اصناف متولی نصب صندوق مکانیزه نیست

اقتصادگردان- به گزارش «تعادل»، محمدرضا جعفریان روز گذشته در نشست خبری درباره اینکه مجری طرح تجهیز صندوق‌های مکانیزه چه کسی است، اظهار کرد: در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 1382 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده که نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کند. البته در آن زمان طرح اجرا نشد تا سال 89 که در برنامه توسعه پنجم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش شد و اتاق اصناف به‌عنوان یکی از شرکای تعیین‌کننده اولویت نصب صندوق مکانیزه فروش برای فروشگاه‌ها تعیین شد و تا به امروز هم همین‌گونه است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه اتاق اصناف ایران، متولی نصب صندوق مکانیزه فروش نیست و ساختار یک ساختار دولتی است، گفت: این موضوع درحالی است که در اجرای تبصره 2 ماده 162 قانون مالیات‌های مستقیم از سال 95 سازمان مالیاتی کشور متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شده است. وی با بیان اینکه طیب‌نیا وزیر دولت قبل به معاون رییس‌جمهور آقای جهانگیری نوشتند که اتاق اصناف ایران در نصب صندوق‌های مکانیزه همکاری نمی‌کنند، گفت: ما آمادگی داریم و حتی فراخوان داده‌ایم که هر کس می‌خواهد صندوق تولید کند و اصناف هم با این موضوع همکاری می‌کنند و حتی چهار شرکت هم قیمت‌های خود را ارائه کردند. در زمان ریاست عسگری بر سازمان مالیاتی، مرتب گفته می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه با ما همکاری نمی‌کنند، ما هم دلایل را به آقای جهانگیری نوشتیم و اعلام کردیم که عدم توسعه فرهنگی و عدم ایجاد زیرساخت‌ها و عدم داشتن اینترنت دایم و همچنین تشویق‌های لازم مانع کار است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتاق اصناف ایران اصلا نصب‌کننده صندوق مکانیزه نیست و قانونگذار گفته است که چه کسی می‌تواند صندوق را نصب کند. در سال 84 هیچ قراردادی با هلدینگ برای ساخت صندوق‌های مکانیزه بسته نشد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه منابع مالی صندوق‌های مکانیزه از کجا تامین می‌شود و چه کارمزدی برای آن تعیین می‌شود و این کارمزد به کجا واریز می‌شود، گفت: مقرر شده تا از مالیات‌های هر فرد، هزینه صندوق‌های مکانیزه تامین شود. مثلا چنانچه مالیات سالانه یک فروشگاه 5میلیون تومان است و هزینه صندوق 2میلیون تومان است، صاحب آن فروشگاه به جای پرداخت 5میلیون تومان، 3 میلیون تومان مالیات می‌پردازد و هزینه صندوق مکانیزه از محل مالیات وی کم می‌شود، در ضمن برای نصب صندوق‌های مکانیزه کارمزدی درنظر گرفته نشده است. جعفریان با بیان اینکه اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه را در چارچوب مشخص می‌پذیرد و تعهد می‌دهد که در عرض پنج سال آن را عملیاتی کند، گفت: البته براساس قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد. من با یک شرکت چینی برای تامین صندوق‌های مکانیزه فروش صحبت کرده‌ام و این شرکت چینی هم می‌تواند 3 میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی را طی یک سال به ما تحویل دهد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا در رسانه‌ها گفته شده که 2 نفر از مسوولان اتاق اصناف ایران بازداشت شده‌اند، گفت: تا الان هیچ‌کدام از مسوولان اتاق اصناف ایران و تهران بازداشت نشده‌اند و اگر قرار است کسی را بگیرند، اول باید من را باید بگیرند که من هم تا به حال بازداشت نشده‌ام و چنین چیزی را هم نشنیده‌ام و خدا را شکر که همه مسوولان اتاق اصناف سر جای خودشان هستند و من از این موضوعی که شما مطرح می‌کنید، اطلاع ندارم. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اجرای ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم بعد از 5 سال باعث ایجاد نگرانی مودیان مالیاتی شده است. جعفریان با اشاره به ماده 169 قانون مالیات اظهار کرد: باید در بازه زمانی مشخص به مودی اعلام می‌شد تا نسبت به رعایت آن اقدام کند؛ نه اینکه در سال 96 مالیات سال 91 مودیان صنفی مجددا مورد بررسی قرار گیرد. جعفریان با بیان اینکه اعمال ماده 157 برای کسانی است که اصلا اظهارنامه نداده باشند و در سیستم مالیاتی شناخته شده نباشند، گفت: این ماده برای افرادی که اظهارنامه داده‌اند و مالیات خود را پرداخت کرده و برگه قطعی صادر شده نیست، این مساله با کدام قانون مطابقت دارد که سازمان امور مالیاتی این‌گونه برخورد می‌کند. جعفریان با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در امر مالیات بخش مشاغل، گروه 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌ها انجام گرفته است، گفت: در همین زمینه بیش از یک‌میلیون و 800 هزار اظهارنامه مالیاتی در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیات به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و سازمان امور مالیاتی برگه قطعی برای تعدادی از مودیان صادر کرده است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از نگرانی‌هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به‌گونه‌یی که این تراکنش‌ها را از سال 91 برای بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته‌اند که این مساله به‌دلیل اینکه مبنای ماده 237 قانون مالیات‌ها را ندارد، غیرمعقول است. جعفریان افزود: براساس ماده 237 اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده 237 تعیین شود، باید مودی بتواند از خودش دفاع کند.