نیم سکه به مرز یک میلیون تومان رسيد، صرافي هاي مجاز سامانه نيما فعال مي شوند

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

به دنبال افزايش قيمت اونس جهاني طلا در روز چهارشنبه 2 خرداد 97، به 1296 دلار، قیمت سكه و طلا در بازار ايران افزايش يافت و  هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در بازار تهران به مرز یک میلیون تومان و 18 عيار به 188 هزار تومان رسید.

 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نيز در بازار تهران با ۵۰۰ تومان افزایش  ۲ میلیون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزار تومان افت در مدت مشابه، یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داد و ستد شد.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵ هزار تومان رشد، یک میلیون تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش در مدت مشابه ۵۷۸ هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر قیمت ۳۵۷ هزار تومان معامله شد. نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۸8 هزار تومان ارزشگذاری شد.

در بازار ارز نيز قیمت هر دلار آمریکا با ۲ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۸ تومان تعیین شده است. افزون بر این، هر یورو با ۱۰ تومان افت ۴ هزار و ۹۴۶ تومان و هر پوند نیز با ۳ تومان کاهش به قیمت ۵ هزار و ۶۴۲ تومان ارزشگذاری شد. 

 از سوي ديگر،  بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه مسئوليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذينفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتري) خواهد بود و واردکننده مي‌بايست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 4353‏‏/ت55300هـ مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 هيئت وزيران، مبني بر تعيين سياست‌هاي جديد ارزي، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش‌هايي که تخصيص ارز آنها به صورت «بانکي (نيما)» تائيد شده است، ابلاغ می شود: 

 بانک عامل مي‌بايست نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده(مشتري) مطابق تبصره 4 بند «ي» بخش اول مجموعه مقررات ارزي و ثبت آن در پرتال ارزي (سامانه تأمين ارز) اقدام کند.   مسئوليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذينفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتري) خواهد بود و واردکننده مي‌بايست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند.

همچنين بانک عامل در مواردي که تعهد پرداخت ارز به ذينفع(فروشنده) را دارد، مي‌تواند از طريق سامانه تأمين ارز اقدام به خريد ارز از سامانه نيما  کند. در مواردي که واردکننده رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما  می کند مبناي عمل بانک عامل (در تشکيل پرونده، اخذ کارمزد و هزينه‌هاي ...) روش برات بدون تعهد خواهد بود. 

ازسوي ديگر، کليه مقررات مربوط به تعهدات ارزي (تعهد ارائه پروانه گمرکي) درخصوص ثبت سفارش‌هايي که از طريق سامانه نيما تأمين ارز مي‌شوند نيز برقرار خواهد بود.

كارشناسان با اشاره به اين جمله كه در بخشنامه آمده: "واردکننده مي‌بايست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند" معتقدند كه براين اساس، صرافي هاي مجاز در سامانه نيما فعال خواهند شد و وارد كننده مي تواند به جاي بانك از اين صرافي ها استفاده كند و اين موضوع به تدريج صرافي ها را فعال خواهد كرد. 

به گزارش ايسنا، قبلا صرافی‌ها از طریق سامانه نظارت می‌توانستند وارد سامانه نیما شده و مجاز بودند تا بتوانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آنها را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک‌ها بود. در سوی دیگر برای فروش ارز یعنی تامین نیاز واردکننده اولویت اصلی بانک‌ها بودند به عبارتی آنها ارز مورد نیاز را تامین و از طریق صرافی خود به متقاضی ارائه می‌کردند. در این شرایط متقاضی ارز نمی‌توانست صرافی غیر از صرافی بانک‌ها را برای خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است.

بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مسئولیت خرید ارز به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع را بر عهده دارد واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. اطلاعات دریافتی در مورد  جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که  وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام می‌دهد در زمانی که قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته نیست که مجبور باشد صرفا به صرافی بانک مراجعه کند. در این حالت آزاد گذاشته شده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد نظر خود که البته صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند تهیه کند. ولی در این رابطه نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی می‌کند با توجه به تعهداتی که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد.

در یکی‌دیگر از بندهای این بخشنامه به نحوه تامین ارز توسط بانک‌های عامل اشاره شده و آمده است که بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به مشتری را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید از سامانه نیما کند. در این رابطه باید گفت که بانک‌ها سه راه تامین ارز دارند که عبارتند از خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی خود مشتری و سامانه تامین ارز، اما طبق این بخشنامه این امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در بند دیگر آمده که در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند مبنای عمل بانکِ عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. دراین باره لازم به یادآوری است که اگر وارد کننده راسا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود مبنای عمل بانک روش برات بدون تعهد است به این معنی که نمیتواند به بانک بگوید که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی شود(روش برات با تعهد).

اما بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که  بانک عامل باید برای کسانی که از سامانه نیما تامین ارز می‌کنند وثایق لازم را دریافت کند. به عبارتی در این رابطه باید طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام کند.

از سوي ديگر، فعالان بازار ارز، بازرگانان و واردكنندگان و صادر كنندگان، با توجه به ثبات نسبي بازار ارز و همچنين كاهش قيمت ارز در حاشيه بازار معتقدند كه دولت و بانك مركزي بايد صرافي ها را فعال كنند تا مشكلات موجود بازار ارز برطرف شود و يا از طريق بورس ارز، بازارآزاد و صرافي ها تحت نظارت و كنترل قرار گيرد و ورود و خروج ارز و متقاضيان و حساب هاي بانكي و كد مالي و ساير مشخصات، امكان جلوگيري از خروج سرمايه از كشور را فراهم كند. 

در اين زمينه، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر با توجه به شرایط موجود امکان فعالیت سودجویان و دلالان وجود دارد، گفت: دولت باید به صرافی ها اجازه خرید و فروش محدود را بدهد. محمد لاهوتی ، درباره بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهور درباره تعیین تکلیف ارز صادراتی، اظهارداشت: براساس این بخشنامه، صادرکنندگان عمده که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی را انجام می دهند ملزم به فروش ارز در سامانه نیما هستند.دسته دیگر هم صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند که ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند مقرر شد براساس واردات در مقابل صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

وي ادامه داد: اما نکته ای که در این بخشنامه مبهم است، چگونگی محاسبه این نرخ است که مشخص نشده توافق یا رسمی است. اگر محاسبه این نرخ رسمی باشد به طور حتم انگیزه ای برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نخواهد داشت. اما اگر این نرخ توافقی محاسبه شود، بی شک هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می شود زیرا مابه التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود.نکته دوم این است که در این بخشنامه خرید و فروش خارج از سیستم، به عنوان قاچاق مطرح شده که به نظر می رسد به جای حل، صورت مسئله پاک شده است.

لاهوتی گفت: اگر به مسافران بگوییم سفر نکنید، دانشجویان ارز خریداری نکنند و یا بیماران از کشور خارج نشوند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، اتفاق بدتر این است که با اینگونه تصمیمات دولت عملا مدیریت خود را در بازار کنار گذاشته و فرصت را در اختیار دلالان و سودجویان خواهد گذاشت.پیشنهاد ما این است که دولت بپذیر تا خرید و فروش در صرافی ها حتی به صورت محدود انجام شود زیرا با این اقدام فاصله نرخ ارز اولیه و ثانویه کاهش خواهد یافت و دولت نیز به مسئولیت خود که همان مدیریت شناور بازار ارز است، عمل خواهد کرد.

 از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه براي اثرگذاري تدريجي نرخ تورم بر نرخ ارز و جلوگيري از نوسانات شديد در آينده و عدم كنترل شديد بازار كه منجر به نوسان در آينده مي شود، لازم است كه بازار ارز، بورس ارز، صرافي ها و شبكه بانكي به گونه اي مكمل هم باشند تا نرخ ارز به صورت تدريجي افزايش يابد و از رشد و نوسان شديد آن در آينده جلوگيري شود. 

محمود جامساز تحلیل گر اقتصادی در اين زمينه گفت:  نرخ ارز از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می گذارد.با توجه به اینکه کالاهای نیمه ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند قاعدتا قیمت تولیدات داخلی ما هم به دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا می کند؛ همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: با بالا رفتن نرخ ارز، ‌ برخی از شرکت‌های صادر کننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتری تشویق می‌شوند که البته این امر اجتناب ناپایدار است. این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، تصریح کرد: صادرات تا اندازه ای به نفع اقتصاد کشور است اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند نیستند.نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید و بهره‌برداری بانک مرکزی نیست.

وی گفت: نرخ برابری ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر است که مبادلات بین المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده، صورت می گیرد؛ نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت‌ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب پول کشور دیگر در زمان معین نشان می‌دهد.نرخ برابری هر ارزی نسبت به ارز کشور دیگر براساس رابطه بالا تعیین می شود و برای محاسبه آن همواره به جای یک ارز، یک جفت ارز خواهیم داشت که در این صورت می توان یک کالای یکسان را با قیمت یکسان خریداری کرد.

وی تصریح کرد: در برخی از کشورها تورم پایین است و در برخی دیگر بالا؛ این امر ناشی از عملکرد اقتصاد داخلی کشورهاست و در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیرگذار است. جامساز بیان داشت: اگر یک سال را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و باور داشته باشیم که برابری قدرت خرید واقعیت دارد، باید افزایش نرخ ارز، براساس نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود که متاسفانه این قضیه برابری هیچ موقع در ایران عملیاتی نشده و نرخ ارز به قیمت واقعی خودش در ایران نزدیک نشده است.

وی با اشاره به اینکه ارز تک نرخی زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که قیمت دلار به طور واقعی تعیین شده باشد، ادامه داد: در ایران هیچ زمانی نرخ ارز تک نرخی وجود نداشته و اگر داشته‌ایم با اختلاف کمی یک بازار موازی در کنارش وجود داشته است.مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متاسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، ‌بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده، به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبرو هستیم.

این تحلیل گر اقتصادی یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشور را دسترسی آسان به منابع نفتی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ما از این فرآورده بدون اینکه بهره‌وری و ظرفیت واقعی اقتصاد کشور را بالا ببرد، استفاده‌ می‌کنیم. این پول همیشه در دست دولت‌ها بوده و آن را در بودجه سالانه خود درج می‌کردند و براساس آن هزینه می شود.با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده، اما دولت‌ها با کسر بودجه های پنهانی روبرو بوده‌اند که این امر در پایان سال نمود پیدا می‌کرد و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شد.