امريکا در اقتصاد و سياست جهان سوداي يکه تازي در سر مي پروراند اما ديگر دورهاي که معناي غرب تنها امريکا باشد، گذشته است. در مورد توافق هستهاي ايران نيز بايد به چنين نکتهاي توجه کرد.
اقتصاد گردان - امريکا صرفاً يک طرف قرارداد است و در صورتي که رئيس جمهوري آن با همراهي کنگره به تندرويها ادامه دهد، در نهايت ميتواند تحريمهاي خود امريکا را تمديد کند. بعد از توافق هستهاي و اجراي برجام نيز قرارداد خاصي با امريکا نداشتهايم و بجز يک مورد بوئينگ، ساير مراودات تجاري ما با اروپاييها بوده است.
در حال حاضر نيز براي ايران موضع اتحاديه اروپا اهميت دارد. تنها ساعاتي بعد از سخنراني ترامپ هم ديديم که چطور رهبران اروپايي از ايران حمايت کردند و ميتوان دريافت که موضع آنها نسبت به اقتصاد ايران نيز همين باشد. تا زماني که ديدگاه اروپا نسبت به پايبندي ايران به توافق هستهاي تضعيف نشده، تغييري در روابط اقتصادي و تجاري ايران رخ نخواهد داد.
برجام از زمان اجرا تا کنون، آثار مثبت فراواني براي اقتصاد ايران داشته که مهمترين آنها کسب درآمدهاي نفتي و دسترسي به اعتبارات خارجي بوده است. اين آثار هم آنقدر عميق است که براحتي و با بدعهدي يک طرف از توافقي 6 طرفه، نميتواند از اقتصاد ايران پاک شود. در يکي دو روز گذشته، شرکتهاي بزرگ خارجي و اتحاديه اروپا هم يادآور شدند که روابطشان با ايران مانند سابق ادامه خواهد يافت چراکه ايران به تعهدات خود در متن برجام پايبند بوده و دليلي براي تحريم مجدد آن وجود ندارد.
در مورد بازارهاي داخلي هم بايد به چند نکته توجه کنيم. مواضع امريکا براي ما جديد نيست و پيش از آنکه ترامپ سخنرانياش را بهطور رسمي عليه برجام ايراد کند، آثار خود را در بازار نشان داد. طي هفتههاي گذشته ارز مقداري نوسان داشت اما با سياستهاي بموقع، توانستيم بازار را در روزهاي بعد از صحبتهاي ترامپ مديريت کنيم. بنابراين بازار داخلي ما واکنش هيجاني را پيش از اين نشان داده بود و حالا از اين مراحل عبور کردهايم. بازار سرمايه نيز درصدي از ريسک سياسي حاصل از احتمال لغو برجام را در قيمتهاي خود لحاظ کرده است و بعيد است که طي ماههاي آينده، به اين بازار صدمه جدي وارد شود. همچنين بازار مسکن در ايران نيز از سياستهاي داخلي اثر ميپذيرد و حداقل تأثير را از اقدامات ضدبرجامي دونالد ترامپ خواهد داشت.
در نهايت تهديد امريکا براي ايران مربوط به توقف همکاريهاي مالي است. ترامپ بهدنبال ابزار جديد براي تحريم بيشتر است که فعلاً در اختيار ندارد. بنابراين تنها کاري که امريکا ميتواند انجام دهد، تهديد نهادهاي مالي براي همکاري نکردن با بانکهاي ايران خواهد بود. پيش از اين نيز مراودات بانکي ما با جهان به خاطر کارشکنيهاي امريکا چالشهايي داشت. حالا نيز طبق بدبينانه ترين سناريو، امريکا همکاري بانکهاي بزرگ را باز هم تقليل يا قطع خواهد کرد که با توجه به سطح اندک همکاري آنها با ايران، اين فشار اهميت چنداني ندارد.
تأکيد ميکنم که موضعگيري اخير رئيس جمهوري امريکا نسبت به ايران و برجام جديد نبود و ميان اقتصاد ايران و امريکا وابستگي چنداني وجود ندارد و از همين رو، چندان نگران تبعات اقتصادي آن نيستيم.