فرهاد دژپسند گزينه وزارت اقتصاد؛ با سوابق اجرايي و علمي شايسته

اقتصاد گردان - خبری را خواندم که در آن آمده بود گزینه نهایی وزارت اقتصاد مشخص شد. وقتی خبر را خواندم نامی آشنا را دیدم "دکتر فرهاد دژپسند". اگر بگویم کمی جا خوردم، بیراه نگفته‌ام. 

چطور شد که دکتر پذیرفته است که در این شرایط نابسامان اقتصادی این وظیفه خطیر را بپذیرد. به همین خاطر برای ایشان در این مسیر ناهموار آرزوی توفیق دارم اما حس بعدی حس خوشحالی بود که ناشی از شناخت حدود پانزده ساله اینجانب از ایشان است.

 علاقه وافر به رشد و اعتلای ایران، نظم ذاتی و دقت و تمرکز و جدیت و شوخ‌طبعی عالی از نکات مهم شخصیتی ایشان است که طی این سال‌ها دریافته‌ام. جدای از ویژگی‌های شخصیتی، جنبه دیگر خوشحالی اینجانب هنگامی تشدید گردید که سنخیت وظایف وزیر اقتصاد و وزارت متبوع او را در ذهن مرور کردم؛ چرا که بهترین معیار برای سنجش مناسب بودن گزینه‌ای برای یک پست مدیریتی همخوانی سوابق اجرایی و علمی فرد با شرح وظایفی است که برای آن پست تعریف شده است. 

 

آن‌طور که در قانون آمده است هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی،  اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است. این وزارتخانه هم‌چنین وظایفی همچون تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی، نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط است وهمچنین پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی را نیز برعهده دارد. 

با توجه به مطالب پیش گفته سوابق اجرایی جناب دکتر و عملکرد ایشان که بر همگان آشکار است امتیاز ویژه‌ای برای کسب مقام وزارت اقتصاد است. اما نکته قابل توجه هنگامی است که سوابق علمی ایشان را که شامل پایان نامه دکتری ایشان، دروس تدریس شده در دانشگاه، پایان نامه‌های راهنمایی و مشاوره شده، مقالات علمی منتشر شده و طرح‌های پژوهشی که توسط ایشان صورت پذیرفته را مرور می‌کنم تمام آن‌ها در حوزه‌های مالیه عمومی و مالیات، بودجه ریزی و تامین مالی دولت، تجارت، بازرگانی و مالیه بین الملل، بانکداری و بانکداری الکترونیک، رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد ايران، سرمایه‌گذاری خارجی و ... می‌باشند که همگی در راستای شناخت علمی مطلوب این حوزه مدیریتی می‌باشد. بی‌جهت نیست که ترکیب همه این موارد می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای وزارت اقتصاد ایجاد کند.