گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟
دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد در مورخه 15 مهر 1397 کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند.
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
اقتصاد گردان -
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم
ایمان اسلامیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تشبیه FATF به آرم استاندارد یک خودرو که فقط از آن طریق می‌توان در خیابان‌ها تردد کرد، گفت: به همین نسبت ما اگر FATF را نپذیریم، نمی‌توانیم وارد مبادلات بین‌المللی شویم.
وی با بیان اینکه سازمان FATF ارشاداتی را مطرح می‌کند، اظهار کرد: FATF اعضایش را موظف می‌کند در راستای یکسری استانداردهای مشترک همکاری کند. یکی از این استانداردها مبارزه با تروریسم سازمان یافته در شبکه‌های مالی مربوط به آنهاست، چراکه یکی از موثرترین راه‌های از بین بردن تروریسم، مسدود کردن شریان‌های مالی مربوط به آن است.
اسلامیان با اشاره به رویکردهای مختلف نسبت به FATF در داخل کشور ادامه داد: یک رویکرد این بود که خودمان ملاحظات مربوط به پولشویی و سلامت شبکه مالی را انجام دهیم و رویکرد دیگر هم این است که از طریق تعهدات جهانی این شفافیت را ایجاد کنیم. پیش از این، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) که در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی شد در راستای ایجاد همین شفافیت مالی بود. از این جهت بود که بانک‌ها ملزم شدند سقفی از مبالغ را منتقل کنند.
با ترک عضویت FATF چیزی از دست نمی‌دهیم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادعاهای برخی از منتقدان FATF مبنی بر اینکه در صورت تصویب این قانون برخی چیزها را از دست می‌دهیم، بیان کرد: FATF در واقع یک عضویت است و با ترک عضویت می‌توانیم از آن خارج شویم و هزینه‌ای هم نمی‌دهیم. این قانون فقط گروه‌هایی که در ذیل فصل هفت قطعنامه شورای امنیت قرار می‌گیرند را ممنوع‌المعامله اعلام کرده است.
وی افزود: در حال حاضر فقط چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا آنها بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع ما می‌توانیم از این سازمان خارج شویم.
او به ارتباط بین تصویب قانون FATF با بازار ارز هم اشاره کرد و ادامه داد: مشکل جدی ما در بحث ارز این است که در حوزه ارزی یک بخش واقعی و یک بخش غیرواقعی و اصطلاحا کف خیابانی داریم. مشکل ما اتفاقا اسکناس نیست. مشکل ما اعتبار است که به خاطر برخی محدودیت‌ها نمی‌توانیم نقل و انتقال اعتباری داشته باشیم.
شانسی برای ارتباط با بانک‌های متوسط و بزرگ نداریم
اسلامیان با بیان اینکه اثرگذارترین تحریم‌ها در نظام مالی برای ما تحریم‌های بانکی است، اظهار کرد: بعد از برجام چون بانک‌های جهانی از تحریم‌های آمریکایی واهمه داشتند، عملا نتوانستند با ایران ارتباط برقرار کنند و در شرایط فعلی هم به خاطر همین تحریم‌های آمریکایی، شانسی برای ارتباط با بانک‌های متوسط و بزرگ جهانی نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی در نهایت با بیان اینکه اروپا بانک همکاری اتحادیه اروپا را ملزم به همکاری با ایران کرده است، گفت: این امر می‌تواند باعث تسهیل در فعالیت‌های مالی کشور شود و عدم تصویب FATF می‌توانست باعث شود که این بانک‌ها هم با ما کار نکنند. FATF این نیاز بانک‌ها را که می‌خواهند با ایران ارتباط و پیمان دو جانبه داشته باشند را حل می‌کند اما نمی‌تواند تاثیری در بخش تامین مالی بین‌المللی بگذارد، چراکه اینجا ما نیازمند ارتباط با بانک‌های بزرگ هستیم.
گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در اواخر روز کاری ۱۵ مهرماه سال جاری یک لایحه دیگر از چهار لایحه باقی مانده از تعهدات FATF را با عنوان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT تصویب کرد تا کشور یک قدم دیگر به عضویت در این معاهده بین‌المللی نزدیک‌تر شود.
