ثبات نسبی بازار ارز نشانه چیست؟ دلایل ثبات فعلی و عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در آینده

 فعالان بازار و کارشناسان ارزی در ارزیابی این وضعیت، دلایل مختلفی را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها طبق اظهارات رییس‌جمهور و برخی مسوولان اقتصادی، به فشار شدید امریکا در 5 ماه اول سال مرتبط است که باعث پیش خور شدن نرخ ارز و سکه و طلا قبل از دور دوم تحریم‌ها شده و هر اقدامی که امریکا می‌توانست انجام دهد قبلا انجام شده و کار دیگری باقی نمانده که بتواند التهاب‌های جدیدی در بازار ایجاد کند. 

در این رابطه باید گفت که اثر رشد و حجم نقدینگی سال‌های اخیر بر نرخ ارز با عنوان انباشت نیروی ارتجاعی فنر نرخ ارز، اثر فعالیت موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها و پرداخت سپرده‌های مردم بر پایه پولی و نقدینگی، کمبود منابع بودجه دولت، مخارج و بدهی‌های دولت، تغییر رابطه مبادله در واردات و صادرات و هزینه‌های تولید و تامین نیاز بازار کالا، در یکسال اخیر تخلیه شده و عوامل بنیادین تورمی و نقدینگی روی نرخ ارز خود را نشان داده‌اند و دلیلی بر رشد دوباره نرخ ارز وجود ندارد. همچنین اقدامات مختلفی که با همکاری امریکا وامارات و عربستان در کاهش ارتباط صرافی‌های دبی و کشورهای منطقه با ایران صورت گرفت و همچنین کاهش ارتباط بانکی و ارزی و خرید نفت و سایر اقدامات تجاری دیگر از سوی طرف‌های تجاری ایران، و کاهش یا قطع سطح ارتباط بانکی و ارزی و تجاری ایران از طریق تحریم‌های مختلف در فاصله مرداد 96 تا مرداد 97 اثر خود را روی بازار ارز نشان داده و هزینه‌های تامین و توزیع اسکناس ارز را در 5 ماه اول سال جاری تا جایی که امکان داشت، نشان داده و نرخ دلار تا نزدیکی مرز 20 هزار تومان افزایش داد و حتی نرخ‌ها را بیش از ظرفیت موجود بازار پیش خور کرده است.  

از این رو، هر اقدامی که می‌توانست رابطه مبادله ریال ایران با ارزهای مختلف را تغییر دهد، در دو سال اخیرانجام شده و نکته جدید و راهکار دیگری برای تحت فشار قرار دادن بازار ارز ایران باقی نمانده است. به همین دلیل، پیش خور کردن بیش از حد افزایش نرخ ارز، باعث شد که بعد از اجرای سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی از مرداد 97، نرخ دلار که تا 18 هزار تومان نیز بالا رفته بود، به کانال 10 تا 14 هزار تومان بازگشت و بعد از نوسان چند روزه سرانجام در کانال 14 هزار تومان با ثبات نسبی همراه شد.  

دولت و بانک مرکزی، با اتخاذ تدابیر مختلف، از جمله آزادسازی صرافی‌ها و بازار آزاد ارز، اختیارات سران سه قوه به بانک مرکزی و ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به عرضه ارز، مدیریت بازار ارز با سامانه نیما، سنا و ارز کالاهای اساسی، تغییر گروه‌های کالایی جهت تخصیص ارز، ارز مسافرتی یورو، تعیین نرخ برای خرید ارز توسط بانک‌ها، تزریق ارز توسط صرافی‌های بانکی و معتمد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و... موفق شدند که نرخ ارز را با روندی با ثبات همراه کنند و بخشی از رشد بی‌رویه نرخ دلار و پیش‌خور کردن نرخ‌ها را کاهش دهند. در کنار این تدابیر دوماه اخیر دولت و شورای هماهنگی سران سه قوه، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در یک هفته اخیر و در آستانه شروع رسمی دور دوم تحریم‌های بانکی و نفتی، به تزریق ارز نیز مبادرت کرده و از طریق صرافی‌های معتمد و بانکی، به تقاضای موجود در بازار که معمولا در آستانه شروع تحریم‌ها ایجاد می‌شود، پاسخ داده است. 

 مشاهدات رسانه‌ها از بازار ارز در روزهای اخیر و به خصوص روز دوشنبه 14 آبان 97 نشان می‌دهد که صرافی‌های بانکی و معتمد بانک مرکزی، اقدام به عرضه ارز به متقاضیان کرده‌اند و مانع از رشد بی‌رویه نرخ‌ها در بازار شده‌اند و به عقیده فعالان بازار، این اقدام و تزریق مویرگی صرافی‌ها، مانع از شکل‌گیری دلالی و رشد نرخ‌ها در حاشیه بازار شده است و در نتیجه مسافران و سایر متقاضیان ارزهای مسافرتی و... به جای مراجعه به دلالان حاشیه بازار، ترجیح داده‌اند که به صرافی‌ها مراجعه کنند و در نتیجه کوچه پس کوچه‌ها و حاشیه میدان فردوسی و چهار راه استانبول در تهران خلوت شده و از حضور گسترده دلال‌های ارز و خریداران خبری نبوده و بازار ارز با روزهای معمولی تفاوتی نداشته است.

  این که اقدامات بانک مرکزی و تدابیر دولت در روزهای آینده تاکجا ادامه خواهد داشت و تا چه مدت می‌توان شاهد حضور نرخ دلار در کانال 14 هزار تومانی باشیم مشخص نیست، و البته برخی ناظران می‌گویند که احتمالا در یکی دو هفته آینده و قبل از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای امریکا ادامه خواهد داشت و بازار ارز همچنان با عرضه تدریجی ارز توسط بانک مرکزی و صرافی‌های بانکی و معتمد بانک مرکزی مواجه خواهد بود.

 اما در مجموع باید توجه داشت که بازار ارز ایران خود را با پیش خور کردن نرخ‌ها در یکسال اخیر، فروش نفت به طرف‌های تجاری که معافیت از تحریم‌های امریکا دریافت کرده‌اند و ایجاد حساب های ویژه ایران در کشورهای مختلف و تهاتر کالاها و خدمات با فروش نفت وگاز، ذخایر بانک مرکزی، تدابیر و اقدامات دولت در دوماه اخیر، اثر نقدینگی و مخارج دولت بر اقتصاد و... سازگار می کند و تا زمانی که اتفاق بنیادین و شوک دیگری به اقتصاد وارد نشود و حجم نقدینگی، مخارج دولت، تزریق پول، یارانه‌ها، فروش و درآمد حاصل از نفت و... با تغییرات زیاد همراه نشود، می‌توان انتظار داشت که با روندی با ثبات مواجه باشد. مگر آنکه مشکلات ساختاری چند دهه گذشته از جمله رشد نقدینگی برای پاسخ گویی به عدم کارایی  و بهره وری در اقتصاد، دولت، کسب وکارها و شرکت ها ادامه یابد و در نتیجه به صورت طبیعی همچون چهار دهه گذشته شاهد اثر نقدینگی بر نرخ ارز خواهیم بود. هر چه دولت مخارج خود یا یارانه ها را اضافه کند و مشکل اقتصاد و کسب وکارها را با تزریق پول حل کند، فشار نقدینگی به بازار ارز نیز افزایش خواهد یافت و تورم نیز باعث رشد تقاضا برای خرید ارز جهت حفظ ارزش پول خواهد شد. لذا مهمترین اقدام حفظ انضباط مالی در این شرایط است.

به نظر می رسد که متاثر از تهاتر پول ایران در حساب های ویژه در کشورهای طرف تجاری با کالا و خدمات، نوعی مبادله ارزی از طریق پول های غیر دلاری مانند روپیه، لیر، روبل، یوآن و یورو با کالاها و خدمات وارداتی در دستور کار قرار گیرد و دولت و بانک مرکزی به چیزی شبیه سیستم ارز مبادله ای در دوران تحریم های قبلی رجوع کند و به وارد کنندگان، پیشنهاد استفاده از ارزهای موجود ایران در سایر کشورها را ارائه دهند. زیرا نمی توان همچنان نرخ بازار آزاد را با تزریق دلار مدیریت کرد و باید استفاده از پول های در دسترس کشور مورد توجه باشد تا این موضوع تقاضا برای دلار را کاهش داده و کل بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کند و کمتر تحت تاثیر نوسانات حاصل از دلار و اثر دلار روی ارزهای دیگر قرار گیرد و به خصوص تقاضا برای سفته بازی و حفظ ارزش پول باید مدیریت شود تا تقاضا برای دلار مهار شود.

و امید است که دولت با انضباط پولی و مالی، منجر به تغییر عوامل بنیادین اقتصاد از جمله رشد شدید نقدینگی و مخارج و بدهی‌های دولت و... نشود.