رییس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به آمار مربوط به صادرات کشور گفت: صادرات محصولات پتروشیمی رتبه نخست صادرات را در کشور به خود اختصاص داده و پس از آن بیشترین صادرات متعلق به محصولات معدنی است.
اقتصادگردان- مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه تشخیص کالاهایی با مزیت رقابتی بسیار
کلیدی است، ادامه داد: نیاز به سازمان توسعه‌یی داریم تا بتوانیم اهداف
توسعه صادرات غیرنفتی را متناسب با تغییرات فناوری بازار جهانی دنبال کنیم.
البته عمده ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صادرات در حوزه صنعت پتروشیمی به
وجود آمده است. او ادامه داد: در دولت یازدهم در صنعت فولاد گروه‌های
مختلف را وارد فرآیند صادرات کردیم که در این میان و در بخش معدن، صادرات
فولاد پررنگ‌تر از سایر موارد بوده است. خسروتاج بر لزوم اصلاح دیدگاه‌ها
در فرآیند صادرات تاکید کرد و افزود: ما باید روندهای جهانی را در نظر
داشته باشیم و براساس این روندهای جهانی و متناسب با بازار جهان و نیاز
مصرف‌کننده برنامه‌ریزی کنیم. به عبارت دیگر صنایع مختلف کشور ما نیازمند
استفاده از تکنولوژی‌های گوناگون هستند و ما جز با همفکری و استفاده از
تکنولوژی‌های روز دنیا نمی‌توانیم به اهداف صادراتی‌مان برسیم. از این جهت
همکاری حاکمیت، دولتمردان و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف صادراتی موثر خواهد
بود.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران به صادرات فرش به عنوان یک ظرفیت مناسب
جهت پربار کردن صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: فرش توانسته خود را با
بازارهای جهانی تطبیق دهد و ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی
کشور در این بخش نهفته است. در بخش معدن و مواد اولیه هم لازم است که روی
ارزش افزوده کار شود چراکه وقتی از گاز به سمت پلیمر، اوره، متانول و مواد
شیمیایی برویم، ارزش افزوده ایجاد شده افزایش می‌یابد.
او به برخی آمارهای صادراتی کشور هم اشاره کرد و گفت: صادرات ۸ ماهه سال
در حوزه کشاورزی بیش از 3میلیارد دلار بوده است از این میزان ۶۴۷ میلیون
دلار صنایع تبدیلی، ۵۳۷ میلیون دلار لبنیات و ۳۳۰میلیون دلار گل و گیاه
بوده است. صادرات لبنیات نیز در ۸ ماهه سال جاری ۳۱درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشته است. خسروتاج به لزوم افزایش بهره‌وری در صنایع
داخلی هم گریزی زد و افزود: بهره‌وری موضوعی است که کنترل آن در دست
بنگاه‌هاست و بخشی از افزایش بهره‌وری به توان و پتانسیل بنگاه‌ها
برمی‌گردد. دولت از سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع
بانکی در قالب بسته حمایتی، منابعی با کارمزد(نرخ سود) پایین 13.5تا
14.5درصدی مصوب کرده است که هم‌اکنون نیز تسهیلاتی با همان نرخ در اختیار
متقاضیان می‌گیرد.
