زهرا آقاجاني
اثرات اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر تغيير الگوي مصرف خانوارها
چند مدتي است كه مبناي ارزيابي‌هاي به‌عمل امده از عملكرد طرح هدفمندسازي متمركز بر رشد شاخص قيمت‌هاست. اين مولفه اگرچه مهم است، نمي‌تواند به تنهايي گوياي تغييرات به‌عمل آمده در اقتصاد در نتيجه اجراي هدفمندي باشد
در واقع، اثر تورم است كه از اهميت برخوردار مي باشد، نه صرفا عدد شاخص. يكي از پيامدهايي كه از تغييرات رشد شاخص قيمت‌ها يا بعبارتي شتابگيري تورم حاصل مي‌شود، تغيير در قدرت خريد خانوارهاست كه به ديگر معنا تعيين‌كننده گستره بازار داخلي و سپس رفاه اقتصادي است
از منظر تغييرات قدرت خريد، آمارها نشان مي‌دهد كه درصد تغيير درآمد خانوارهاي شهري (عمدتا از محل واريز يارانه‌ها) در نتيجه اجراي هدفمندي به‌نسبت خانوارهاي روستايي كمتر بوده است (22.7در برابر 34.4درصد) كه دليل اصلي آن را بايد در اختلاف ميان بعد خانوار شهري و روستايي مي‌بايد جستجو كرد
البته، در تكميل آمارهاي فوق بايد به تفاوت تورم شهري و روستايي نيز توجه نمود كه با رعايت اين توجه نيز مشخص مي‌شود درآمد حقيقي خانوارهاي شهري به نسبت روستايي كاهش بيشتري داشته است. در واقع، پس از اجراي هدفمندي قدرت خريد در بازار شهري به‌نسبت روستايي كاهش بيشتري پيدا كرده است
وجه ديگر مهم در تحليل پيامدهاي تورم آثاري است كه در نحوه توزيع مخارج خانوارها برجاي مي‌گذارد و از طريق جابجايي بين سهم خريد از بازارها در سبد مصرفي خانوار تحقق مي‌يابد. با اين رويكرد، بررسي‌ها حاكي از تغيير الگوي مصرفي خانوارها در دوران پس از اجراي هدفمندي است. طبق آمارها در پايگاه اطلاع رساني مركز آمار يك سال پس از اجراي هدفمندي، افزايش هزينه‌هاي خوراكي و دخاني در بين خانوارهاي روستايي (26.03درصد) و شهري (25.21 درصد) تقريبا يكسان بوده است
حال آنكه، به‌لحاظ مقايسه ميان شدت افزايش در هزينه‌هاي غيرخوراكي، آمارها مبين اختلاف فاحش ميان رفتار خانوارهاي شهري و روستايي است. طبق آمار، هزينه‌هاي غيرخوراكي خانوارهاي روستايي معادل 20.53 درصد افزايش داشته است، كه دليل اصلي آن مي‌تواند افزايش قدرت خريد ناشي از واريز يارانه‌ها و افزايش سطح تقاضا براي كالاهاي غيرخوراكي (كه سابق سهم كمتري در سبد مصرفي اين گروه داشته است) مي‌باشد. در مقابل افزايش فوق در خانوارهاي شهري معادل 14.22درصد بوده است كه نشان‌گر تغيير كمتر الگوي مصرفي اين گروه از اقتصاد مي‌باشد.
با توصيفات به عمل آمده مي‌توان دريافت كه اجراي هدفمندسازي بواسطه آثار تورمي و درآمدي برجاي نهاده، موجبات تغيير الگوي مصرف در اقتصاد ايران (به‌ويژه در ميان خانوارهاي روستايي به‌سمت كالاهاي غيرخوراكي) را پديد آورده است كه با توجه به ماهيت اين امر در ايجاد نيازهاي جديد براي خانوارهاي روستايي (اثر عادت به تقاضاي جديد)، در شرايط قطع يارانه‌هاي نقدي مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلاتي چند در حوزه رفاه اقتصادي باشد و از اين منظر مي‌بايد مورد توجه مسئولان قرار داشته باشد
زهرا آقاجاني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
