از ماده 91 تا 112 لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي
دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی مینماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی میباشد
کد خبر: ۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸