نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص ارز درفضای دولتی به طورقطع رانت ایجاد می کند، افزود: اگر ارز دولتی تنها به دارو و برخی کالاهای سلامت محور مورد نیاز تخصیص پیدا کند، صرف زمان بسیار برای این مساله سبب می شود که بسیاری از کالاهای مورد نیاز و تجهیزات پزشکی دریک پروسه زمانی طولانی به دست مصرف کننده رسیده و آسیب های بسیاری برای بیماران به وجود می آید؛ لذا پیشنهاد می شود که تخصیص ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانت در اختیار بیمه ها قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه ما به التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد باید به بیمه ها تعلق گرفته و با ارز ثانویه اقلام مورد نیاز درحوزه سلامت از جمله دارو و تجهیزات پزشکی وارد کشور شود، تصریح کرد: البته وزارت بهداشت و درمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت درقیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی باید اقدامات مناسبی انجام دهند، به طورحتم این رویه نوعی توزیع عادلانه اعتبارات بوده و از آسیب به واردات کالا جلوگیری می شود؛ همچنین فضای رانت را درتخصیص ارز دولتی غیرقابل نفوذ می کند، بنابراین هر فردی با توانمندی می تواند با استفاده از ظرفیت خود و نظارت دستگاه های ذی ربط در واردات کالاهای موردنیاز کشور فعالیت کند.
قربانی با بیان اینکه دارو باید با سوبسید بیمه ای در اختیار بیمار قرار گیرد، گفت: اینکه مسئولان بیمه ها از جمله بیمه سلامت با چنین پیشنهادی مخالف هستند، تنها به دلیل افزایش وظایف و حجم کارها است؛ اما نفس عمل بسیار کار قابل قبولی است؛ به طور حتم مسئولان به دنبال تامین داروی ارزان قیمت برای مصرف کننده بوده و درحال حاضر برای توجه به این مسئله ارز دولتی به وارد کننده اختصاص پیدا کند، اما می توان همین سوبسید و ما به التفاوت نرخ ارز را دراختیار بیمه ها قرار داد و هیچ تفاوتی ندارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه با انتقال ارز دارو به بیمهها موافق نیستم، گفت: البته اگر تصمیم جمعی در کشور به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمهها آید، حتما از این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیادهسازی میکنیم.