افزايش نرخ طلا و سكه؛ دلاررسمي 4212 تومان شد، بانک مرکزی اعتقادی به میخکوب شدن نرخ ارز ندارد

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

روز دوشنبه 7 خرداد 97 با وجود كاهش نرخ اونس جهاني به 1298 دلار، قیمت انواع سکه  در بازار تهران افزایش یافت به نحوی که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۲۰ هزار تومان افزایش ۲ میلیون و ۶۴ هزار تومان تعیین شد.

كارشناسان معتقدند كه با وجود آنكه در ماه مبارك رمضان به سر مي بريم و انتظار مي رفت كه با عرضه حدود 800 هزار سكه در بازار، نرخ ها كاهش يايد اما كاهش نرخ ها تنها در يك هفته اول مشهود بوده و پس از آن به دليل نزديك شدن به زمان تحريم هاي آمريكا و افزايش نرخ دلار در حاشيه بازار، نرخ طلا و سكه نيز افزايش يافته است به طوري كه روز دوشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است. 

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰ هزار تومان رشد، یک میلیون و ۹۸۷ هزار تومان داد و ستد شد.هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۳ هزار تومان افزایش قیمت ، یک میلیون و ۲۰ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان رشد نسبت به مدت مشابه ۵۹۳ هزار تومان معامله شد وهر قطعه سکه گرمی با ۳ هزار تومان افزایش قیمت ۳۶۰ هزار تومان اعلام شده است.  

در بازار ارز نيز  نرخ ۳۹ ارز اعلام شد كه  نرخ ۲۵ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز نیز ثابت بود. نرخ هر دلار آمریکا با ۱۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۱۲۵ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۸۱ ریال افزایش نسبت به روز یکشنبه ۵۶ هزار و ۱۱۴ ریال و هر یورو نیز با ۲۲۰ ریال رشد در مدت مشابه ۴۹ هزار و ۳۲۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

از سوي ديگر، در رابطه با افزايش تدريجي نرخ هاي رسمي ارز، معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی اعتقادی به میخکوبی نرخ ارز ندارد و حتی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت محدود نرخ ارز بودیم.

حمید زمان زاده درباره ثبات بازار ارز بدون میخکوب نرخ، اظهارداشت: بازار ارز در ماه های اخیر به دلیل مجموعه عوامل داخلی و خارجی با تلاطم هایی مواجه شد که خوشبختانه با اقدامات دولت و بانک مرکزی در بحث بازار ارز و مقررات گذاری در این حوزه ثبات نسبی در بازار ایجاد شد.

وی ادامه داد: از طرفی همزمان بانک مرکزی نیز تلاش کرد تا نرخ ارز را تثبیت و در کوتاه مدت در بازار ثبات ایجاد کند. در چند روز اخیر هم شاهد افزایش محدوده نرخ ارز بودیم که این نشان دهنده این است که بانک مرکزی اعتقادی به میخکوب کردن نرخ ارز در یک نرخ مشخص ندارد.

معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی که تعدیلات لازم با توجه به وضعیت تراز تجاری و وضعیت متغیر بنیادی اقتصاد کلان صورت خواهد گرفت، بنا بر مجموعه این شرایط بازار در حال حاضر شرایط باثباتی دارد.

زمان زاده در ادامه گفت: همچنین خروج آمریکا از برجام نیز با موضع گیری معقولانه دولت مواجه شد که موجب حفظ ثبات بازار و چشم انداز مثبت شد. وی درباره مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، روسیه و چین و تاثیر آن بر بازار ارز اظهارداشت: اگر به توافق با اتحادیه اروپا برسیم تهدیدها و تحریم های آمریکا نیز حداقل تاثیر را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی افزود: به نظر من ما می توانیم مذاکرات و برجام را با شرکای اروپایی، چین و روسیه به پیش ببریم و همچنین وضعیت اقتصاد کلان و بازار ارز را با ثبات نسبی مدیریت کنیم.

از اواسط سال گذشته نرخ ارز افزایش نجومی را تجربه کرد که شرایطی شد برای جولان دلالان در بازار و از سویی تلاش آنها برای افزایش نوسان به شکلی ادامه داشت که هر لار آمریکا تا مرز ۷ هزار تومان هم افزایش یافت.

اما بانک مرکزی و دولت با کنترل بازار در ۲۲ فرودین ماه سال جاری ارز را تک نرخی و هر دلار آمریکا را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان گذاشت؛ همچنین با آغاز به کار سامانه نیما و ثبت خرید و فروش ارز در کشور، گرانی از این بازار رخت بست.

از طرفی نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که با اعلام خروج آمریکا از برجام، بسیاری انتظار نوسان دوباره بازار ارز را داشتند که با کنترل بازار از سوی دولت و بانک مرکزی نه تنها بازار متلاطم نشد، بلکه طی روزهای اخیر نیز با افزایش محدودی در نرخ ارز مواجه هستیم.

همچنين نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد افزايش نرخ رسمي ارز و دلار گفت: اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی ارزی مناسب است و با توجه به تکلیفی بودن عدد ارز دولتی تغییر آن دور از انتظار نیست و رشد ۱۰ درصدی تنش ایجاد نمی کند.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات ستاد ارزی مناسب بوده اما کافی نیست زیرا هنوز نابه سامانی هایی در بازار مشهود است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واقعیت بازار ارز با بی توجهی به ارز دو نرخی نادیده گرفته شده است، افزود: اکنون نرخ دولتی را برای متقاضیان واقعی ارز در نظر گرفته ایم که این اقدام مثبتی است اما بی توجهی به ارز دو نرخی موجود در بازار منجر به غفلت از واقعیت های بازار شده است.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه واقعیت بازار ارز این  است که ما نرخ دومی را داریم که این نرخ سامانی پیدا نکرده و صاحبی ندارد، تصریح کرد: بازار دوم ارز شناور بوده و خود به تعیین نرخ اقدام می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه متاسفانه نظارت بانک مرکزی بر بازار دو نرخی ارز تقریبا صفر است، گفت: سازوکاری برای ورود ارز سرگردان به بازار متشکل ارزی هنوز ایجاد نشده است.

وی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی در ماه های آتی، افزود: افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی طبیعی است زیرا ارز نمی تواند نرخ ثابتی داشته باشد.

حسینی شاهرودی ادامه داد: افزایش یا کاهش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است از این رو متناسب با میزان درآمدهای ارزی و قیمت روز بازار کاهش یا افزایش را تجربه خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰  تومانی تکلیفی است و این عددی که دولت داده عدد شناور بازار نیست، گفت: با توجه به تکلیفی بودن عدد ارز دولتی کاهش یا افزایش آن دور از انتظار نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  در پاسخ به این سوال که آیا رشد مجدد نرخ ارز تنش قیمتی و التهاب در بازار  ایجاد نمی کند، افزود: اگر این افزایش یا کاهش رقم درشت و درصد بالایی باشد قطعا ایجاد التهاب می کند اما در حد ۵ الی ۶ درصد و حتی تا ۱۰ درصد طبیعی است.

نرخ دلار از ۲۰ فروردین سه شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان  تعیین شد و این رقم برای ۴۰ روز ادامه داشت اما بانک مرکزی ۳۱ اردیبهشت ماه تغییر نرخ دلار را کلید زد. بانک مرکزی در روز جاری هفتم خرداد ماه این نرخ را چهار هزار و ۲۱۲ تومان تعیین کرده است.  البته کارشناسان این تغییرات را برای اقتصاد کشور مفید دانسته و آن را دلیلی برای گردش اقتصاد می دانند

همچنين برخي كارشناسان، با انتقاد از روش هاي سخت گيرانه معتقدند كه اگر دسترسي به حساب ارزي، برداشت ارز و دريافت آن به صورت اسكناس فراهم شود، مردم اقبال بيشتري به نگهداري ارز خود در بانك ها نشان مي دهند و اسكناس ها از خانه ها به سمت بانك ها هدايت مي شود. 

قسیم عثمانی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در اين زمينه راهکارهای خروج ارز از خانه‌ها را تشریح و اظهار داشت: برگشت ارزها به سیستم مالی مسلتزم مشوق و تضمین‌هایی است که مردم نسبت به بازدهی و بازگشت آن اطمینان حاصل کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه باید مردم از برگشت و در دسترس بودن ارزهایشان اطمینان داشته باشند، ادامه داد: اینکه چه میزان منابع ارزی موجود در منازل و بالشت‌ها به عرصه اقتصادی بیاید به کار فرهنگی، ارائه مشوق‌های مالی و اعتمادسازی قانون بر می‌گردد.

نماینده مردم بوکان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اعتمادسازی تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌های ارزی دارد، گفت: برای کاهش فشار تقاضای ارزی ضرورت دارد منابع ارزی بالشتی به سیستم بانکی برگردد به همین جهت باید مجلس و دولت در اعتمادسازی قانونی گام بردارند.

وی بیان داشت: دولت و مجلس با ارائه طرح و لوایح مرتبط می‌توانند اعتماد مردم را به بانک‌ها برگردانند. عثمانی در ادامه در خصوص مشوق‌های مالی توضیح داد: یکی از مشوق‌های مالی می‌تواند این باشد که برای سپرده های ارزی سود در نظر گرفته شود و از سوی دیگر به همان راحتی که مردم می‌توانند به حساب ریالی‌شان دسترسی دارند بتوانند از حساب ارزی‌شان برداشت کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با در نظر گرفتن مشوق‌های مالی، منافع مردم در این است که به جای نگهداری ارز در خانه سرمایه‌هایشان را به بانک‌ها بیاورند اما باید مطمئن شوند که هر وقت لازم داشتند به ارزشان دسترسی دارند.