او در ادامه با بیان اینکه نباید بار هزینه بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود اینکه تعداد آنها زیاد نیست، درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد میشود به جای اینکه دولت از جیب دیگران هزینه کند، طرحهای خود برای تامین هزینههای محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند. در همین رابطه محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران نیز ایراداتی را به نحوه دریافت این یکدرصد وارد کرد و با اشاره به جلسهیی که در آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در خصوص ماده ۳۴ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دریافت یک درصد از فروش معادن توسط دولت رای دادند، گفت: با وجود تصویب این لایحه این سوال در اذهان به وجود میآید که آیا مجلس از این طریق به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی از ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانکها را پوشش دهد؟ او در ادامه با تاکید بر اینکه معدن به عنوان یکی از اصلیترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار میرود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزایش ۶.۷درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده گنجانده شده، ۱۳درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هرگونه شغل هستند، ۴۰درصد از مردم زیر خط فقر مطلق به سر میبرند و سهم ایران از تجارت جهانی تنها سههزارم درصد است، آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسی میتوان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود، آن هم در شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است. بر اساس این گزارش، این واکنشها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اخذ یکدرصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده، چراکه این طرح نه تنها هزینههای بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی میگذارد، بلکه روشهایی را در اخذ پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجا که میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، میتواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.