حباب های اقتصادی ایران کی می ترکد؟, چه اتفاق‌هایی در اقتصاد 92 خواهد افتاد؟

خبر اقتصادی: به گزارش ایسنا دکتر محمدحسین ادیب در ابتدای بررسی خود ازساختار و آینده اقتصاد ایران درسال92 به طرح چند سوال پرداخت و اظهار کرد: سوال شاخص این است که آیا اقتصاد ایران حبابی است؟ در صورت حبابی بودن آیا این حباب خواهد ترکید؟ زمان لازم برای از بین رفتن این حباب چقدر است؟ و در نهایت اینکه در چه حوزه‌هایی حباب تشکیل شده است؟

ادیب در ادامه به سابقه تشکیل و از بین رفتن حباب‌های اقتصادی در برخی از اقتصادهای جهان اشاره کرد و گفت: تا سال 90 میلادی خانواده‌های آمریکایی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در سهام نداشتند اما در دهه 90 به سرعت به سوی خرید سهام روی آوردند به طوری که شاخص بورس از سه هزار به 9 هزار واحد افزایش یافت اما در سال 2001 با فروپاشی که در بورس این کشور اتفاق افتاد خانواده‌های آمریکایی نزدیک به هفت هزار میلیارد دلار ضرر کردند، به عبارتی هر آنچه طی آن سال‌ها بدست آورده بودند به یکباره از دست دادند.

وی افزود:‌ از سال 2001 به بعد نیز با رشد مسکن حبابی دیگر در یکی از حوزه‌های اقتصادی تشکیل شد تا جایی که ثروت در تمام دنیا به خصوص در آمریکا به سمت مسکن هدایت شد این در حالی بود که در سال 2007 نیز حباب مسکن ترکید و به ضرر گروه‌های بسیاری انجامید.

ادیب اضافه کرد: همچنین نگاهی به بورس عربستان به عنوان یکی از قوی‌ترین بورس‌های منطقه نشان می دهد که ارزش آن نسبت به حدود هفت سال پیش به یک چهارم کاهش یافته چرا که حباب این بورس 400 میلیارد دلاری نیز از بین رفته است.

وی با بیان این‌که با وجود سابقه جهانی محو حباب اقتصادی، درهاضمه و تفکر ایرانی تجربه سقوط وجود ندارد عنوان کرد: این درحالی است که تنها یک بار در سال 67 ارزش دلار سقوط کرد اما چند ماه بعد مجدد به ارزش قبلی بازگشت از این رو ایرانی‌ها نمی‌توانند از بین رفتن حباب را بپذیرند.

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی بازدهی و بهره وری در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بهره وری در اغلب بخش‌ها بسیار پایین است به گونه‌ای که در بخش کشاورزی سه برابر میزان جهانی آب استفاده می‌شود اما فقط یک چهارم مقدار جهانی محصول بدست می‌آید. همچنین آمارها در فولاد و صنعت نشان می‌دهد که در یک کارخانه فولاد در ایران 280 تن فولاد در سال تولید می‌شود در حالی که پرسنل یک کارخانه تولید فولاد در کره جنوبی به طور متوسط 2800 تن فولاد در همین بازه زمانی تولید می‌کند که نشان از بهره وری پایین درصنایع است.

وی افزود: در شرایطی چهار میلیون نفر در ایران حقوق بگیر دولت هستند که در مقایسه با استانداردهای ژاپنی تنها باید یک میلیون نفر کارمند دولتی در کشور وجود داشته باشند از این رو هر چهار کارمند ایرانی کار یک نفر را انجام می‌دهند.

به گفته ادیب از سویی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور بسیار گران اداره می‌شود و از سوی دیگر دولت نیز برای خدمات دهی به مردم چهار تا پنج برابر استاندارد کارمند در اختیار دارد که هزینه این خدمات رسانی بسیار بالاست به عبارتی دیگر در اقتصاد ایران نزدیک به چهار برابر عرف جهانی بهای تمام شده داریم.

این اقتصاددان در ادامه به عوامل موثر در شکل گیری حباب اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی را از مهمترین دلایل شکل گیری ساختاری ناسالم و کاهنده بهره وری در اقتصاد دانست و توضیح داد:‌ اگر درآمدهای نفتی در سال 81 را حدود 100 درنظر بگیریم این میزان به طور تورم زدایی شده در سال 90 به 190 می‌رسد که تورم نفتی پنج برابر شده را نشان می دهد اما در شرایط فعلی درآمدهای نفت به 70 یعنی به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی همچنین تورم را از دیگر دلایل اصلی پوشش بهره‌وری پایین در ایران برشمرد و به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی دراین زمینه اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی کسری منابع به مصارف در ساختار بانک مرکزی مشهود است چرا که نزدیک به 40 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل فروش فرآورده نیست بلکه از منابع بانک مرکزی است که این امر نشان دهنده رشد پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود.

ادیب همچنین به پرداخت‌های بانک مرکزی برای تامین منابع مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ماهیانه به طور متوسط هزار میلیارد تومان را به مسکن مهر پرداخت می‌کند که باز هم به رشد پایه پولی منجر می‌شود.

او جبران کسری چهار بانک بزرگ کشور در اتاق پایاپای را اجباری دیگر برای بانک مرکزی در چاپ اسکناس بدون پشتوانه افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: این درحالی است که بزرگترین بانک کشور در سال گذشته تنها دو روز تراز بوده و جبرانی سایر روزها را بانک مرکزی پرداخت کرده است.

به گفته ادیب بانک مرکزی جبران کسری بانک‌ها در اتاق پایاپای، پرداخت بخشی از یارانه نقدی و تامین منابع ساخت مسکن مهر از محل هیچ، پوشش می‌دهد که این تورم‌زاست.

به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه اصفهان با بیان این‌که حوزه‌های ناکارآ، بخشی از عدم کارآمدی خود را به کمک تورم پوشش می‌دهند افزود:‌ این درحالی است که مسکن به جای ساخت در یک سال طی سه سال ساخته می‌شود و در این بازه زمانی قیمت زمین، مصالح و اغلب هزینه‌ها افزایش می‌یابد که این سود، پاداشی برای کسانی که بهره‌وری پایینی دارند است.

وی با اشاره به این‌که در سال 91، کاهش درآمد نفتی و در نهایت کسری درآمدهای دولتی با چاپ اسکناس جبران شد بیان کرد: از سال 57 تاکنون در 10 سال اول معادل 500 هزار بشکه به مصرف حامل‌های انرژی در کشور اضافه شد (در صورتی که در مورد گاز ارزش برابری نفت مورد محاسبه قرار گیرد) از سال 67 به بعد نیز هر دولتی با ورود خود مصرف حامل‌های انرژی را یک میلیون بشکه افزایش داد اما اکنون این سوال مطرح است که حامل‌های انرژی به چه قیمتی در کشور به فروش می رسد؟

ادیب ادامه داد: اکنون 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که 30 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه انرژی به سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها تعلق می‌گیرد در حالی که ارزش حامل‌های انرژی 90 میلیارد دلار است پس می‌توان نتیجه گرفت حامل‌های انرژی نه تنها رایگان بلکه با قیمت منفی به مردم ارائه می‌شود.

وی تزریق 90 میلیارد دلار یارانه انرژی در اقتصاد را از دلایل پوشش بهره‌وری پایین در کشور دانست و خاطرنشان کرد: یارانه گازی که هر خانواده ایرانی در ماه دریافت می‌کند نزدیک به 520 هزار تومان است که محاسبات براساس دلار 3500 تومانی نشان می دهد هر خانواده ایرانی نزدیک به یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه یارانه انرژی دریافت می‌کند.

این کارشناس همچنین با بیان این‌که درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت بر اقتصاد می‌نشیند، اضافه کرد: با در نظر گرفتن وضعیت بودجه در سال جاری و با توجه به افزایش 25 درصدی حقوق پرسنل دولتی، نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان ازپرداخت‌های دولتی در بودجه، ماهیت حقوق دارد این درحالی است که کل هزینه‌های دولت پایان آذر ماه سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارتی حقوق پرداختی در سال جاری معادل کل هزینه بودجه عمومی ابتدای سال گذشته است.

به گفته وی با وجود این‌که دولت واسطه‌ای برای رساندن درآمدهای نفتی به دست مردم است اما آن قدر بزرگ شده که قبل از این که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی به مردم برسد در بخش دولتی صرف می‌شود که این مسله به رکود منجر خواهد شد.

ادیب با اشاره به ایجاد دگرگونی در ترکیب هزینه های دولت و تغییر جهت درآمدها از بخش‌های توسعه‌ای به جاری نیز اظهار کرد: به عنوان نمونه 70 درصد حقوقی را که صندوق بازنشستگی کشور در سال 82 به بازنشستگان پرداخت می‌کرد از منابع این صندوق بود و 30 درصد ازمنابع دولتی، همچنین در بهمن سال گذشته 70 درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت می‌کرد و تنها 30 درصد را صندوق بازنشستگی اما با 25 درصد افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری، 89 درصد حقوق را دولت پرداخت خواهد کرد و 11 درصد را صندوق بازنشستگی، بنابراین بودجه دولت که پیش از این در ردیف‌های متفرقه و در راستای کمک به زیرساخت‌های اقتصادی هزینه‌ می‌شد اکنون اغلب به بخش جاری منتقل شده است.

این اقتصاددان با اعتقاد به این که دیگر موثرترین عامل پوشش بهره وری پایین یعنی درآمدهای نفتی در حال از بین رفتن است بیان کرد: متاسفانه زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود کارایی در کشور در سطح پایینی قرار داشت و اکنون که درآمد نفتی نیز کاهش یافته باز هم کارایی بسیار پایین است به طوری به راحتی یک ماه از سال از اواخر اسفند تا اواخر فروردین تعطیلی داشته‌ایم پس در پاسخ به اینکه در این میان چه اتفاقی افتاده باید گفت که تورم و چاپ اسکناس است که جایگزین درآمدهای نفتی شده است.

ادیب همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن به نسبت بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای عربی همچنین عکس این مساله تصریح کرد: این درحالی است که در ایران با وجود کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به گذشته، قیمت مسکن همچنان روندی صعودی دارد که این به دلیل رشد 35 درصدی نقدینگی از سوی بانک مرکزی بوده و موجب شده هیچ گاه پایین بودن بهره وری به درستی درک نشود.

این اقتصاددان با در نظر گرفتن میزان بهره وری در کشور معتقد است که در نهایت در یک زمانی که نه چندان دور نیست و شاید همین چند ماه آینده باشد اقتصاد خواهد ایستاد و دیگر بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و دولت نخواهند توانست محصولات خود را را حتی تا چهار برابر قیمت بازار جهانی به فروش رسانده و هزینه فروش چند برابری خود را به بخش‌های دیگر منتقل کنند.

او با اعتقاد به این که از آبان 92 مشکل در بخش‌هایی که نمی‌توانند هزینه پایین بودن بهره وری خود را از بخش دیگر تامین کنند به وضوح بروز خواهد کرد گفت:‌ البته این مسئله اکنون نیز در بسیاری از واحدها قابل لمس است به طوری که مشاهدات عینی حاکی از آن است فروش ثابت (با کسر تورم) در بسیاری از شرکت‌ها نزدیک به 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافته است.

ادیب تاکید کرد: بسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود که در سال اخیر مانع از بروز مشکلات واحدهایی که سرمایه‌های بسیاری را از دست داده بودند شد.

وی همچنین در مورد سود قابل توجه سپرده‌های بانکی اظهار کرد: سود سپرده‌هایی که اکنون بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند معادل حقوق هفت میلیون نفر، ماهیانه 700 هزار تومان در یک سال است که با این شرایط باید به این سوال پاسخ داد که آیا چنین سودی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ که بی تردید وجود ندارد!

ادیب با تاکید بر این‌که باید بخش بازرگانی و خدمات کشور بسیار کوچکتر از حد فعلی شوند بیان کرد: اگر انشعابات برق خانگی در تهران مبنا قرار گیرد، جمعیت تهران از سال 84 دو برابر شده که منطقی است چرا که با افزایش 90 درصدی درآمدهای نفتی به قیمت سابق و از سوی تزریق بخش عمده این درآمدها به تهران افزایش دو برابری جمعیت مسئله عجیبی نیست.

ادیب با بیان این‌که پرداخت حقوق در کشور بسیار متعادل بوده و اکنون بخش زیادی از درآمدهای واریزی به تهران صرف حقوق کارکنان می شود عنوان کرد: آن مقداری از درآمدهای نفتی که عمدتا به تهران تزریق و موجب رشد قیمت مسکن شد همان بخشی است که دیگر وجود ندارد از این رو حباب مسکن در تهران نیز با کاهش درآمدهای نفتی خواهد ترکید.

وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت زمین نسبت به هزینه ساخت، حبابی بودن آن را نشان می دهد افزود:‌ هنگامی که با افزایش چهار برابری درآمدهای نفتی در حوزه‌های بسیاری از اقتصاد به خصوص مسکن حباب تشکیل شد پس باید با کاهش این درآمد دیگر یا حبابی در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت و یا عمری طولانی ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در آبان ماه سال جاری در اولین اتفاق بخش‌هایی با بهره وری پایین حذف خواهند شد اظهار کرد: این بخش می تواند یک وزارتخانه دولتی، یک کارخانه، یک مغازه و یا یک خانواده باشد.

وی با تاکید بر این‌که آثار افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولتی نیز در‌ آبان ماه مشاهده خواهد شد بیان کرد: بزرگترین قربانیان کاهش درآمدهای نفتی شرکت‌های دولتی هستند چرا که ارتباط آن‌ها با شیرهای نفت آرام آرام در حال قطع شدن است.

ادیب قطع درآمدهای نفتی برای شرکت‌های ناکارآمد دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل اقتصاد نفتی ایران به یک اقتصاد غیر نفتی بسیار مثبت است چرا که سال‌ها بخش‌های تحت سلطه دولت را ناکارآمد می‌دانستیم اما اکنون که دولت کوچک شده بخش عمده‌ای از این محدودیت را بخش خصوصی پوشش خواهد داد.

وی با بیان این‌که با وجود کاهش 23 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال 81 رشد جمعیت تهران ادامه داد: به طور متوسط طی 10 سال تعداد بالایی خانه در تهران ساخته شد چرا که عمده درآمد نفتی به تهران تزریق شده و شغل ایجاد می‌کرد و اکنون که دیگر آن درآمد وجود ندارد بسیاری از شغل‌های ایجاد شده نیز به زودی از بین خواهد رفت.

ادیب معتقد است کوچک شدن قطب تهران با کوچک شدن بخش خدمات و بازرگانی همراه خواهد بود و به طور یقین سه سال آینده دوران گذار از تهران بزرگ به عنوان کوچک است هر چند که اکنون نیز درصد بالایی از فروش کاهش یافته است.

او با بیان این‌که اقتصاد ایران هنوز با پتانسیل قبلی در حال اداره شدن است ادامه داد: در سال 90 نزدیک به 87 میلیارد دلار درآمد نفت و با درآمدهای دیگر نزدیک به صد میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور داده شده است اما از اکنون به بعد که دیگر پتانسیلی از دلار 1226 تومانی در اقتصاد وجود ندارد و خرید و فروش‌های اقتصاد با دلار آزاد بالغ بر 3500 انجام خواهد شد فرصت مناسبی برای ارزیابی تقاضای کل ایجاد خواهد شد.

ادیب با اشاره به این‌که نشانه‌هایی از بازار بیانگر کاهش فروش ثابت از 50 درصد به 75 درصد است و رقابت برای فروش حداکثری آغاز خواهد شد ادامه داد: از این رو بازار کشور از بازار فروشنده (بازاری که حرف آخر را فروشنده می زند) به بازار خریدار(بازاری که تصمیم گیرنده نهایی خریدار است) تبدیل می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه با طرح این سوال که آیا سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت توضیح داد: دیر یا زود سیاست انبساطی پولی کنار گذاشته می شود و در ماه‌های آینده تحمل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از تورم سنگین تمام خواهد شود و آن‌گاه به فاصله‌ای بسیار کوتاه می‌توان سیاست‌های انبساطی را به انقباضی تبدیل کرد که کار چندان سختی نیست فقط کافی است که کسری بانک‌ها و منابع مسکن مهر از سوی بانک مرکزی تامین نشده و یارانه نقدی طبق اصول پرداخت شود.