرده و هزينه هاي عمومي، مبادله و اختلاف نظرها را كاهش دهد و همراهي بيشتر مسوولان و مردم را تقويت كند. 

از سوي ديگر، آشنايي دژپسند، با مفاهيم سياست هاي مالي، پولي، ارزي و بازار سرمايه و پول، مي تواند در ايجاد هماهنگي و كمك به مديريت بانك مركزي، شبكه بانكي، بورس و سايرنهادهاي مالي موثر باشد و توان و اثرگذاري سياست هاي بانك مركزي را تقويت كند. زيرا يكي از مهمترين و ضروري ترين مسائل اقتصاد ايران در كوتاه مدت، حفظ تعادل و ثبات در بازار ارز، شبكه بانكي و كنترل نقدينگي و تورم است  و همراهي وزيراقتصاد ودارايي با رئيس كل بانك مركزي مي تواند در اين زمينه، اثرپذيري سياست هاي پولي و ارزي را افزايش دهد. 

دژپسند در برنامه و سخنان خود تاكيد كرده كه نظام بانكي نيازمند توجه و اصلاحات است و همين موضوع مي تواند بانك مركزي را در اجراي برنامه اي اثرگذار و كارآمد، ياري دهد و زمينه همراهي دولت و سايرنهادها در بهبود سياست هاي پولي و ارزي را فراهم آورد. 

اين موضوع مي تواند براي اقتصاد ايران ثمرات خوبي به همراه داشته باشد و هماهنگي بين بانك مركزي و شبكه بانكي و ساير دستگاه هاي اجرايي را تقويت كند و به كنترل نقدينگي، پايه پولي، مشكلات بانك ها، بازار ارز، قيمت ها و تورم و... منجر شود و يكي از مهمترين دغدغه هاي مردم را پاسخ گو باشد. 

موضوع مهم ديگري كه مردم در انتخاب مسوولان ووزرا به آن توجه دارند، سلامت دراخلاق كاري، ساده زيستي و پاك دستي است و به مسوولاني علاقه مند هستند كه داراي سلامت حرفه اي و پاك دستي و زندگي ساده زيست باشند. اين ويژگي بارز در زندگي دكتر دژپسند همواره وجود داشته و در طي سال ها معلمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، فعاليت در سازمان برنامه به عنوان كارشناس و مدير، همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي، و... ضمن آن كه دغدغه اقتصاد و توسعه را داشته، اما فردي ساده زيست و پاك دست بوده و اين ويژگي هاي اخلاقي در وجود او زبانزد دوست وآشنا بوده است و همين موضوع باعث مي شود كه در مقابل رانتخواران و گروه هاي فساد مالي به شدت مقاوم باشد و اجازه رشد به آنها ندهد و از جمله از رشد موسسات غيرمجاز جلوگيري خواهد كرد. 

در مسير برنامه هاي بلندمدت اقتصاد ايران نيز بايد توجه داشت كه يكي از ويژگي هاي مهم دژپسند، توجه به مفاهيم و برنامه هاي بلندمدت توسعه اي است. بايد توجه داشته باشيم كه متاسفانه ما به دليل مشكلات روزمره، شوك هاي نفتي و نوسان درآمدها،  توسعه را فراموش كرده ايم و به مسائل روزمره دچار شده ايم. اما وجود افرادي چون دژپسند در دولت و وزارت اقتصاد و دارايي،  به عنوان يك اقتصاد دان معتقد به  توسعه و برنامه ريزي، مي تواند نقش مناسبي در مسير توسعه و كاهش مشكلات در بلندمدت داشته باشد.

زيرا اگر به مفاهيم توسعه اي توجه نداشته باشيم در سال هاي بعد با تعطيلي يكسري كسب وكارها  و عقب ماندگي كشور از فناوري هاي روز مواجه مي شويم و سرمايه گذاري ها كاهش خواهد يافت. لذا براي ايجاد  كسب وكار و اشتغال و كاهش چالش هاي موجود، ضروري است كه برنامه ريزي توسعه اي در دستور كار دولت باشد و وجود افرادي مانند دژپسند باعث مي شود كه در كنار پرداختن به مسائل فوري و كوتاه مدت اقتصاد ايران، مسائل توسعه اي و برنامه ريزي نيز مورد توجه باشد تا در آينده دركاهش چالش ها و مشكلات پيش رو موفق شويم. 

ما در روزمره گي اقتصاد زندگي مي كنيم و به مسائل توسعه اي توجه نمي كنيم و اثر بي توجهي به مسائل توسعه اي را در سال هاي آينده روي فضاي صنعتي، توليدي،‌سرمايه گذاري و... شاهد خواهيم بود.

 تداوم چالش ها و مشك ادامه تورم و ركود، مي تواند كسب وكارهاي مختلف را  با گرفتاري هاي جديد مواجه كند. براين اساس براي مقابله با اين چالش ها در آينده و كاهش مشكلات ساختاري، اصلاح ساختار اقتصاد و رشد سرمايه گذاري ها و رشد اقتصادي و بهبود عملكرد مديران واحدهاي اقتصادي و... بايد نگاه توسعه اي داشت و دغدغه توسعه و اصلاح ساختار اقتصاد را مطرح كرد و تنها به مسائل روزمره اقتصاد مانند كمبود بودجه، نقدينگي، واردات و تنظيم بازار اكتفا نكنيم. 

به عبارت ديگر، بايد دغدغه افرادي مانند دژپسند كه سال ها در مسير مطالعه اقتصاد ايران به دانش توسعه و راهكارهاي توسعه اقتصاد ايران توجه داشته اند و دغدغه مشكلات فوري كشور و آينده فرزندان اين كشور را دارند،  جدي بگيريم تا در آينده با تشديد مشكلات اقتصادي مواجه نشويم و از نيروي انساني گرفته تا توليد، مصرف، سرمايه گذاري، پس انداز، سياست هاي پولي و ارزي و مالي را در مسير توسعه و اصلاح ساختار قرار دهيم و به بهره وري، كارايي، ‌نهادسازي، بهبود مديريت و... توجه كنيم.