یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با تصویب این کمیسیون قرار شد که کلیه تخلفات و هر اقدام خلاف عملیات بانکی به مرکز مالی گزارش داده شود.
اقتصادگردان- یحیی کمالیپور با بیان اینکه لایحه
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
قرار داشت، اظهار کرد که به دلیل ابهامات و ایراداتی که لایحه داشت، این
لایحه به کمیتهای متشکل از مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت قوه قضاییه و
کارشناسان مرتبط برگشت داده شد و قرار شد که ابهامات و ایرادات رفع و به
کمیسیون ارائه شود. بنابراین روز گذشته متن اصلاح شده ماده ۷ لایحه مجددا
در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در مجموع قرار
بر این شد که کلیه تخلفات و هر اقدام خلاف عملیات بانکی به مرکز مالی
گزارش داده شود و مرکز مالی هم برابر آن مقررات و شرایطی که در ماده ۸ همین
لایحه تعریف شده به وظایف خود عمل کند. این ماده تقریبا هفت بند دارد، سه
بند آن را حذف کردیم و چهار بند باقی ماند.