سفته براي وثیقه تعهدات ارزی پذيرفته مي شود، ضرورت نظارت براعتبار سنجي و دريافت وثايق كافي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري:  اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع است.

 بانك مركزي اعلام كرد: بانک‌ها همواره می بايست به منظور وصول مطالبات ارزی آتی، با تشخيص،‌ مسئوليت و صرفه و صلاح پس از احراز اهليت متقاضی، اعتبارسنجی و ساير عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اخذ وثايق معتبر لازم و کافی، سهل‌البيع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهيدات لازم را پيش بينی و اعمال کنند. 

بر همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثيقه غير‌نقدی تعهدات ارزی (تسهيلات ارزی اعطايی، گشايش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ...) از مشتريان، با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع است. ضمناً حق تمبر انواع سفته معادل نيم در هزار بوده و بانک ها می بايست در رابطه با نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالياتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.

نگراني كارشناسان از وثايق موجود 

برخي كارشناسان با اشاره به سوابق سواستفاده برخي متخلفان بانكي در پرونده هاي فساد مالي در سال هاي اخير و از جمله سواستفاده از سفته به عنوان وثيقه در گشايش اعتبارات اسنادي داخلي و بين بانك هاي مختلف كه فسادهاي مختلف مالي را موجب شد، معتقدند كه اگرچه اين بار سفته در تعهدات ارزي استفاده مي شود و وضعيتي متفاوت از تعهدات ريالي و بين بانك هاي داخلي دارد، اما در عين حال، به خاطر عدم تعهد برخي افراد به پرداخت بدهي هاي بانكي خود، بايد تمهيدات و ابزارهاي كنترلي لازم در دستور كار باشد كه منجر به انباشت تعهدات فزاينده و بروز بدهي هاي سنگين و فساد مالي و... نشود. 

ذاكري كارشناس بانكي گفت: واقعيت اين است كه اموال و دارايي هاي بسياري روي دست بانك ها باقي مانده و به عنوان وثيقه مشترياني كه اقساط خود را پرداخت نكرده اند، در حال پيگيري است اما نه در شرايط ركود بخش ساختمان قابل فروش هستند و نه مشتري مورد انتظار براي آنها وجود دارد و در نتيجه از مجموع وثيقه هاي موجود، كمتر از 5 درصد آنها قابل فروش و داراي مشتري و با قيمت مناسب و مرغوب هستند و بقيه در شرايط كنوني امكان تبديل به پول نقد را ندارند تا معادل مبلغ تعهدات مشتري  به بانك پول واريز شود. 

وي افزود: در نتيجه بسياري از بانك ها به اين نتيجه رسيده اند كه اين اموال و دارايي ها بهتر است در اختيار خود مشتريان و بدهكاران باشد تا شايد بخشي از بدهي ها به بانك پرداخت شود و يا با كار و اشتغال، وضعيت بهتري در اقتصاد ايجاد شده و به تدريج امكان پرداخت تعهدات بانك ها نيز فراهم شود

وي ادامه داد: از سوي ديگر، نگهداري اين وثايق و اموال مازاد و دارايي ها هزينه بر است و به اين سادگي قابل تبديل به نقدينگي نيست.  لذا براساس دلايل متعدد از جمله ركود بخش مسكن و ساختمان، نبود مشتري، عدم تبديل به نقدينگي  و پرداخت بدهي مشتري به بانك، و... بانك ها به دنبال روش هاي جايگزين، استفاده از اوراق بهادار، و  استفاده از روش هايي غير از دارايي غيرمنقول هستند، تا شايد كارايي بهتري را بتوان از آنها انتظار داشت. 

وي گفت: هر چند كه وثايق مالي و اوراق بهادار و چك و سفته و سهام و... نيز مشكلات خود را دارد و نمي توان انتظار داشت كه فورا قابل تبديل به پول نقد شود و بدهي بانك را پرداخت نمايد و وجه حقوقي و كيفري چك و سفته و اوراق بهادار نيز نيازمند گذر زمان و پيگيري پرونده در محاكم دادگستري و... است اما در عين حال نمي توان بر روش تجربه شده استفاده از وثيقه ملك و مسكن و ساختمان و زمين يا اصطلاحا غير منقول تاكيد كرد و بايد از روش هاي ديگر نيز استفاده شود.

وي با اشاره به بلامانع بودن استفاده از وثيقه سفته در تعهدات ارزي گفت: به نظر مي رسد كه اين روش در تعهدات ارزي مي تواند تجربه اي خوبي براي سيستم بانكي باشد و فعلا در تعهدات ارزي از آن استفاده خواهد شد و در صورتي كه مشكلات احتمالي آن برطرف شود مي تواند در تعهدات ريالي  و بين بانكي داخلي نيز استفاده شود. هر چند كه در هر شرايطي چه وثيقه سفته باشد يا غيرمنقول يا اوراق بهادار و سهام و... بايد همواره اعتبار سنجي مشتري، تعهدات او، توجيه اقتصادي طرح ها و فعاليت اقتصادي مشتري و... به عنوان زمينه تامين منابع مالي مورد توجه باشد. 

وي تاكيد كرد: اگر قوي ترين و نقد شونده ترين وثايق جهان نيز براي پرداخت تعهدات مالي و بانكي استفاده شود، در صورتي كه فعاليت مشتري نامطلوب باشد يا وضعيت ركودي حاكم باشد و كنترل ها و نظارت هاي لازم بر شبكه مالي و بانكي اعمال نشود، در نهايت وثايق نمي تواند به سرعت مبلغ تعهدات مشتري را به بانك برگرداند و حداقل چند سال طول مي كشد تا اين وثايق بتواند آزاد شود و در اختيار بانك باشد و امكان نقد شوندگي پيدا كند. 

وي افزود: براين اساس، كارشناسان در چنين شرايطي توصيه مي كنند كه متناسب با فعاليت مشتري، و پيشرفت طرح ها، بايد تزريق منابع انجام شود، توجيه اقتصادي طرح ها در اين شرايط به خوبي بررسي شود، اعتبار سنجي مشتري و حساب ها و گردش مالي و وثايق و تضمين هاي لازم مورد توجه باشد و از همه مهمتر در مسير فعاليت مشتريان بانكي و گشايش اعتبارات ارزي و ريالي و تنزيل و نكول آنها بايد نظارت دائمي انجام شود تا منجر به پرونده هاي فساد مالي و تخلفات بانكي مانند آنچه در دو دهه اخير شاهد بوده ايم، نشود. 

ذاكري تاكيد كرد: اما در هر حال بانك ها بايد فعاليت كنند بايد سپرده بگيرند و تسهيلات بدهند و وثايق لازم را دريافت كنند و نمي توان به خاطر ريسك بالاي وثايق مالي و رشد مطالبات معوق، كار و فعاليت و كسب وكار مردم و بانك ها را كاهش داد و لذا حتي با وجود سواستفاده هايي كه قبلا از سفته در قراردادها، معاملات ارزي و ريالي و تعهدات بانكي شاهد بوده ايم بايد از ابزارهاي بانكي و مالي مانند سفته استفاده شود زيرا سفته به خاطر تعريف و مسائل حقوقي و كيفري آن، و تعريف قرارداد و موضوع تعهدات و... قابليت پيگيري بيشتري نسبت به چك يا وثيقه ملكي و زمين و دارايي هاي غيرمنقول دارد. 

وي گفت: اگرچه عده اي در گذشته، با استفاده از سفته، اعتبارات يك بانك  را در يك بانك ديگر تنزيل  كردند و با سواستفاده از سفته تسهيلات زيادي بابت واردات كالا يا طرح هاي اقتصادي دريافت كردند و و منجر به انباشت تعهدات و تخلفات متعدد شده بود و فسادهاي مالي بزرگ را دامن زد،  اما امروز با تجربه قبلي، مي توان روش هاي نظارتي را تقويت كرد. بايد در يك فرصت معقول و منطقي، عملكرد مشتري بررسي شود. 

وي افزود: در تعهدات ارزي، استفاده از سفته مي تواند مفيد باشد به شرط آن كه ساير تعهدات و الزامات و نظارت ها، صرفه و صلاح بانك، توجيه اقتصادي موضوع قرارداد و.... مورد توجه باشد تا بتوان در شرايط كنوني اقتصاد، از اين ابزار در حمايت از توليد و تجارت و ايجاد رونق استفاده كرده و به بانك ها نيز در پيگيري حقوقي مطالبات خود كمك كند. 

اين كارشناس بانكي تصريح كرد: وثيقه گذاري از طريق سفته، به وكلا، مشتريان، بانك ها، و فعالان اقتصادي، مي تواند در پيگيري حقوقي موضوع در محاكم دادگستري و بانكي و دولتي، بهتر از شرايط وثيقه گذاري ملكي كمك كند. ضمن اينكه اموال مشتري بانك مانند ساختمان و زمين و دارايي هاي غيرمنقول از دسترس مشتري خارج نمي شود و به دارايي مازاد و بلااستفاده براي بانك تبديل نمي شود و هزينه نگهداري وثايق نيز روي دست بانك ها و اقتصاد سنگيني نخواهد كرد. سفته اوراق بهادار وتعهد آور حقوقي است كه متناسب با شرايط قرارداد مي تواند تعهد حقوقي يا پيگرد كيفري به همراه داشته باشد و براي دريافت مطالبات بانك ها نيز مفيد تر خواهد بود اما در عين حال بدون نظارت و دقت و تمهيدات لازم نبايد حاكم بر تعهدات و مطالبات و قراردادهاي بين بانك و مشتري باشد.