تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن

اقتصاد گردان - احسان شمشيري – 

به دنبال تداوم تلاطم ها و التهابات بازار ارز و سكه در چند ماه اخير و تصويب و اجراي سياست هاي مختلف از سوي ستاد دولت و بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، خريد و فروش، صرافي ها، دلالان ارزي، بازداشت دلالان، توقيف حساب هاي دلالان و.. سياست دريافت ماليات نيز در دستور كار دولت قرار گرفته تا از اين طريق، ماليات ها علامتي براي كاهش خريد و فروش و دلالي، سكه  و ارز، خودرو و مسكن باشد و التهاب ها، خريد و فروش و تعداد معاملات را تاحدودي كنترل كند. 

 در اين زمينه،  رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.

سید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور رییس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و بروزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.

تقوی نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‎روز رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده های مذکوردر جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.

وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده های مالیاتی و یا تکمیل پرونده های موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم افزایی ظرفیت های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می شود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.

تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد

از سوي ديگر، تحولات بازار سكه و طلا نشان مي دهد كه  قیمت سکه طرح جدید در بازار روز شنبه 3 تيرماه 97 با افزایش ۱۰۵ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و سایر انواع سکه نیز روند رو به رشدی را ثبت کردند.

به گزارش تعادل،  اين افزايش بالاي 100 هزار توماني، يكي از بيشترين افزايش قيمت هاي روزانه  طلا و سكه در ماه هاي اخير بوده است. 

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷۵ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز پنج شنبه، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر،  در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵۲ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز پنج شنبه، یک میلیون و ۲۹۲ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز پنج شنبه ۷۱۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۵ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز پنج شنبه با قیمت ۳۹۸ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۹ هزار و ۹۴۰ تومان رشد ۲۲۹ هزار و ۹۴۰ تومان قیمت خورد.

در بازار ارز رسمي نيز، قیمت هر دلار آمریکا ۴ هزار و ۲۵۱ تومان تعیین شد. نرخ هر یورو نیز با ۴۱ ریال  رشد به ۴ هزار و ۹۵۳ تومان رسید و هر پوند هم با ۴۷ ریال افزایش، ۵ هزار و ۶۳۸ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنين به دنبال درخواست كارشناسان و فعالان بازار ارز براي ايجاد بورس ارز، بازار ثانويه، يا نرخ سوم ارز، مذاكراتي بين فعالان تجارت خارجي و دولت در حال انجام است.  رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز را به دولت داده است، گفت: این پیشنهاد مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است.

غلامحسین شافعی در گفتگو با ایبِنا، درباره تصمیمات اخیر برای اختصاص ارز به واردات اظهارداشت: کمیته دائمی ارز در اتاق بازرگانی تشکیل شده و بخش خصوصی در این زمینه نظرات خود را به تصمیم‌گیران اعلام کرده است.نظر بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو، کالاهای استراتژیک، تجهیزات پزشکی و ... اختصاص یابد، چرا که اگر قرار باشد کل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شود، در آینده با مشکلات منابع ارزی روبرو خواهیم شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیشنهاد شده دولت بازار ثانویه را نیز مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: با وجود اینکه ما همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بودیم، اما در این شرایط ممکن است زمینه‌ها برای انجام آن مساعد نباشد.

شافعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است. وی با بیان اینکه در مورد نرخ ارز برای واردات سایر کالاها هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: با اقدامات جدید کالاها عملا با سه نرخ وارد خواهد شد که در این شرایط اقدام درستی است.

برخي فعالان تجارت خارجي معتقدند كه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است.

در حالی که خودروهای خارجی با ارز ۳۷۰۰ تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی در بازار داخل به فروش می‌رسد به گونه‌ای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن ۱۵۰ میلیون تومان باشد، تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز مي گذرد و اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت کاملا نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت افزایش یافته به طوری که به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومان هم مشکلاتی را برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز ۶ تا ۷ هزار تومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل عرضه کنند.