درآمد نفت، نرخ تورم، رشد اقتصادي و نقدينگي در سه دولت اصلاحات، احمدي نژاد و روحاني

اقتصاد گردان -  مقايسه عملكرد دولت ها در دولت هاي هفتم و هشتم يا دولت اصلاحات، دولت هاي نهم و دهم يا دولت احمدي نژاد، دولت هاي يازدهم و دوازدهم يا دولت روحاني نشان مي دهد كه دولت هاي اصلاحات وروحاني با سطح درآمد نفت كمتر از رشد اقتصادي با ثبات تر، رشد نقدينگي و تورم كمتر برخوردار شده اند. 

    

در دولت های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولت های نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است؛ ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.

تورم در دولت های هفتم و هشتم متوسط ۱۵٫۸ درصد، در دولت های نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲،  معادل ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴،معادل ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، معادل ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، معادل ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است.

درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولت های هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولت های نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، معادل ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳ معادل ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴ معادل ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵ معادل ۵۶ میلیارد دلار بوده است.

رشد نقدينگي در سه دولت اصلاحات، احمدي نژاد و روحاني 

 همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولت های هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲ معادل ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳ معادل ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴،  معادل ۳۰ درصد، در سال ۹۵ معادل  ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد.