افزايش قیمت طلا و سکه، طرح جدید ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، دلار آزاد 13600، دلار سنا 10650

اقتصاد گردان -  در حالي كه با تسهيل واردات ارز توسط مسافران و صرافي ها و بانك ها، در روزهاي اخير نرخ ارز و سكه كاهش يافته بود، روز دوشنبه به دنبال اعلام خبر مخالفت با fatf، بازار واكنش نشان داد و روند صعودي به خود گرفت اما كارشناسان مي گويند كه به دنبال عرضه ارز مسافري در بانك ها و عرضه ارز بيشتر و ورود ارز توسط صرافي ها ومسافران، احتمالا روند روزهاي آينده بازار ارز و سكه با ثبات خواهد شد و احتمال دارد كه به روند كاهشي روزهاي قبل نيز متمايل شود. 

در بازار ارز سنا نيز هر یورو در این سامانه ۹ هزار و ۶۳۳ تومان و هر پوند ۱۶ هزار و ۷۱ تومان به فروش رسید، دلار آمریکا ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان داد و ستد شد و هر یوآن چین نیز یک هزار و ۱۳۴ تومان قیمت خورد. اما نرخ دلار در بازار آزاد افزايش يافته و به 13 هزار و 600 تومان رسيده و درنتيجه نرخ سكه و طلا نيز با افزايش مواجه شد. 

 قیمت سکه پس از طی کردن روند کاهشی در چند روز گذشته روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۷ دوباره صعودی شد و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید و همچنين قيمت دلار در بازار آزاد به 13 هزار 600 و يورو به 15 هزار و 600 تومان رسيده است. برخي دليل اين افزايش را واكنش بازار، به تصويب نشدن لايحه fatf و مخالفت بخش پ‍ژوهشي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزيابي كرده اند و معتقدند كه در صورت ورود ايران به ليست اقدام، 

به گزارش تعادل ، در شرايطي كه نرخ هر انس طلا  در بازار با يك افزايش به 1195 دلار رسيد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  امامی روز دوشنبه در بازار تهران با ۲۷۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز يك شنبه با رقم ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان رشد نسبت به روز یکشنبه به ارزش ۳ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵۰ هزار تومان افزایش در مدت مشابه ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۶۰ هزار تومان رشد به ارزش یک میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با افزایش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به قیمت ۶۲۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۶ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش به ارزش ۳۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد.

 صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

همچنين مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از اين طريق صادركنندگان فرصتي بيش از سه ماه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات برخي كالاها خواهند داشت. 

از سوي ديگر، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به دوره هاي قبل ساده تر شده و صادر كنندگان نه تنها مي توانند ارز حاصل را به بانك ها، يا وارد كننده بفروشند، و يا در سپرده ارزي سپرده گذاري كنند. بلكه مي توانند ارز خود را به صرافي ها نيز بفروشند و يا بابت تسهيلات ارزي به صورت فاينانس، يوزانس و ريفاينانس پرداخت نمايند. براين اساس، با اين روش ها، تمايل صادركننده به بازگشت ارز  و همچنين راه هاي بازگشت ارز تقويت شده و صادركننده ساده تر و بهتر مي تواند ارز خود را به كشور برگرداند و به هر روشي كه تمايل داشته باشد مي تواند ارز خود را به كشور برگرداند و مثلا با صرافي مورد علاقه خود كاركند. 

اين موضوع باعث خواهد شد كه دوره مقاومت دارندگان ارز براي فروش كاهش يابد و ميزان عرضه ارز نيز افزايش خواهد يافت و اين موضوع به كنترل بازار نيز كمك خواهد كرد و صادركنندگان نيز نيازي به رعايت ملاحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگي مي توانند با صرافي مورد نظر خود همكاري كنند. 

از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه دوره سه ماه و افزايش آن در صورت موافقت وزارت صمت، باعث مي شود كه دوره بازگشت ارز به بيش از سه ماه افزايش يابد. اگرچه در گذشته و در دوره سال هاي 1374 به بعد، در دوره مديريت دكترمحسن نوربخش در بانك مركزي نيز در ارديبهشت 74 موضوع پيمان سپاري ارزي در دستور كار قرار گرفت و دوره بازگشت ارز حدود 6 ماه بود، اما به عقيده كارشناسان، به دليل گسترش بانكداري الكترونيك و توسعه روش ها و ابزارها و مكانيزم بازار ارز، صادر كنندگان در دوره سه ماهه مي توانند بيش از دوره شش ماهه 23 سال پيش كارايي داشته باشند و ارز خود را به كشور برگردانند. 

نرخ بالاي ارز و تشويق صادرات 

از سوي ديگر، نرخ بالاي ارز صادركنندگان را تشويق خواهد كرد كه با تبديل ارز به ريال، از منافع و فرصت سرمايه گذاري ريالي بيشتري برخوردار شوند وگردش مالي بالاتري ايجاد كنند.  در اين زمينه، رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم با توجه به اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، باید ارز حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود.

سرعت بيشتر در بازگشت ارز 

بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد داشته كه  براي سرعت بیشتر در عرضه ارز حاصل از صادرات«دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در 6 بند به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. 

 این دستورالعمل به استناد مفاد نامه 20 مرداد 97  دبیر هیأت دولت مبنی بر تکلیف تمام دستگاه‌های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند 3 تصویب‌نامه 16 مرداد 97 هیأت وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، ابلاغ شده است.

 براين اساس،  گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. همچنين گمرک موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.

  در اين راستا،  صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. همچنين مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از اين طريق صادركنندگان فرصتي بيش از سه ماه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات برخي كالاها خواهند داشت. 

 

4 روش بازگشت ارز؛ واردات،  سپرده گذاري يا تسهيلات ارزي، فروش به بانك و صرافي

نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد: واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث - پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود  ‏‏- فروش ارز به بانک ها و صرافی‌های مجاز ‏‏- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها

 

همچنين ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرائی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.

 

بانک مرکزی نيز موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.‏

همچنين دبیرکل صرافان ایران گفت: تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه پیش از این یک طرفه بود و هم اکنون بصورت توافقی و دو طرفه خواهد بود.رضا ترکاشوند در گفت و گو با رادیو اقتصاد با بیان این مطلب، افزود: در روش قبلی عرضه کننده ارز قیمت را تعیین و متقاضی فقط همان ارز را انتخاب و موردپذیرش قرار می‌داد، ولی در روش جدید برای معامله باید یک توافق طرفینی صورت گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه در روش جدید، چون معامله ارز بنابر توافق دو طرفه است به همین دلیل طولی نخواهد کشید قیمت‌ها به سمت تعادل و حتی نزدیک به واحد پیش رود.

دبیرکل صرافان ایران ادامه داد: عرضه کلان ارز در بازار نیما توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شود که این عرضه ملاک قیمت گذاری ارز در بازار است.

در حالی که در روزهاي اخير رسانه‌ها از مکاتبه رییس‌کل بانک مرکزی با وزیر کشور در خصوص ورود اسکناس خبر داده‌اند، از یک ماه قبل ورود ارزهای خارجی به کشور به‌ میزان قابل توجهی تسهیل شده است.

خبرگزاري  تسنیم در اين رابطه نوشته است كه ، بعد از اعمال سیاست دوم ارزی و تعمیق بازار ثانویه، بسیاری از ناظران به‌ دنبال وعده‌های مطرح‌ شده انتظار کاهش قیمت ارز در بازار سوم یا بازار آزاد را داشتند این درحالی است که با وجود افزایش عرضه در بازار ثانویه قیمت در بازار آزاد افزایش یافته است. در حال حاضر با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص تامین اسکناس مورد نیاز مسافران و دانشجویان تا حدودی قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت.

این در حالی است که خبری در خصوص مکاتبه رییس کل بانک مرکزی با وزیر کشور در خصوص تسهیل ورود ارزهای خارجی توسط بانک ها، صرافان و اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر شد.

با انتشار این خبر قیمت ارز بار دیگر در بازار آزاد روند کاهش خود را ادامه داد. از سوی دیگر پیگیری های انجام‌ شده در گمرکات هوایی کشور نشان می‌دهد از یک ماه پیش بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و ابلاغیه گمرک ایران، ورود ارز به کشور به‌ شکل قابل توجهی تسهیل شده است.

بر این مبنا در ماه های اردیبهشت و خرداد بر اساس سیاست اول ارزی، برای ورود ارز به کشور علاوه بر ثبت اظهارنامه در سامانه گمرکی باید ارز ورودی برای کنترل و بررسی نزد شعبه ارزی فرودگاه نگه‌داری می‌شد و بعد از استعلام ارز به مسافر تحویل داده می‌شد، این در حالی است که از یک ماه قبل ورود ارز به کشور تسهیل شده و مانند سابق بحث کنترل های مربوطه انجام نمی‌شود.

یک مقام گمرکی در این خصوص می‌گوید، بعد از ابلاغیه جدید ورود ارز به‌صورت اسکناس سرعت گرفته و روزانه مسافران تا ۲۰۰ هزار دلار ارز به کشور وارد می‌کنند. هر چند این مقام مسئول عدد میانگین مشخصی برای ورود ارز مسافری و غیرمسافری از طریق فرودگاه ها و مرزهای هوایی مطرح نکرد، اما تاکید کرد که اخیراً بانک ها نیز به ورود اسکناس در حجم های بالا اقدام کرده‌اند.

وی افزود، با توجه به آمارهای موجود میزان ورود اسکناس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان بانک ها سرعت قابل ملاحظه‌ای گرفته است. وی با بیان اینکه نمایندگان بانک ها هر روز مبالغ بالایی مانند یک میلیون دلار اسکناس وارد می‌کنند، گفت: البته اخیراً ورود اسکناس در حجم های بالا شدت بیشتری گرفته و (به‌ نظر می‌رسد) اشخاص حقیقی مثل صراف ها نیز رفته رفته به‌ سمت ورود اسکناس در حجم های بالا اقدام کرده‌اند.سرعت بیشتر در عرضه ارز حاصل از صادرات