نسخه شفابخش کجاست؟
آیا دولت می تواند به اقتصاد سامان دهد؟
اغلب نامزدهای انتخاباتی با دلخوشی به درآمدهای نفتی وغیره... در شعارهای تبلیغاتی نکاتی را بیان می کنند که هیچ سنخیتی با اقتصاد ایران ندارد شاید به صراحت بتوان ادعا کرد یکی از عوامل تاریخی و اصلی چالش ها و نارسائی های اقتصادی در ایران،بیماری است که دراقتصاد از آن به عنوان توهم پولی یاد می شود و متاسفانه در جامعه ایران اعم از مدیران و توده های مردم رسوخ زیادی داشته و دارد به طوری که مثلآ درایام انتخابات نامزدها برای جذب آرای بیشتر با شعارهای عدالتخواهانه شعارهایی می دهند که بعد از اجرا وپیاده سازی چیزی می شود که امروز شاهدش هستیم بدون شک دلیل اصلی رشد نقدینگی و البته تورم(خارج از مسائل فنی)در اقتصاد ایران حاکم بودن توهم پولی در میان مسئولین ایرانی است اما خود رشد نقدینگی و به تبع آن تورم مسئله توهم پولی را در بطن جامعه ایران تشدید کرده است
خبراقتصادی-احسان شمشیری: روند رشد نقدینگی کشور و پرداخت یارانه نقدی، از یک سو باعث بی انضباطی مالی دولت شده و کسری بودجه ایجاد کرده و دولت به جای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، ساخت سد و نیروگاه و جاده، پول را در حساب مردم واریز کرده است هم باعث تاخیر در طرح های نیمه تمام و حمایت از تولید شده و هم باعث رشد نقدینگی و تورم شده است.
تورم بالای 30 درصد امسال، دو برابر شدن قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو و... فشارهای زیادی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است و رقم 40 هزار تومان یارانه نقدی، در برابر این رشد هزینه ها، بسیار محدود است.
براین اساس، لازم است که نامزدها به مردم در شعارهای خود اعلام کنند که عملا در دولت آینده، امکان تداوم خطاها واشتباه های دولت 8 سال اخیر وجود ندارد زیرا منابع کشور ودولت محدود است و با کسری بودجه و محدود شدن در آمد نفت و... مواجه هستیم نامزدها باید توجه داشته باشند, که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامه‌های خود نیز توجه کافی داشته باشند طرح تحول اقتصادی مهمترین برنامه‌ی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بود که هدفمندی یارانه‌ها به عنوان فاز اول این طرح عظیم اقتصادی، مورد توجه دولت بود و گام اول اصلاح ساختار اقتصادی کشور از نظر دولتیان به شمار می‌آمد. مرحله‌ی اول این قانون با فرازونشیب‌های گسترده در کشور انجام شد و موضع‌گیری‌های مختلفی را در میان اندیشمندان، مردم و دولتمردان کشور ایجاد کرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت و اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها، این بحث به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی به شمار می‌آید که نامزدهای یازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری نیز در خصوص آن اظهارنظرهای بسیاری کرده‌اند
از دیدگاه اقتصاد دانان نهاد گرا برای بررسی چالش ها و نارسائیهای اقتصادی باید نگاه عمیق تری نسبت به عوامل ایجاد این مشکلات داشت از نظر مکتب نهاد گرایی عواملی چون مقررات، فرهنگ، عقاید، یا طرز تفکر حاکم بر جامعه و همچنین ذهنیت های مردم نیز در بروز ناهنجاری های اقتصادی موثرند و تلاش در جهت حل معضلات اقتصادی بدون حرکت برای رفع ذهنیت های غلط و جایگزینی با اصول صحیح و منطقی به تلاشی نافرجام منجر خواهد شد به عنوان نمونه گفته می شود اگر نهاد مالکیت واحترام به آن ، در جامعه ای ضعیف باشد، خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی در آن جامعه شکست خواهد خورد
مشکلات اقتصادی
تورم در يک اقتصاد غير رقابتي، مانند بهمن عمل مي کند و مدام انباشته مي شود و کسي متوجه نمي شود اما کوچک ترين صدايي کافي است تا اين بهمن عظيم را بر سر کساني که اطراف آن هستند آوار کند.به طوری که دکتر محمدهاشم پسران اقتصاددان برجسته ايراني و استاد دانشگاه کمبريج انگلستان در توصيف تورم انباشته مي گويد اقتصاد ايران اين روزها بيمار است و احوال خوشي ندارد.
در حالي که مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تصريح مي کند که ايران در سال 2012 با نرخ تورم 21.8 رتبه ششم جهان را از لحاظ افزايش تورم به خود اختصاص داده و از اين حيث در کنار کشورهايي نظير اوگاندا، سودان و با وضعيتي بدتر از تانزانيا قرار گرفته است
با اين اوصاف، هم اکنون در ميان سه کشور داراي بالاترين نرخ تورم در جهان قرار داريم سطوح عمومي قيمت ها در جامعه به صورت روزانه در حال افزايش است و هر روز جهش ناگهاني قيمت کالاهاي متفاوتي؛ از مرغ و برنج گرفته تا خودرو و لپ تاپ، به سوژه رسانه ها بدل مي شود در اين سال ها ما يک تورم انباشته داشته ايم که با عاملي محرک مانند تحريم، انرژي ذخيره شده در آن آزاد شده و رويدادهاي چند ماه اخير را به وجود آورده است چنانچه تحريم نيز نبود، مسائل ديگري اتفاق مي افتاد و در نهايت به جهت انباشت مداوم، اين انرژي روزي آزاد مي شود تورم در کنار اجراي سياست هاي نادرست اقتصادي، منجر به تغيير ساير متغيرهاي کلان اقتصادي شده است و در ادامه موج هاي بعدي تورم را به همراه داشته و اين چرخه به طور مستمر در حال تکرار است.
برآوردهاي ابتدايي از بودجه حاکي از آن است که در سال 92 اگر دولت موفق عمل کند، حداکثر مي تواند هزينه هاي جاري خودش را پوشش دهد و در اين صورت در مورد هزينه هاي عمراني اقدام خاصي انجام نمي شود که به اين ترتيب رکود بيشتر شده و اين هم دوباره عاملي براي افزايش نرخ تورم خواهد بود.
از سوي ديگر عادت هميشگي دولت مبني بر استقراض از بانک مرکزي در زمان کسري بودجه نيز در شرايط قابل پيش بيني ، زنگ خطر جدي را براي افزايش تورم ايجاد کرده است حجم نقدينگي که در سال 91 به رکورد بي سابقه 434هزار ميليارد تومان رسيد، خطر ديگري براي افزايش شديد تورم است همه اين ها نشانگر راه دشوار رئيس جمهور و دولت آينده، براي اداره کشور و بهبود شاخص هاي اقتصاد ايران است و در اين ميان مهمترين معضل و به تعبيري شاه بيت اين مرثيه، تورم افسارگسيخته موجود در جامعه است. اين «تورم» است که تعادل را در عرضه و تقاضا، رابطه بين نيروي کار و کارفرما، نرخ برابري قدرت خريد، ارزش برابري پول ملي در مقابل ارز هاي خارجي و بسياري از موارد ديگر در اقتصاد ما، بر هم زده است
عملکرد عمرانی دولت دلیل کاهش رشد اقتصادی سال ۹۱
در سال 91 که تخصیص بودجه عمرانی تنها 28 درصد پیش بینی قانون بودجه برآورد شده نرخ رشد اقتصادی به صفر نزدیک شده است.یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشوربودجه عمرانی دولتهاست. در سال 91 در حالی که مصباحی مقدم خبر از رشد اقتصادی صفر یا منفی می دهد، میزان تخصیص بودجه عمرانی دولت معادل 11 هزار میلیارد تومان و تنها 28 درصد میزان پیش بینی شده در قانون بودجه است.دستاورد چنین وضعیتی برای دولت یازدهم چیزی جز حجم بالای طرح های نیمه تمام نیست
رتبه بیست یکمی ایران از نظر نرخ بیکاری در جهان
صندوق بین المللی پول با اشاره به رتبه بیست یکمی ایران از نظر نرخ بیکاری در جهان طی سال ۲۰۱۲ اعلام کرد ۱۲ کشور اروپایی از جمله اسپانیا و پرتغال در این سال نرخ بیکاری بیشتری از ایران داشته اند صندوق بین المللی پول با انتشار آمار مربوط به نرخ بیکاری در 106 کشور جهان از رتبه بیست و یکمی ایران خبر داد بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در پایان سال 2012 به 12.47 درصد رسید که این رقم از نرخ بیکاری 20 کشور کمتر بوده است صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران در سال 2013 به 13.37 درصد افزایش یابد و رتبه ایران در جهان به 17 برسد
اسکیزو فرنی توهم پولی
شاید به صراحت بتوان ادعا کرد یکی از عوامل تاریخی و اصلی چالش ها و نارسائی های اقتصادی در ایران ، بیماری است که در اقتصاد از آن به عنوان " توهم پولی" یاد می شود و متاسفانه در جامعه ایران اعم از مدیران و توده های مردم رسوخ زیادی داشته و دارددر علم اقتصاد علی رغم آنکه از توهم پولی (money illusion) درک مشترکی وجود دارد اما متاسفانه یک ادبیات واحد برای تعریف مشترک از این پدیده وجود ندارد . شاید بتوان گفت این اختلاف نظر بیشتر از بابت تلاش عده ایی از اقتصاد دانان برای ارائه یک تعریف ریاضی از این پدیده بروز کرده است گرچه ذهنی بودن این پدیده یک امر پذیرفته شده است
برای ارائه یک تعریف عامه فهم از توهم پولی می توان گفت زمانی که یک شخص و یا یک جامعه بدون در نظر داشتن آثار شوم پدیده تورم در کاهش قدرت خرید ، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود احساس ثروتمند شدن و یا سرخوشی از افزایش درآمد کند، این فرد یا جامعه از منظر علم اقصاد دچار توهم پولی است
توهم پولی به مثابه یک بیماری در اقتصاد ایران
متاسفانه توهم پولی چنان در بطن جامعه ایرانی ریشه دوانده که تصور تصمیم گیری بدون دچار شدن در قید وبندهای این بیماری امری محال می نماید . همه ایرانی ها داستان های زیادی را از بزرگترهای خود در مورد تفاوت قیمت ملک در سالهای مختلف شنیده اند و همین داستان ها هم عملا به جزئی تفکیک ناپذیر از ملاک های تصمیمم گیری یک ایرانی در عرصه انتخاب دارائی و یا سرمایه گذاری تبدیل شده است . این بیماری عملا باعث از هم گسیختگی ذهنی خانوارها و تصمیم سازان ایرانی مابین عرصه فکر و عمل شده است
در سطح کلان نیز شاید مهمترین علامت برای مشخص کردن شدت این بیماری در میان طبقه حاکم والبته در کل جامعه ، بررسی آمار رشد نقدینگی در ادوار مختلف باشد . آمارها حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در بازه زمانی ۱۳۳۸-۱۳۵۲ از حدود ۵۱.۶ به ۵۱۶ میلیارد ریال رسیده است ( رشد ده برابری ) گرچه همین رشد نقدینگی هم هیچ دلیل و ذابطه علمی نداشت اما با افزایش درآمدهای نفت از سال ۱۳۵۲، رشد نقدینگی نیز شتاب می گیرد و به حدود ۲۵۸۰ میلیارد ریال در سال۱۳۵۷ می رسد (رشد ۵ برابری مابین فاصله ۱۳۵۲-۱۳۵۷ )حجم نقدینگی در سال ۱۳۶۸ به ۱۸۷۵۳ میلیارد ریال می رسد ( در فاصله زمانی ۱۳۵۷-۱۳۶۸ حجم نقدینگی هفت برابر می شود) حجم نقدینگی در ادامه روند رو به رشد خود در سال ۱۳۷۶ به ۱۳۴۲۷۶ میلیارد ریال می رسد و باز در ادامه حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۴ به حدود ۹۲۱ هزار میلیارد ریال می رسد و تا پایان سال ۱۳۹۰ این میزان از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت و به رکورد بي سابقه 434هزار ميليارد تومان رسيدبدون شک دلیل اصلی رشد نقدینگی و البته تورم ( خارج از مسائل فنی ) در اقتصاد ایران حاکم بودن توهم پولی در میان مسئولین ایرانی است اما خود رشد نقدینگی و به تبع آن تورم مسئله توهم پولی را در بطن جامعه ایران تشدید کرده است
تاثیر توهم پولی بر اقتصاد ایران :تورم. گرانی .شکاف طبقاطی
در علم اقتصاد و در میان مکاتب مختلف اقتصادی بحث های بسیار جذابی در خصوص تاثیر این پدیده بر عملکرد یک اقتصاد وجود دارد اما به طور خیلی خلاصه و البته ساده تحلیل چگونگی تاثیر پدیده توهم پولی در جامعه ایران بر تصمیم گیری های اقتصادی و نتیجتا عملکردهای آن در دو سطح خرد و کلان قابل پیگیری است
در مورد سطح کلان می توان گفت مسئولینی که دچار توهم پولی هستند عملکردشان در دو سطح برای جامعه مشکل زا خواهد بود اول آنکه این افراد بدون در نظر داشتن آثار شوم رشد غیر منطقی نقدینگی تنها به خیال ثروتمند کردن جامعه به رشد نقدینگی دامن می زنند و در سطح دیگراین افراد توجه چندانی به کنترل تورم ندارند و این دو مسئله بر روی هم باعث تشدید پدیده تورم در جامعه می شود و تورم که در اقتصاد رابطه معکوس آن با قدرت خرید یک امر پذیرفته شده است باعث کاهش قدرت خرید جامعه می شود
در سطح خرد نیز مسئله توهم پولی باعث تغییر در شکل و محتوی مصرف ، سرمایه گذاری و پس انداز در میان افراد و خانوارهای ایرانی می گردد . به عنوان مثال در سرمایه گذاری بیش از آن که توجه افراد به درآمد آتی سرمایه گذاری معطوف باشد توجهات به حفظ قدرت خرید در جریان سرمایه گذاری معطوف می شود واین امر به خودی خود باعث ناکارآمدی جریان سرمایه گذاری و منحرف شدن آن از اهداف اصلی می شود
آیا نسخه شفابخشی هست ؟
حل معضلات و مشکلات اساسی اقتصاد ایران نظیر تورم در گرو توجه به درمان این بیماری است اما به صراحت می توان گفت هیچ نسخه شفابخش فوری برای درمان این بیماری وجود ندارد زیرا این پدیده بیشتر یک امر ذهنی و روانی است و شاید برای رهایی از آثار این پدیده در حوزه رفتار اقتصادی به گذشت زمانی طولانی وحتی (چند نسل) نیاز باشد. اما هرچه تلاش گردد تا این پدیده وآثار آن برای جامعه بیشتر شرح داده شود و هرینه بیشتری برای آموزش آن پرداخت شود امید بیشتری به درمان سریعتر این بیماری وجود خواهد داشت شاید اگر امروز به جای توهم پولی "نظریه مقداری پول" بر اذهان جامعه ایرانی حکمرانی می کرد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروزی در ایران نیز وجود خارجی نداشتند همه اين ها نشانگر راه دشوار رئيس جمهور و دولت آينده، براي اداره کشور و بهبود شاخص هاي اقتصاد ايران است و در اين ميان مهمترين معضل و به تعبيري شاه بيت اين مرثيه، تورم افسارگسيخته موجود در جامعه است. اين «تورم» است که تعادل را در عرضه و تقاضا، رابطه بين نيروي کار و کارفرما، نرخ برابري قدرت خريد، ارزش برابري پول ملي در مقابل ارز هاي خارجي و بسياري از موارد ديگر در اقتصاد ما، بر هم زده است.
اقداماتي که در حوزه اقتصاد بايد از انجام آن حذرکرد؟
نامزدها باید به مردم اعلام کنند که باچه شرایط و مسائلی در اقتصاد کشور مواجه هستند و باید مسیر اقتصاد با حمایت از تولید داخلی و با هدف ایجاد اشتغال و کاهش تورم ملاک اصلی باشد نه این که پول بیشتر به قیمت کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را وعده بدهند. در شان نامزد انتخابات که می خواهد رئیس جمهور کشوری مانند ایران باشد، این است که حقایق اقتصادی را به مردم بگوید که وضعیت بودجه، روند اشتغال و بیکاری 8 سال اخیر و چشم انداز آن، وضعیت بازار مسکن، مشکلات اجتماعی و... را توضیح بدهد و از مردم بخواهد که دست در دست دولت بدهند تا با حماسه سیاسی و اقتصادی، حمایت از تولید ملی، مصرف مناسب و مقاومت در برابر تحریم ها و... به بهبود اقتصاد کمک کنند و در چارچوب قانون، از خانوارهای کم درآمد و فقیر حمایت شود.
کانديداها از وعده هاي خود به ويژه وعده حل مشکلات اقتصادي سخن مي گويند و به طرح ها و برنامه هايي اشاره دارند که از نظر آن ها کاهش تورم، افزايش قدرت خريد مردم و رونق توليد و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. برخي از کارشناسان نيز درباره ضرورت انجام برخي اقدامات و برنامه ها براي حل مشکلات اقتصادي سخن مي گويند اما در اين ميان آن چه که از آن غفلت شده است، اقداماتي است که کانديداها در حوزه اقتصاد بايد از انجام آن حذر کنند.
نگاهي به برخي آمارها و ريشه بروز بخش عمده اي از مشکلات اقتصادي نشان مي دهد، ورود نادرست دولت به عرصه اجراي طرح هاي اقتصادي، شتاب بيش از حد و حرص و ولع در مصرف درآمدهاي نفتي و تزريق نقدينگي به اقتصاد نقش عمده اي در بروز تورم و رکود همزمان در اقتصاد ايران داشته است. به عنوان نمونه به ۲ مورد از اقداماتي که دولت نبايد انجام دهد اشاره مي شود:
مورد اول وجود حجم گسترده طرح هاي عمراني نيمه تمام اين ضرورت را به مدعيان تصدي پست رياست جمهوري يادآوري مي کند که نبايد وعده اي مبني بر افزايش طرح هاي عمراني جديد مطرح کنند. بر اساس گزارش چند روز پيش مرکز پژوهش هاي مجلس طي سال هاي ۸۱ تا ۹۱ در حالي که بايد سالانه ۴۸۵ طرح عمراني به اتمام مي رسيد فقط ۲۶ درصد از اين طرح ها که معادل ۱۲۷ طرح مي باشد، خاتمه يافته و ۳۶۳ طرح ناتمام باقي مانده است. با اين حال در همين مدت به طور متوسط سالانه ۱۴۵ طرح جديد عمراني کليد خورده است.
در نهايت اين حجم سنگين از تاخير در اتمام پروژه هاي عمراني ۶۳ هزار ميليارد تومان هزينه مازاد طي ۱۰ سال اخير به اقتصاد کشور تحميل کرده است. اين آمار به وضوح نشان مي دهد آغاز طرح هاي جديد عمراني و حرص و ولع زياد براي توسعه امکانات رفاهي از طريق کلنگ زدن طرح هاي عمراني جديد چگونه از يک طرف حجم قابل توجهي از بودجه عمراني را به خود اختصاص داده است و از سوي ديگر باعث ناتمام ماندن طرح هاي عمراني قديمي و ايجاد نارضايتي در مردمي شده است که سال ها نظاره گر روند کند اجراي طرح هاي عمراني بوده اند. لذا به نظر مي رسد کانديداهاي رياست جمهوري بايد صريح و شفاف اعلام کنند که کلنگ ها را براي آغاز پروژه هاي عمراني زمين مي گذارند تا طرح هاي نيمه تمام را به اتمام برسانند.
دومين موضوع مهمي که کانديداهاي رياست جمهوري بايد از آن حذر کنند و به صورت شفاف در برابر آن موضع بگيرند، اجتناب از تزريق نامتناسب نقدينگي به اقتصاد کشور است. هر چند در شرايط فعلي کشور حجم نقدينگي به رقم سرسام آور حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، اما شتاب گرفتن نرخ تورم ممکن است موجب تشديد تقاضاي مردم براي تزريق بيشتر نقدينگي با هدف حفظ قدرت خريد شود. گرفتار شدن دولت ها در چرخه تشديد کننده تورم و نقدينگي خطر بزرگي است که هر اقتصاد گرفتار تورم را تهديد مي کند.
در چنين شرايطي ارائه وعده هاي رنگارنگي نظير افزايش يارانه نقدي و ساير پرداختي ها به مردم بدون در نظر گرفتن صرفه جويي در مصارف دولتي و کاهش هزينه ها مي تواند انتظارات تورمي را تشديد و موجب افزايش بيش از پيش تورم شود. لذا اجتناب از ارائه اين وعده ها و ترويج اين گفتمان که براي رفع تورم به عنوان معضل اصلي اقتصاد کشور در دوره اخير، بايد در خزانه بانک مرکزي را مجدد چند قفله کردقفل هايي که نگذارند دولت کسري بودجه خود را از طريق افزايش بدهي اش به بانک مرکزي و بانک ها جبران کند و خزانه بانک مرکزي را قلک افزايش هزينه ها و کاهش درآمدهاي خود کند. آري اقتصاد کشور بيش از عمل کردن به برخي وعده ها به اجتناب کردن از برخي اقدامات احتياج دارد. اجتناب از اقدامات هزينه زا، تورم زا و شوک آوري که از يک سو مردم را نگران کرده و تحت فشار قرار مي دهد و از سوي ديگر فعالان اقتصادي را با فضاي نامساعد کسب و کار مواجه مي کند
نامزدها به جای این که وعده پول بیشتر بدهند باید اعلام کنند که برای حل وضعیت بحرانی صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر که به خاطر نحوه قیمت گذاری نامناسب سال های اخیر و رشد هزینه های تولید و سوء مدیریت ایجاد شده است چه راهکاری دارند و اگر انتظار داریم که این مشکلات حل شود باید واقعیت ها و حقایق را بپذیریم و اجازه دهیم که به تدریج و ظرف دو سه سال آینده، مشکلات گرانی ها تحمل شود تا با حمایت از تولید، گرانی ها کاهش یابد و بیکاری نیز کم شود.
تورم بالای 30 درصد امسال، دو برابر شدن قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو و... فشارهای زیادی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است و رقم 40 هزار تومان یارانه نقدی، در برابر این رشد هزینه ها، بسیار محدود است.براین اساس، لازم است که نامزدها به مردم در شعارهای خود اعلام کنند که عملا در دولت آینده، امکان تداوم خطاها واشتباه های دولت 8 سال اخیر وجود ندارد زیرا منابع کشور ودولت محدود است و با کسری بودجه و محدود شدن در آمد نفت و... مواجه هستیم
