کارشناس بانکی با اشاره به مزایای متعدد اجرای مصوبه تهاتر 110 هزار میلیاردی بدهی دولت عنوان کرد و گفت: این مصوبه یک اقدام اصلاح مالی است و میتواند بخشی از تنگنای مالی نظام بانکی را بدون رشد پایه پولی، حل کند
اقتصاد گردان - وي در گفتوگو بافارس، با مثبت ارزیابی کردن مصوبه 110 هزار میلیارد تومانی تهاتر بدهی بانکها به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی، اظهارداشت: با این روش از حجم معوقات بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاسته میشود، بدون اینکه پایه پولی رشد کند.
وی افزود: در این روش بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود و باید توجه داشته باشیم که بدهی دولت به بانک مرکزی از اجزای بد پایه پولی است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه آثار مثبت این مصوبه کمیسیون تلفیق بیشتر از آثار منفی آن است، گفت: پیمانکاران با این تسویه میتوانند مجددا از بانکها تسهیلات دریافت کنند و از طرف دیگر مطالبات معوق بانکها کاهش مییابد، در واقع ساماندهی در بدهیها و معوقات بانکی پدید میآید و دور رشد معوقات و رشد بدهی به بانک مرکزی، کنترل میشود.
وی با بیان اینکه همگرا کردن بدهیهای پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران مشکل است، گفت: اگر از اوراق تسویه در بازار بین بانکی استفاده شود، میتوان این همگرایی را در بدهیها ایجاد کرد و مشکل هماهنگ کردن میزان بدهیها و مطالبات با این روش قابل حل است.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه نرخ کفایت سرمایه را بهبود میدهد، گفت: قطعا با این اقدام نرخ کفایت سرمایه بهبود مییابد زیرا کفایت سرمایه رابطه مستقیمی با مطالبات غیرجاری دارد و با این اقدام مخرج کسر کوچکتر شده و به همین دلیل نرخ کفایت سرمایه بانک افزایش مییابد.
وی در خصوص تاثیر این سیاست بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها، اظهارداشت: با توجه به کاهش معوقات بانکی، میزان ذخیرهگیری بابت مطالبات مشکوکالوصول کاهش مییابد و سود بانک بیشتر و گردش وجوه در بانک افزایش مییابد که در نتیجه قدرت تسهیلاتدهی بانک را افزایش میدهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مصوبه یک اقدام اصلاح مالی است و میتواند بخشی از تنگنای مالی نظام بانکی را بدون رشد پایه پولی، حل کند.