نرخ ارز آيينه تمام نماي اقتصاد و رفتار مسوولان؛ فشار بر توليد داخلي عامل رشد قاچاق، تقاضاي دلار و افزايش نرخ ارز

اقتصاد گردان -  احسان شمشیری 

در بيان کم و کیف رشد قیمت دلار و دیگر ارزهای اصلی، تاكنون نکات مختلف و بسیاری  از سوي مسئولان و کارشناسان و تحلیل گران مطرح شده و به خصوص بسياري از مسوولان با اشاره به مازاد تراز تجاري صادرات نسبت به واردات، معتقدند كه درآمد ارزي كشور از محل صادرات بيش از واردات است و براين اساس نبايد قيمت دلار تا اين حد افزايش يابد. 

 اما  نكات ديگري در خصوص تحولات ماه هاي اخير بازار ارز كه متفاوت از سال هاي قبل بوده و نرخ دلار را تا 6 هزار تومان افزايش داد و موجب شد كه دولت سياست هاي كنترلي و ثبات نسبي نرخ و اعلام قاچاق خريد و فروش ارز در بازار و صرافي ها را اعلام كند، وجود دارد كه عملا تعادل عرضه  و تقاضاي اسكناس دلاري در بازار و كشورهاي منطقه و صرافي هاي دبي، سليمانيه، اربيل و هرات و... را به هم زده و عملا وضعيت دور از انتظار مسوولان و  نامتناسب با درآمد و هزينه هاي ارزي كشور شود. 

براي علت یابی و تشریح چرايي رشد نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بايد در گفت وگو با فعالان بازار ارز، نكات مختلف و شرايط متفاوت بازار ارز نسبت به سال هاي اخير بررسي شود تا آنچه به عنوان دلايل غير اقتصادي، سياسي يا فني در بازار گفته شده شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد . 

از اين رو،  در گفت وگو با دکتر سهراب اشرفی فعال بازار ارز و طلا و مدیر وب سایت پرمخاطب تابلو طلا به بررسي اين موضوعات از زبان یک فعال اقتصادی که اصطلاحا در کف بازار فعالیت دارد، پرداختيم تا آگاهي موشكافانه تري را از نکات فنی بازار مطلع شويم. 

اشرفي در گفت وگو با تعادل، ضمن اشاره به وضعيت سال هاي قبل بازار ارز كه از آذرماه و پايان سال ميلادي شاهد افزايش نرخ ارز بوده ايم و در بهمن و اسفند دوباره به سطح نرخ كمتر از با احتساب نرخ تورم باز مي گشتيم گفت: اما در سال 96، نه تنها رشد نرخ ها تقريبا از شهريور ماه و اعلام كاهش نرخ سود بانكي، روند متفاوت از سال هاي قبل داشت بلكه در بهمن و اسفند و فروردين به جاي كاهش نرخ ها، عملا التهاب و رشد بيشتر نرخ ها را شاهد بوديم واين موضوع نشان مي دهد كه شرايط بازار به خاطر برخي مسائل متفاوت از سال هاي گذشته بوده است. 

وي افزود: طی سالهای گذشته در ماه های آذر و بهمن به دلیل تقارن با پایان سال میلادی و نزدیک شدن به تعطیلات سال نو در ایران همواره شاهد افزایش تقاضای بالای خرید دلار به جهت تامين ارز واردكنندگان كالاي  قاچاق به کشور هستیم و سبب شده تا همواره در اين ايام با افزايش تقاضا و رشد قيمتي  مواجه شويم. 

اشرفي اضافه كرد: اما در سال 96، علاوه بر روند سنتي سال هاي قبل، با  تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از برجام، افزایش شدید تقاضای فیزیکی در کف بازار از سوي  واردکنندگان کالاهای قاچاق و همچنین نقدینگی سرگردان سپرده گذاران نگران نظام بانکی و جوسازی ها در شبکه‌های مجازی ودر نهايت اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدي که از ابتدای ژانویه ۲۰۱۸ در دبی اجرا شد، بوديم و اين مسائل دست به دست هم داد تا نرخ ها بالا برود. در چنين شرايطي، معمولا عده اي با هدف سوداگري و سفته بازي، عده اي به خاطر نگراني از آينده بازار و با هدف ذخيره كردن دلار، عده اي با هدف خروج ارز از كشور و... به شرايط قبلي اضافه مي شود و باعث دامن زدن به التهاب بازار مي شود و همه اين ها  باعث شد نرخ دلاربا  افزایش ۲ تا ۳ هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه شود

وي تصريح كرد: همچنين مسائل ديگر مانند مبارزه با پولشويي، FATF، نگراهي از تحريم هاي آينده، عملكرد عربستان و امارات و... نيز اثرگذار بوده است اما براي مقابله با همه اين عوامل عمدتا غيراقتصادي و خارج از كشور، بازهم راه حل اين است كه به داخل توجه كنيم و مانند چهار سال 92 تا 96 ثبات به بازار برگردد و راه حل اين است كه فشار هزينه اي دولت بر اقتصاد و توليد داخلي، رفتار مالي دولت و بانك ها، رشد نقدينگي، نرخ ارز در بودجه و... بايد اصلاح شود.  اثر ماليات ها و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده بر توليد داخلي، رشد قيمت و كيفيت نامناسب كالاي داخلي باعث رشد قاچاق كالا شده و در نهايت رشد تقاضا براي دلار را به همراه داشته، عملكرد موسسات غيرمجاز، سياست هاي بانكي و پولي، ايجاد رونق در بورس و جذب نقدينگي بازار ارز، امنيت سرمايه گذاري و حقوق مالكيت و.... نيز بايد  مورد توجه باشد. تا ساختار اقتصاد بهتر نشود نمي توان انتظار داشت كه سياست هاي متناقض با توليد داخلي، باعث كاهش رشد تقاضا و قيمت دلار شود. نرخ ارز زاييده شرايط اقتصاد ايران و آيينه تمام نماي اقتصاد و رفتار مسوولان و ساختار اقتصادي كشور است و با سياست هاي كنترل شديد بازار نيز قابل حل نيست. 

سهراب اشرفی تاکید کرد: 50 میلیارد دلار واردات رسمی کالا در ایران و معادل ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور صورت می گیرد که عمده واردات قاچاق به روش دلار نقدی یا فیزیکی و از کف بازار تامین می شود  و همه اين ها عملا تقاضا براي دلار را افزايش مي دهد. همچنين حجم بالایی از نقدینگی موسسات غيرمجاز، بانك ها، وارد كنندگان و... نيز عملا اسكناس كاغذي را جمع می کنند و باعث می شود بازار از دلار نقدی خالی شود. وقتي دلار در بازار كمياب شد خود اين موضوع باعث دامن زدن به تقاضا شد و عده اي كه نگران تامين ارز براي واردات يا قاچاق بودند، به بازار هجوم آوردند و به هر ميزان كه به بازار عرضه مي شد، جمع مي كردند و صف هاي طولاني نيز باعث شد كه عده ديگري كه اصلا نياز ضروري به دلار نداشتند نيز به خريد ارز اقدام كنند. 

این فعال بازار طلا اضافه کرد:  موضوع اثرگذار بعدی كه امسال مزید بر علت شد اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی در دبی بود كه به دليل اطلاع رساني نادرست و اشتباه صرافي هاي دبي، به جاي اين كه تنها 10 تومان به ارزش هر دلار اضافه شود عملا باعث رشد 50 تا 100 توماني دلار شد و همين موضوع باعث شد كه متقاضيان از بازار دبي به بازار اربيل و جاهاي ديگر كوچ كنن واتفاقاتي كه در آن مراكز رخ داد نيز باعث التهاب بيشتر شد. 

وي افزود: از ژانویه ۲۰۱۸ که قانون مالیات بر ارزش ارزش افزوده ۵ درصدی اجرا شد به دلیل ناآشنایی صرافان دبی با این قانون اختلاف قیمت حوالجات بیشتر شد که در نتیجه فشار بیشتری را بر افزایش نرخ دلار و درهم ایجاد کرد و در نهایت با افزایش نرخ دلار در خارج از کشور جو روانی در بازار داخل آشفته تر شد و نرخ همه ارزها و طلا نيز رشد كرد.

وی افزود : طی ماههای اخیر ما همچنین شاهد حضور و فشار پول داغ به بازار ارز بودیم به طوری که دولت با پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز، باعث شد برخي افراد این حجم از نقدینگی و خروج سپرده ها از شبکه بانکی را براي کسب سود بیشتر و ذخيره كردن ارزش آن به صورت موقت به بازار ارز روانه كرده و دلار  و ارز خريداري كنند که این موضوع هم بر افزایش فشار بر دلار اضافه کرد

وي ادامه داد: طی سال های اخیر شعار هر سال با موضوع اقتصاد  همراه بوده که نشان از توجه به مشکلات اقتصادی کشور است اما در عمل شاهد یک رفتار منسجم مجریان سیاستگذاران و مسئولان برای هدف گذاری و نیل به رشد اقتصادی پایدار نبوده ايم و گاهي سياست هاي متضاد را شاهد هستيم. 

به عنوان مثال وقتي حمايت از توليد داخلي و كالاي ايراني مورد توجه است بايد قاچاق از طريق سياست هاي مختلف كاهش يابد، يعني نظام تعرفه اي و حمايت از توليد بايد واردات رسمي مواد واسطه اي و ماشين آلات را موجب شود تا توليد واشتغال حمايت شود. در حالي كه برعكس كالاهاي ساخته شده وارداتي مانند خودرو بيشتر وارد شده و در اوج بحران هاي ارزي، شاهد ميلياردها دلار واردات خودروهاي لوكس و انواع كالاهاي مصرفي ديگر هستيم. 

وي تصريح كرد: از مهم ترين  دلایلی که چنین شرایطی را سبب می شود تصویب قوانین مختلف و متضاد با شرایط روز اقتصاد کشور است و به جای حل معضلاتی مانند قاچاق در کشور شاهد اخذ مالیات بر ارزش افزوده  از همه اقشار و كالاهاي مصرفي و توليد داخل هستيم كه سطح تقاضاي داخلي و حمايت از توليد را تحت تاثير قرار داده  وبه كمك قوانين و مشكلات ديگر در فضاي كسب و كار و توليد، عملا رشد قاچاق را موجب مي شود که این موضوع خود باعث آشفتگی اقتصاد و بازار در شرایط کنونی کشور شده است و رشد قاچاق نيز باعث رشد تقاضاي ارز و اسكناس دلار مي شود و هرچه دلار وارد چنين بازاري شود عملا نمي تواند اين همه قاچاق را جوابگو باشد. 

دکتر اشرفي تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده و برخي قوانين ديگر، عملا ضد توليد و كالاي ايراني است و بايد به گونه اي ساماندهي شود كه مشوق توليد كالاهاي ضروري  و معيشتي و توليد داخل شده  و عملا مصرف كالاهاي لوكس، زيان آور و وارداتي و قاچاق را كاهش دهد. اما وقتي به يك سطح ماليات از همه كالاها مي گيريم يعني توليد داخلي را در مقابل قاچاق تضعيف مي كنيم و اين به معناي رشد نرخ دلار است.  هنوز بدنه اصلی اقتصاد ما سنتی است و با این قانون که در جوامع صنعتی مدرن و توسعه یافته اجرا می شود همخوانی ندارد و به اذعان کارشناسان، دولت در اخذ مالیات ارزش افزوده و همچنین اجرای صحیح و درست قانون مالیاتها موفق نبوده است

دولت با رشد ماليات ها،  تنها سرخوش از ایجاد درآمدهای جدید  و كاهش وابستگي به نفت است  و می‌تواند با استفاده از این درآمدهای جدید اقدام به حل بخشی از مشکلات خود کند اما به اثر آن بر توليد داخلي توجه نمي كند. هم اکنون تنها ۱۰ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور اجرا می‌شود که متأسفانه شاهدیم در برخی موارد این مالیات باعث فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان کالا و خدمات در کشور شده است فشار هزینه ها و تولید کنندگان کالا و خدمات هم باعث می شود تا اثر مستقیم بر کیفیت و کمیت کالاها و خدمات گذاشته  و رقابت با كالاهاي قاچاق و وارداتي را كم كرده و همه اين ها سرانجام به رشد نرخ دلار منجر مي شود. 

وي افزود: به اذعان سازمان مالیاتی حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارد و مالیات بر ارزش افزوده هم که از زنجیره کالا و خدمات دریافت می شود باعث می شود تا هزینه تولید کشور به شدت افزایش پیدا کند و ساير قوانين  ومشكلات نيز كالاي ايراني را تضعيف مي كند و هزينه ها را بيشتر مي كند. اما در مقابل کالای خارجی اگر به صورت واردات قانونی باشد یکبار مالیات  و گمرک را می دهد و اگر قاچاق هم باشد با کمترین هزینه  به دست مصرف کننده می‌رسد و در نتیجه این موضوع باعث می شود مردم به سمت کالاهای خارجی گرایش پیدا کنند كه به معناي رشد تقاضاي دلار است. 

وی افزود :دولت و مجلس باید دراصلاح قوانین و رویه ها اقدام کنند تا بتوان عرضه و تقاضای داخل ایران را مدیریت کرد که در نهایت می توان به سامان دهی بازار ارز امیدوار بود

وی در پاسخ به این سوال برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح رئیس کل بانک مرکزی و سوال از رئیس جمهور هستند گفت: مشکل اقتصاد و بازار ما شخصی و فردی نیست مسئله اصلی فقدان برنامه و هدف مشترک و همچنین وجود قوانین و مقررات مختلف و گاه متضاد با هم در کشور است

وی در پاسخ به این سوال که دلار ۴۲۰۰ تومانی را چگونه ارزیابی می کنید گفت : نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار دلار مناسب است و دولت نبايد به دنبال نرخ بازار بيافتد و ارز و سكه را افزايش دهد. زيرا در هر شرايطي بازار نرخي بالاتر از دولت دارد و دو نرخي با ذات و ساختاراقتصاد ايران همراه است.  اما مشکل اصلی این است که به صورت دستوری اجرا شده است و لازم است كه اين نرخ  بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا هم صرافي ها معامله كنند و هم التهاب و رشد قيمت ها را كاهش دهد. 

اين فعال بازار ارز و طلاتصريح كرد:  همچنین اختصاص سهمیه های مختلف برای برخی کالاها ایراد بزرگتر این سیاست بود و با احتمال ۹۰ درصد این سیاست قابلیت اجرایی در ادامه ندارد و در نهایت باعث مي شود كه مشکلات قیمت گذاری مانند چهار دهه گذشته ادامه پیدا کند و اين روش هيچگاه مناسب نبوده است.