بلاتکلیفی دانشجویان خارج از کشور در بسته جدید ارزی براي تامين ارز با نرخ پايين

اقتصاد گردان - در پی اعلام و اجرای بسته جدید ارزی، و بدون هیچ گونه اعلام قبلی، ارز  تعدادي از دانشجویان خارج از کشور قطع شده  كه با انتقاد از اين موضوع خواستار رسيدگي بانك مركزي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري براي تعيين سهميه ارزي با نرخ مناسب شده اند. 

 دانشجويان خارج از كشور در دو سه سال اخير چند بار با افزايش هزينه هاي زياد  و مشكلات مختلف مواجه شده اند و هر بار به دنبال افزايش نرخ ارز در بازار ارز، صرافي ها، شبكه بانكي، تعيين سهميه و... مشكلات جديدي براي آنها ايجاد شده  و هزينه آنها و خانواده ها افزايش زيادي داشته است. 

يكي از دانشجويان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با افزايش نرخ ارز، به صورت طبيعي هزينه ها بالا رفته است و از زير 4 هزار تومان به بالاي 8 هزار تومان رسيده و چند برابر شده است. اما مشكل اين است كه وقتي سهميه اي با نرخي مشخص اعلام مي شود همان سهميه و نرخ نيز تغيير مي كند واخيرا سهميه دانشجويي با نرخ پايين براي تعدادي از دانشجويان نيز قطع شده است. 

وي افزود: در يك مقطع افزايش قيمت، در مقطع بعدي صف جلوي صرافي ها، در مرحله سوم سهميه بندي و اعلام نرخ بالا، در مرحله چهارم قطع سهميه و اعلام نرخ هاي سنگين، و در يك مرحله عدم دسترسي دانشجو و خانواده ها به ارز در صرافي ها، همگي مشكلاتي است كه دانشجويان را در خارج كشور با تنگناهاي مختلف مواجه كرده است.  حتي دانشجوياني كه تمكن مالي داشته اند به دليل عدم دسترسي به خريد ارز و مشكل حواله و صرافي ها و... با چالش هايي مواجه شدند. نگاهي به پيام هاي دانشجوياني كه در ماه هاي اخير بدون ارز در كشورهاي خارجي مانده اند و هزينه هاي زندگي شان بسيار سنگين شده نشان مي دهد كه حتي براي تهيه غذا، خوردن نان و ميوه و رفت و آمد نيز با مشكل مواجه شده اند چه رسد به هزينه اقامت و پرواز و شهريه و... برخي با افسردگي و تصميم براي ترك تحصيل همراه شده اند و برخي به كار سياه مشغول شده اند و... و لذا انتظار دارند كه همچون كالاهاي اساسي، براي علم و دانش و دانشجو سهميه  ارزي متناسب با شهريه و هزينه اقامت و خوراك در نظر گرفته شود. 

وي ادامه داد: با اجرای این سیاست‌ها هم دانشجویانی که در مرحله اعزام قرار دارند و هم دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور دچار مشکلات  جدي اقتصادی، كمبود بودجه و ارز شده‌اند و ادامه تحصیل آنها با مشکل روبرو شده است. این در حالی است که امکان انتقال به داخل کشور نیز برای آنها وجود ندارد و مراحل انتقال دانشجو از خارج كشور به داخل و تحصيل در دانشگاه هاي كشور نيز با هزينه هاي سنگين و مراحل سخت اداري مواجه است. 

وي تصريح كرد: جالب اين است كه براي انتقال از خارج به داخل كشور نيز بايد هزينه هاي بسياري جهت پذيرش دانشگاه و وزارت علوم پرداخت شود و با روند اداري پيچيده مواجه هستيم و بايد پول قابل توجهي را خرج كنيم.

عده‌ای از این دانشجویان که هنوز در ایران به سر می‌برند در چند روز اخير با مراجعه به بانک مرکزی  و وزارت علوم انتقاد خود را به شرایط ایجاد شده اعلام کرده‌ و خواستار حمايت ارزي از دانشجويان شده اند. این دانشجویان بر این باورند که حمایت از دانشجو چه دانشجویان داخلی و چه خارجی از جمله سیاست‌های کلان نظام بوده كه براي تداوم آن بايد سياست حمايتي ارزي و بانكي حاكم شود. 

باتوجه به حضور جمع کثیری از دانشجویان در خارج از کشور، هم‌چنین آنها اقدام به جمع‌آوری امضاء الکترونیکي کرده‌اند تا بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. در اين نامه آمده است: 

ما جمعي از دانشجویان شاغل به تحصیل و در شرف تحصیل در خارج از کشور جهت کسب مقامات عالی علمی، با توجه به نیاز کشور به دانش روز دنیا و همچنین در نظر گرفتن قانون تخصیص ارز دانشجویی به عنوان تنها تکیه گاه مامن مالی، تمام توان و وقت خود را از سال ها قبل بکارگرفته ایم تا بتوانیم به عنوان عضوی مفید در جامعه مثمر ثمر باشیم. حال که تمام تلاش ها در افق موفقیت انجام و ما حصل این دوران نزدیک است، تخصیص ارز دانشجویی بر خلاف انتظار در حال قطع شدن یا ارایه آن با نرخ آزاد یا بازار ثانویه خواهد بود که در هر صورت بیش از 2 برابر بودجه پیش بینی شده هر دانشجو می باشد.

با عنایت به قانون تخصیص ارز دانشجویی با نرخ دولتی به دانشجویان شاغل خارج از کشور و با توجه به مشکلات پیش آماده برای دانشجویان که از تاریخ 16 مرداد 1397 قادر به تشکیل پرونده، دریافت کد رهگیری و یا دریافت ارز دانشجویی  نبودند، بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 20 مرداد 1397 به شبکه بانکی موارد 45 گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد و به این ابهامات پایان داد. با عنایت به مواد مقرر در این بخشنامه و تبصره های آن مشخص شد که ارز دانشجویی در این بخشنامه تا 31 شهریور ماه 1397 قابل پرداخت می باشد صرف نظر از آنکه این بخشنامه مجمل و پیچیده میباشد. ابلاغ این بخشنامه باعث شده تا ماده 9 و10 قانون اعزام دانشجو مصوب 5 مرداد 1364 که به تایید شورای نگهبان رسیده را ملغی و بلا اثر كند

 این در حالی است که اصل 57 قانون اساسی به صورت صریح و واضح تبیین نموده است که بخشنامه ها و تصویب نامه ها نمی توانند ناقض قانون اصلی خویش باشند .......... در حال حاضر با اعلام این بخشنامه نه تنها تامین معیشت چه دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور و چه دانشجویانی که از دانشگاه خارجی پذیرش تحصیل نموده اند و آنهایی که در آینده نزدیک و دور به این امر اقدام خواهند کرد را به خطر انداخته است، بلکه آینده و زندگی حدود 86000 نفر جامعه علمی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.دانشجو ایرانی و قشر تحصیل کرده از پایه های اساسی و تضمین آینده اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. 

تقاضای دانشجویان ایرانی از مسئولین عالی نظام و تمامی کسانی  كه نقش اساسی و تعیین کننده در این امر را دارند، تخصیص ارز دولتی به قشر دانشجویان است که کاملا خواستگاه قانونی دارد. این حذف باعث خواهد شد تا تمامی دانشجویانی که به همت خویش و صرف سال ها وقت، هزینه و انرژی تمام جهد و کوشش خویش را نسبت به تعالی علمی که نتیجه ای جز کسب دانش روز، افتخار آفرینی و به اهتزاز در آوردن پرچم میهن عزیزمان مقابل جهانیان نخواهد داشت با مشکلات شدید تامین ارز رو به رو شده و چه بسا از تحصیل منصرف شوند. این امر به خودی خود در آینده نه چندان دور باعث خواهد شد توسعه کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با چالش مواجه شود.