كاهش نرخ ارز؛ چگونه اتفاق می افتد؟

خبراقتصادی: نرخ ارز در چند روز آينده روند نزولي به خود مي‌گيرد»؛ اين خبر وعده‌يي است كه رييس‌كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظر ارزي خود اعلام كرده و تاكيد داشته كه تكليف نرخ ارز براساس مصوبه مجلس طي 10 تا 15 روز آينده مشخص مي‌شود و ما اميدواريم در روزهاي آينده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولي به خود بگيرد كه به‌طور قطع اين موضوع در روزهاي آينده اتفاق مي‌افتد.

محمود بهمني همچنين درباره آخرين وضعيت نرخ تورم و رشد حجم نقدينگي در كشور گفته است: نرخ رشد تورم تا پايان سال گذشته به رقم 5/30 درصد رسيد كه اين رقم ميانگين شاخص‌هاي مورد بررسي بانك مركزي بود. همچنين نرخ رشد نقدينگي تا پايان سال گذشته به رقم 8/30 درصد رسيد.

وي متذكر شد: مطلبي كه بايد گفته شود، اين است كه سال پايه توسط بانك مركزي از سال 1383 به سال 1390 تغيير داده شده است، ضمن آنكه در بحث مطالبات معوق بانكي در دي ماه و بهمن ماه سال گذشته بايد بگويم رقم اين مطالبات حدود 17 درصد بود كه در بهمن ماه سال گذشته اين رقم 9/16 درصد بوده كه تا پايان اسفند ماه سير نزولي داشته و به 9/14 درصد رسيده است.

محمود بهمني در حالي كاهش نرخ ارز در بازار آزاد را پيش‌بيني كرده است كه نمايندگان مجلس كه خود تصويب‌كننده نظام ارزي شناور مديريت شده با نرخ ارز 2500 تومان به عنوان ارز واحد كشور هستند، معتقدند كه حتي در صورت اجراي اين سياست، بازار ارز آزاد از بين نمي‌رود و اين بازار، از مسائل ديگري پيروي مي‌كند.

به اعتقاد كارشناسان، كاهش نرخ ارز در بازار از عوامل مختلفي همچون مباحث سياسي، درآمدهاي ارزي و كاهش تقاضا تبعيت مي‌كند كه براي هيچ‌يك از اين عواملي اقدام خاصي صورت نگرفته است.

بر همين اساس، مي‌توان اين سوال را از رييس كل بانك مركزي مطرح كرد كه چگونه قرار است قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يابد؟ در حالي كه چشم‌انداز مطلوبي براي هيچ يك از شاخص‌ها ديده نمي‌شود. از نظر سياسي، هم با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات، همه محافل سياسي و اقتصادي بر اين باورند كه شرايط متفاوتي نخواهيم گذراند. از سوي ديگر، درآمدهاي ارزي كشور براساس آمارهاي رسمي و گزارش مسوولان، به نيم كاهش پيدا كرده و در لايحه بودجه 92 هم ميزان فروش روزانه نفت و ميعانات گازي به يك ميليون و 303 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

در عين حال، دولت تعيين‌كننده آينده بازار ارز است و چشم‌انداز اقتصادي كشور از كسري بودجه دولت حكايت دارد، بنابراين دولت با توجه به كسري بالاي بودجه، به سمت افزايش نرخ ارز تمايل دارد. همچنين در رابطه با كاهش تقاضاي ارزي مردم اقدام خاصي صورت نگرفته و بازار موازي ايجاد نشده است و مردم همچنان براي سرمايه‌گذاري به سمت بازار ارز و طلا مي‌روند.

حسين راغفر، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: قيمت ارز يكي از مسائلي است كه تعيين آن به عوامل متعددي مرتبط مي‌شود و به همين دليل از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است. اين پيچيدگي‌ها در ايران ابعاد ديگري هم مي‌گيرند كه عمدتا متاثر از دو عامل ديگر نيز هستند.

وي توضيح مي‌دهد: نخست اينكه راهبرد‌هاي توسعه در ايران روشن نيستند. برنامه‌هاي جامع توسعه راهبرد مشخصي ندارند و به همين دليل جهت تاثير عوامل غير اقتصادي بر سياست‌هاي پولي بسيار برجسته است. دوم اينكه مداخلات سياسي كه پديده‌يي همه جايي است، در ايران از عوامل تعيين‌كننده است.

راغفر متذكر شد: فقدان راهبرد‌هاي توسعه‌يي در ايران كه اصلي‌ترين منبع درآمد‌هاي ارزي آن منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، دولت را تبديل به اصلي‌ترين عرضه‌كننده ارز كرده است و بنابراين مي‌توان گفت كه دولت عرضه‌كننده انحصاري ارز است. اما همزمان ميزان ارز ورودي به خزانه دولت متاثر از عوامل بيروني است كه عمدتا قيمت‌هاي نفت است كه از بيرون تعيين مي‌شوند.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه افزايش تقاضا براي نفت ايران موجب افزايش ارز وارده به كشور و تقويت پول ملي مي‌شود و كاهش تقاضا كاهش ارزش ريال را در پي دارد، تصريح كرد: ارزش پول ملي تحت تاثير نوسانات قيمت نفت نيز هست كه يك عامل بيروني است. وي ادامه داد: تعيين نرخ ارز فقط به عوامل عرضه و تقاضاي آن مرتبط نمي‌شود. نرخ تورم و نااطميناني‌هاي نرخ تورم، كسري بودجه دولت، و عوامل سياسي نيز از ديگر عوامل موثر بر تعيين نرخ ارز هستند. اين كارشناس اقتصادي در عين حال گفت: براي ارتقاي رقابت‌پذيري در بازار‌هاي خارجي و تشويق صادركنندگان، افزايش نرخ ارز توصيه مي‌شود. اما همزمان افزايش نرخ ارز شركت‌هاي صادركننده را كه همزمان براي تامين نهاده‌هاي توليدي خود ناگزير از واردات هستند با افزايش قيمت نهاده‌ها مواجه مي‌سازد كه اين امر سبب افزايش قيمت‌هاي نهايي كالا و خدمات و در نتيجه كاهش قدرت رقابتي آنها در بازار‌هاي صادراتي مي‌شود.

به گفته راغفر، وقتي بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌هاي توليدي بنگاه‌هاي صادراتي كالا‌هاي وارداتي هستند، افزايش قيمت ارز مي‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌هاي صادراتي شود. افزايش نرخ ارز باعث افزايش شديد قيمت كالاها در داخل مي‌شود كه نه تنها سبب كاهش رفاه اجتماعي، گسترش فقر و افزايش نابرابري‌ها مي‌شود، بلكه قدرت توليدكنندگان براي بازار‌هاي داخلي را نيز در مقابل كالا‌هاي خارجي به‌شدت متزلزل مي‌كند. نتيجه آن افزايش تعطيلي واحد‌هاي توليدي در داخل و گسترش ركود مي‌شود./مريم فكري:اعتماد