وی افزود: آزادراه «قزوین- زنجان» در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ کیلومتر توسط بانک ملی ایران با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی احداث شد و بر اساس قرارداد مقررشده بود بانک ملی در مدت ۲۰ سال از محل اخذ عوارض در این آزادراه، هزینههای ساخت خود را تأمین کند.
وی بابیان اینکه «تا سال 90 تمام هزینههای ساخت این آزادراه تأمینشده است اما متأسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار بهصورت غیرقانونی فعال بوده است»، تصریح کرد: این شرکت خصوصی، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از محل درآمدهای ناخالص خود را به راهداری برای هزینههای مرمت، نگهداری و بهسازی تخصیص میداد که به این تعهد نیز عملنکرده و به مسافران علیرغم گرفتن عوارض، خدمات شایسته ارائه نکرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: همچنین پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات بهحساب وزارت راه و شهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت خصوصی است.
وی عنوان کرد: با تلاشهای بهرهبرداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود در این آزادراه و با پیگیریهای انجامشده طبق موعد مقرر برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی «قزوین- زنجان» از شرکت بهرهبردار به دولت وارد عمل شدیم.
وی تصریح کرد: بخش دولتی نیز باید مبلغ عوارض این آزادراه را کاهش داده و نرخهای متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند و موظف است تمام درآمدهای حاصل از این عوارضی را صرف نگهداری خود آزادراه کند.