نرخ ارز بالا به زيان توليد و به سود اقتصاد رانتي است، بررسي ابعاد و آثار افزايش نرخ دلار / رانت، سوداگري و سفته بازي سه ضلعي منحوس اقتصاد ايران

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: در جلسه موسسه دين و اقتصاد با محوريت بررسي عوامل موثر بر نرخ ارز در ماه هاي اخير، كه روز چهارشنبه 15 فروردين 97 با حضور فرشاد مومني استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و احسان سطلاني پژوهشگر اقتصادي برگزار شد، اين كارشناسان بر ضرورت برنامه ريزي همه جانبه، اقدامات موثر و توجه به جنبه هاي مختلف مديريت تقاضاي ارز براي جلوگيري از خطرات افزايش نرخ ارز تاكيد كردند. 

 اين صاحب نظران با تاكيد بر افزايش منافع گروه رانت جو، سفته بازان و خصولتي ها از رشد نرخ ارز و لطمه خوردن قدرت خريد مردم، توليد داخلي و رشد هزينه واردات كالاهاي اساسي و تحت فشار قرار گرفتن گروه هاي كم درآمد و متوسط جامعه اظهار داشتند كه عده اي با اتكا به نظريه انباشت اثر تورم در بازار ارز و جهش فنر نرخ ارز معتقدند كه بايد اجازه داد نرخ ارز افزايش يابد تا صادرات نيز تقويت شود. اما در اين زمينه بايد توجه داشت كه مجموعه آثار رشد نرخ ارز عملا به زيان كارهاي مولد، توليد داخلي و قدرت خريد مردم بوده و رشد صادرات غيرنفتي نيز عملا به بخش هاي مولد كمكي نكرده است بلكه صادرات پتروشيمي، ميعانات، كالاهاي معدني، فولاد و... را موجب شده كه اين بخش از صادرات نيز از رانت انرژي ارزان، آب و نيروي كار ارزان بهره مند هستند و كمكي به رشد اشتغال و اقتصاد نمي كنند و توليد صنعتي و اشتغال مولد رشد نكرده بلكه برعكس رشد درآمد گروه هاي سفته باز و رانت جو، موجب دلسردي تحصيل كرده ها و بيكاري جوانان شده است. 

فرشاد مؤمنی با اشاره به پيگيري منافع رانت جويان و سفته بازان و بخش غيرمولد اقتصاد در رشد قيمت مسكن، بالارفتن سود بانكي و افزايش نرخ ارز گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌ای هستیم که عملا منافع گروه رانت جويان و طبقه جديد مرفه را موجب شده و آنها به محض كسب سود در بخش مسكن و بالارفتن شديد قيمت مسكن در دولت هاي نهم و دهم، در سال هاي اخير از طريق سود بانكي بالاتر از تورم كسب سود كرده اند و بعد از كاهش اندك نرخ سود بانكي به صورت اسمي وموسسات غيرمجاز، در بازار ارز نيز به دنبال جهش نرخ ارز بوده اند و بخش عمده اي از تقاضاي ارز متعلق به اين گروه هاي رانت طلب است. 

وی ادامه داد: این اتحاد سه‌گانه شامل دولت کوته‌نگر و دولتی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند.طیف دوم غیر مولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر بر اساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه تیشه بر ریشه اقتصاد ایران می‌زند.

وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت  و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون‌های اصابت رانتی است.

وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت نداشته، دولت احمدي نژاد در ظاهر به عدالت اجتماعي توجه داشت و عملا با بد دفاع كردن از عدالت اجتماعي،  فعاليت هاي مولد  واشتغال را در حاشيه قرارداد و واردات كالاهاي خارجي به كشور افزايش شديد داشت. دولت فعلي نيز عملا به عدالت اجتماعي بي اعتنا است.  وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.

مؤمنی‌گفت: دولت کنونی مکرراً اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند اما  آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشی و عملا دستكاري قيمت هاي كليدي ادامه دارد. عملا منافع غيرمولدهاست كه پيگيري مي شود و قرباني بزرگ‌آن توليد كنندگان و فرودستان هستند. 

فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی ادامه داد:این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.

این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.

وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است  و چون طرف عرضه ارز تقريبا ثابت و كم انعطاف يا غيرقابل انعطاف است  باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم و بخش هاي مختلف تقاضا را مديريت كنيم اما در عمل و به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم و تقاضا براي ارز عملا منافع گروه هاي رانتي را تامين مي كند. 

وی ادامه داد: رکن این  نوع مدیریت كه در ربع قرن گذشته داشته ايم آزاد سازی تجاری بوده که به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درآمد و حفظ منافع رانت جويان و سفته بازي در اقتصاد و گروه هاي خاص است.

 این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰  هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهيم و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟  و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند.

وی ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی  صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود. در سال هاي 93 و 94 نيز با وجود كاهش شديد و 70 دلاري قيمت نفت، بيشترين رشد 60 درصدي در واردات خودروهاي لوكس خارجي را شاهد بوديم. هر ساله در اين شرايط، بخش عمده اي از ارز كشور براي سفرهاي خارجي به كشورهاي منطقه صرف مي شود و موضوع اين مخارج سنگين ارزي تنها استفاده از آب و هوا و محيط اين كشورها نيست بلكه بخش عمده اي صرف هزينه هايي است كه در اين كشورها هزينه مي شود و يا براي واردات كالا صرف مي شود و... و سوال اين است كه وقتي يك سوم جمعيت كشور زير خط فقر است چرا ارز حاصل از درآمد نفت كه متعلق به همه مردم ايران است بايد اين گونه خرج سفرهاي خارجي شود. 

مومني گفت: در بسياري از سال هاي 2 دهه اخير، واردات كالاهاي لوكس و تجملي و ضد توسعه اي تشويق شده و دسترسي كم درآمدها به نيازهاي اساسي و فشار بر توليد و اشتغال جوانان را شاهد بوده ايم. با اين شرايط، فرصت هاي شغلي به خارجي ها تقديم مي شود و باعث مايوس شدن مردم و جوانان مي شود و بيكاري تحصيلكرده ها را موجب مي شود. بخش عمده اي از مخارج ارزي به جاي امور دام و صنايع غذايي، دارو، صنعت و سرمايه گذاري خرج لوازم آرايشي شده است. 

وي تاكيد كرد: وقتي با فساد عريان برخورد نشود، نتيجه اين مي شود كه تعرفه ها به شدت بالا و پايين مي رود، نرخ ها تغيير مي كند و سهل انگاري غيرقابل توجيه در قاچاق باعث هزاران كانتينر واردات كالا به صورت سازمان يافته مي شود. در صنعت نيز اين گونه سياست ارزي عملا باعث تشويق مونتاژ شده و ساخت داخل كردن را به حاشيه برده و ساخت داخل كردن با بيشترين فشارها در اقتصاد ايران مواجه است. اقتصاد ايران دچار دورهاي باطل توسعه نيافتگي شده و چه در دوران وفور درآمد ارزي و چه در دوران افول درامد ارزي شاهد ركود تورمي هستيم. 

وي افزود: حتي تزريق بيشتر ارز توسط دولت به بازار نيز عملا به سمت قاچاق، رانت خواري، وابستگي بيشتر كشور به واردات و نابرابري ها مي رود زيرا ساختار اقتصاد قادر به هدايت ارز بيشتري به سمت توليد و اشتغال زايي نيست. اگر دولت تزريق بيشتر نيز انجام ندهد باعث التهاب و رشد بيشتر نرخ ارز مي شود. در نتيجه روشن است كه در اين ساختار، به جاي بازي كردن با نرخ ها و تزريق بيشتر يا كمتر، بايد ساختار اقتصاد تغيير كند و قاچاق، رانت جويي،‌سفته بازي، واردات بيشتر، سفر خارجي و... از طريق ديگر مهار شده و مديريت تقاضا را كنترل كنيم. تا زماني كه اين بهبود شرايط را شاهد نباشيم باعث ادامه دور باطل خواهد شد. 

مومني هشدار داد: از دولت صميمانه مي خواهم كه مراقب رشد نقدينگي و تورم باشيم و دولت نبايد با آتش بازي كند زيرا موضوع عدم كنترل تورم و نقدينگي عواقب سنگيني دارد  و بايد توجه داشت كه تورم باعث پنهان كردن ناكارآمدي ها مي شود و دور باطل رشد نقدينگي، بالارفتن تورم و بالا رفتن نرخ ارز و دور باطل نرخ ارز بالا، تورم بيشتر را به همراه خواهد داشت و نتيجه همه آنها ركود تورمي است. 

وي با اشاره به عملكرد 24 زيربخش صنعتي در كشور گفت: تنها 10 رشته فعاليت كه عمدتا از رانت انرژي، نيروي كار،حمايت دولتي و بانكي و آب و... برخوردار هستند و منجر به كاهش منابع آب و لطمه خوردن به محيط زيست شده اند و... با رشد ارزش افزوده همراه شده اند. اما 14 رشته صنعتي با رشد منفي همراه هستند و 7 رشته آنها با رشد منفي بالاي 20- درصدي همراه بوده و لذا ميانگين رشد مثبت صنعت نشانه كارايي و بهره وري نيست بلكه برعكس نشانه ساختار نامطلوب است. 

احسان سلطاني كارشناس اقتصادي نيز در اين جلسه گفت: نرخ ارز از 15 ريال در زمان رضاخان به رشد بالاي بعد از جنگ دوم جهاني رسيد و بعد از آن دوباره كاهش يافت و در چند مقطع در 100 سال اخير با ثبات نسبي، افزايش و دوباره ثبات و همچنين رشد هيجاني مواجه بوده است اما در دو سال اخير اين نوع رشد نرخ ارز پيام هاي ديگري نيز به همراه خود داشته و نمي توان به بهانه فنر نرخ ارز متناسب با رشد تورم و يا اثرگذاري آن بر ميزان صادرات غيرنفتي، از آن دفاع كرد بلكه اين نوع افزاي نرخ ارز نشانه ناكارآمدي هاي بسياري بر شاخص هاي اقتصادي، صادرات، توليد، اشتغال، فقر، كاهش درامدها و... دارد. 

وي افزود: توجه داشته باشيد كه حتي در ژاپن نيز تنها براي دوراني كه نيازمند رشد صادرات خود بودند و سرمايه گذاري با فناوري كاربر را به كار گرفته بودند نرخ ارز به 300 ين در برابر دلار بالارفت اما بعد از آن وقتي وارد فناوري دانش محور شده اند و ارزش افزوده آنها بالا رفته به 100 ين در برابر دلار كاهش دادند تا از اين طريق ارزش پول ملي خود را حفظ كنند. اما در اقتصاد ايران نمي توان صادرات كشور را كاربر يا دانش محور معرفي كرد  و تنها 5 درصد صادرات ايران دانش و كاربر است.  اين صادرات عمدتا با تكيه بر انرژي ارزان و آب و منابع طبيعي رشد كرده و پتروشيمي و ميعانات و... متكي به نفت و گاز است. توليد پسته نيز متكي به منابع آب زيرزميني بوده و آب بسياري را خرج كرده است. لذا نر خ ارز بالا نمي تواند به توليد و اشتغال كمك كند و اين نوع صادرات كمكي به اقتصاد نخواهد كرد. اين نوع صادرات انرژي بر و متكي بر رانت هاي حمايتي عملا 25 درصد كل اشتغال صنعتي و 6 درصد كل اشتغال كشور را شامل مي شود و لذا نمي توان به بهانه توليد و اشتغال از بالا رفتن نرخ ارز حمايت كرد. 

وي ادامه داد: توجه داشته باشيم كه  كل توليد صنعتي كشور با 3 ميليون اشتغال و 60 هزار ميليارد تومان درآمد معادل يك سوم 200 هزار ميليارد تومان درآمد سود بانكي است و همين دو نرخ نشان مي دهد كه عملا منافع رانت جويانه و غير مولد ها بر منافع مولد ها اولويت دارد و رانت جوها بين بازارهاي خريد و فروش مسكن و ارز و سود بانكي در حال حركت هستند و بالاي 50 درصد وام هاي بانكي نيز متعلق به بخش رانت جوي اقتصاد است. 

وي گفت: نرخ ارز بالا عملا 3 ميليارد دلار واردات كنجاله سويا براي توليد مرغ و تخم مرغ و گوشت را گران تر خواهد كرد و لذا واردات كالاي اساسي نيز هزينه بسيار خواهد داشت. نرخ تورم ايران نيز 14 برابر ميانگين جهاني است و لذا نرخ ارز بالا هيچ تناسبي با واقعيت اقتصاد ايران ندارد و بايد كاهش يابد و نمي تواند نفعي براي اقتصاد داشته باشد و اين كار نيازمند برنامه ريزي هاي مختلف و توجه به ابعاد پيچيده سياسي و اقتصادي و اجتماعي اقتصاد ايران است. 

وي تاكيد كرد: نرخ ارز بالا عملا به نفع خصولتي ها، رانت جوها، سفته بازها و منافع كساني است كه كارغيرمولد دارند و بدون زحمت پول خود را در خريد وفروش مسكن، سود بانكي و ارز به كار گرفته اند

سلطاني گفت: با اين وضعيت نرخ رشد اقتصادي سال 96 احتمالا در محدوده 2 درصد و در سال 97 احتمالا نزديك به صفر خواهد بود و اين شرايط نيازمند تغيير ساختار و برنامه ريزي و جدا شدن از منافع رانت جويان است. 

محاسبه نرخ برابری ارز و به اصطلاح نرخ تبدیل ارز حقیقی از معادلات و نسبت های سطحی در دوره های کوتاه مدت است، که این روزها سکه رایج شده است. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، این محاسبه بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار محاسبه می شود، آن هم در مقایسه با ترکیبی از کشورهای طرف معاملات اقتصادی و نه کشورهایی مانند آمریکا که شرایط کنونی ایران با آن تناسب و شباهتی ندارد و حتی مراوده تجاری برقرار نیست. در این راستا انتخاب سال پایه اهمیت بالایی دارد و خروجی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وي افزود: اگر 150 اقتصادي كه بالاي يك ميليون نفر جميعت دارد را با هم مقايسه كنيم مي‌بينيم كه در 95 درصد موارد، ارزش نرخ ارز پايين نيامده است. اقتصادهايي در دنيا وجود دارند كه براي مديريت صادرات و واردات با نرخ ارز بازي مي‌كنند اما اين طور نيست كه يك شبه نرخ ارز 30 درصد افزايش پيدا كند. تغييرات نرخ ارز در حد 10 تا 20 درصد است. مساله ديگر كاهش ارزش پول داخلي رقابتي است. برخي اقتصادها در دوره‌هايي مشخص ارزش پول خود را پايين مي‌آروند تا به صادرات يارانه بدهند. چين كه سال‌ها بر سر اين مساله با امريكا نزاع داشت، در طول 10 سال ارزش پول ملي را 25 درصد كاهش داد. بنابراين كاهش ارزش پول داخلي رقابتي هم در اقتصاد ما موضوعيت ندارد. در روند توسعه در 50 اقتصاد مورد بررسي ما، توسعه از خدمات و كالاهاي كاربر شروع مي‌شود. به اين ترتيب، همين طور كه اقتصاد رشد مي‌كند، به سمت تكنولو‍ژي حركت مي‌كند. تنها حالتي كه نرخ ارز به صورت مصنوعي پايين مي‌آيد، زماني است كه صادرات كشور مبتني بر كالاهاي كاربر باشد. 

وي ادامه داد: اقلام عمده صادرات غيرنفتي 11 ماهه سال 1396 شامل ميعانات گازي، گاز طبيعي مايع، پروپان، متانول، سنگ آهن، پسته، بوتان، گازهاي نفتي مايع و... است كه بيش از اينكه صادرات باشند، تله‌هايي براي رانت هستند. 95 درصد صادرات كشور مواد خام اوليه است. اين رقم در دنيا حداكثر 30 تا 35 درصد است. ايران اولين صادركننده هندوانه در جهان است. 

وي افزود: در همه دولت‌هاي پس از جنگ، روند رشد صنايع رانتي و خصولتي‌ها به صورت مستمر افزايشي بوده است. صنايع رانتي به همراه معدن، در مجموع 25 درصد اشتغال صنعتي و حدود 6 درصد اشتغال كل را شامل مي‌شوند. بنابراين اين صنايع هيچ اشتغالي ايجاد نكرده‌اند و ارزش افزوده‌اي براي نيروي كار به همراه نداشته‌اند. مشكل اصلي توليد در ايران سه ضلعي رباخواري، سوداگري و سفته‌بازي است. چگونه در اقتصادي كه 200 هزار ميليارد تومان در سال بهره بانكي پرداخت مي‌شود، كل اشتغال رسمي 3 ميليون نفر است؟ اگر اين افراد در سال 20 ميليون تومان حقوق بگيرند، مجموع حقوق آنها 60 ميليارد تومان خواهد بود؛ يعني كل توليد صنعتي ما يك سوم درآمد حاصل از نزول را ايجاد نمي‌كند. 

سلطاني گفت: سفته‌بازي نخستين بار در حوزه مسكن رواج پيدا كرد و نتيجه‌اش اين بود كه ايران هزينه مسكن در دنيا را دارد. مردم ايران قرباني اين سفته‌بازي شدند و رفاه، درآمد، تغذيه، تحصيل، آموزش و بهداشت آنها تحت تاثير قرار گرفت. در تهران 55 درصد هزينه خانوار مربوط به مسكن است. به اين دليل كه اجازه داديم سياست اقتصاد بازار آزاد عليه مردم اقدام كند.