پورفلاح با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عارضههایی هستند که همچون «اختاپوس» اقتصاد کشور را در برگرفته است، تاکید کرد: مشکلات بانکی هم بخشی از این عارضههاست که دولت عزم خود را جزم کرده با تغییرات، این مشکلات را برطرف کند. البته برطرف شدن کلی آن بعید و کم کردنش بسیار دشوار است. به اعتقاد این فعال اقتصادی، در حال حاضر شرایط برای هیچ تغییری مناسب نیست و یک فرد نمیتواند تاثیر آنچنان فراگیر روی سیستم داشته باشد. بلکه کل سیستم باید بازنگری شود و از کارشناسان و متخصصین غیر وابسته، سلامت و صادق استفاده شود. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه در بخشهای مختلف کارشناسان کم نیستند اما چندان به بازی گرفته نمیشوند، گفت: خوب است که گاهی نیمنگاهی به حوزه پولی و بانکی شود و برآوردها و آنالیزهایی روی کلان اقتصادی صورت گیرد تا دقیقا محاسبه شود کشور چه مقدار به نقدینگی برای گردش اقتصاد نیاز دارد.
وی افزود: گویا سیستم پولی و بانکی کشور بر مشکلات تسلط کافی نداشته و برنامهریزی منظمی وجود ندارد. به همین دلیل شاهد هستیم گاهی با کمبود و گاهی با زیادی بودجه روبرو میشویم. بودجه از قبل پیشبینی میشود اما در شرایط خاص تحت تاثیر قرار گرفته و برای جبران کمبود جامعه و خروج از بحرانهای اجتماعی، چشم روی پارامترهای اقتصادی بسته میشود؛ در نتیجه کسری بودجه و بالا رفتن تورم ایجاد میشود.
پورفلاح گفت: شاید تخصصی نباشد بنده به عنوان یک صنعتگر یا مدیر تشکل در حوزه پولی و بانکی قضاوت کنم. اما چون مصرف کننده خوراکی هستم که برای من طبخ شود حق دارم بگویم گاهی شور است گاهی بی نمک.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش نقدینگی در واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات هم مشکل ساز شده است، به ویژه زمانی که به دفعات نرخ ارز کشور، نسبت به 12 - 10 سال گذشته ۳۰۰ درصد تغییر داشته و مستلزم این است که واحدهای صنعتی نیز با همین نسبت رشد کنند. علاوه براین، رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم و عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی حال حاضر اقتصاد، تغییر نرخ ارز است.
وی تاکید کرد: نقدینگی روی مواد اولیه داخلی نیز تاثیرگذار بوده است؛ به گونهای که برای واردات باید ۱۵۰ درصد بیشتر پول پرداخت تا دلار یا یورو تهیه شود. بنابراین نمیتوان امید داشت که با این میزان نقدینگی، بتوان واحدهای مولد را حفظ کرد.
پورفلاح همچنین درباره سامانه نیما اظهار کرد: بطور کلی با کنترل و کانالیزه کردن مخالف هستم. عملا برداشت بعضی از صادرکنندهها، جاری شدن مجدد پیمان ارزی، داشتن کنترل روی عرضه و تقاضا یا نگرانی عوارض بعدی در حالی که صادرات از مالیات معاف باشد، بوده است.وی افزود: در کوتاهمدت و تنگناهای اقتصادی امروز، سیستم «نیما»کارآمد نبوده و برطرفکننده نیاز فعالان این حوزه نبوده است.