حسن طايي و علي عرب مازار در سيزدهمين سالگرد شادروان دكتر حسين عظيمي:
كار در اولويت نظام اقتصادي ايران نيست
اقتصاد غيررسمي، رقابت ناسالم در بازار را گسترش مي‌دهد و از اين طريق امكان توسعه‌يافتگي را از اقتصاد كشور‌ها سلب مي‌كند و مي‌تواند بازدارنده رشد اقتصادي باشد.
خبراقتصادي - حسن صادقي: چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي از كارگزاران، عوامل توليد و بازار الگوي غالب اقتصاد بيشتر كشور‌هاست، اما آنچه كشور‌ها را از منظر اقتصادي متفاوت مي‌كند، حمكراني بر اين چرخه است. اگر رشد، پيشرفت و توسعه هدف اصلي اقتصاد كشور‌ها باشد، به خوبي مي‌توان پي برد همه كشورهاي توسعه يافته از «دولت كار» به «دولت رفاه» رسيده‌اند.
حسن طايي، معاون سابق وزير كار و استاد دانشگاه علامه طباطبايي رويكرد دولت كار به منابع انساني را همواره با تاكيد بر دانش و تخصص، توان و تكاپو، اميد و افزايش خلاقيت جويندگان كار مي‌داند و معتقد است كه اين مهم تنها از طريق گسترش كسب و كار قابل تحقق است. حسن طايي سخنان خود درباره «اشتغال مولد و سپهرهاي زيستي پشتيبان آن» را در مراسم بزرگداشت حسين عظيمي كه هفته پيش در دانشكده اقتصاد علامه برگزار شد، ايراد كرد كه به‌دليل تعطيلي پاياني هفته گذشته «تعادل» مشروح اين سخنراني و همچنين سخنراني علي عرب‌مازار ديگر استاد دانشگاه علامه طباطبايي را امروز منتشر كرده است كه در ادامه با هم مي‌خوانيم.
حسن طايي نگاه دولت كار به نيروي انساني جامعه را متمايز از ديگر دولت‌ها تلقي و اظهار كرد: «در دولت كار انسان‌ها، بنگاه‌هاي چند محصولي هستند كه با سرمايه‌گذاري در وجود آنها مي‌توان توانايي انساني را به عرصه ظهور درآورد. از اين رو بسياري از ظرفيت‌هاي انسان‌ها اكتسابي است و در سايه دانش‌اندوزي و تلاش مستمر شكل مي‌گيرد. در همين حال اين ظرفيت‌ها مي‌تواند ساختار درآمد‌ها، سهم عوامل توليد از ارزش افزوده را دگرگون كرده و انسان‌ها را به محور توليد تبديل كند.»
اين كار‌شناس حوزه كار و اشتغال سپس به بيان ويژگي‌هاي افراد موفق در جوامع توسعه يافته پرداخت و افزود: «در دولت كار آدم‌هاي موفق ۹ويژگي دارند. وقتي زندگي كارآفرينان را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد در زندگي تلاطم‌هاي بالنده‌يي داشته‌اند. از توانمندسازي آغاز مي‌شود و سپس جامعه‌پذيري، اشتغال‌پذيري، ايجاد فرصت شغلي، يادگيري، نوآوري، كارآفريني و بهره‌وري را در پي خود دارد. توانمندسازي عبارت است از قدرت و اختيار دادن به افراد براي اجراي بيشتر و بهتر كار‌ها. در همين حال جامعه‌پذيري فرآيندي است كه به موجب آن، افراد ويژگي‌هاي شايسته عضويت در جامعه را كسب مي‌كنند كه ابتدا براي رسيدن به آن، بايد هنجار‌ها و ارزش‌هاي جامعه را به‌خوبي فراگيرند. مرحله بعدي اشتغال‌پذيري است. همه آنچه دانشگاه‌ها بر عهده دارند، تا اينجا به پايان مي‌رسد و دوران يادگيري آغاز مي‌شود. سپس نوبت به فرصت شغلي مي‌رسد كه از مقوله يادگيري ايجاد مي‌شود. يادگيري به عبارتي يعني تغيير نسبتا پايدار در تفكر و رفتار كه كانوني‌ترين عنصر در فرآيند تحول ساختاري انسان‌هاست. بعد از يادگيري به نوآوري مي‌رسيم كه فرآيند عملي كردن انديشه‌هاي نو است و البته يك‌بار رخ نمي‌دهد بلكه فرآيندي از توزيع ايده جديد تا كاربردي شدن آن، به صورت مستمر انجام مي‌شود. با اين حال كارآفرين با تكيه بر نوآوري و مخاطره‌پذيري، نوآوري در سطح بنگاه‌ها را آغاز مي‌كند. در اين مرحله فرد با فرصت‌شناسي، فرصت‌سازي و مساله‌شناسي، مسووليت را مي‌پذيرد و از درون بنگاه‌ها تحول ايجاد مي‌كند؛ بعد از آن وارد بهره‌وري مي‌شوند. مرحله‌يي كه در واقع مي‌توان فرآيند پيوسته درست انجام‌دان كار‌ها ناميد. محور توسعه كشورهاي پيشرفته همين موضوع بهره‌وري است.»
طايي با اشاره به ويژگي‌هاي افراد موفق در جوامع توسعه يافته، ماحصل آنها را ايجاد فرصت‌هاي شغلي دانست كه يك فرد موفق مي‌تواند آنها را ايجاد كند. «اين افراد با ايجاد فرصت شغلي مولد، به چهار نوع درآمد دست پيدا مي‌كنند. اول دستمزد براي خود، دوم حق بيمه به سازمان‌هاي رفاهي، سوم ماليات براي دولت و چهارم سود كافي براي كارفرماست. اقتصاد كشور نيز براي بهبود وضعيت خود و خروج از توليد ناخالص داخلي و دستمزدهاي پايين ناچار است نوع نگاه خود به انسان را متحول كند و سياست‌گذاران از دولت رفاه به دولت كار تغيير عقيده دهند و در نظام اقتصادي خود فرصت را براي رشد اين افراد در جامعه ايران مهيا كنند.»
استاد دانشگاه علامه در ادامه به مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد و افزود: «در اين حال مجلس در روزهاي گذشته مصوبه‌يي تصويب كرد كه همه كار‌شناسان را در بهت و حيرت فرو برد. اين مصوبه يك روز به تعطيلي‌هاي كشور اضافه كرد. ما ملتي هستيم كه در حاشيه تاريخي به سر مي‌برد و هيچ فرصتي براي جبران توسعه‌نيافتگي نخواهد داشت. كشور ما در تعطيلات تاريخ به سر مي‌برد چطور مي‌تواند منتظر دولتي باشد كه اميد آوردن رفاه براي آنها دارد. اجماع سياسي بر كار و رفاقت و تلاش نيست. وقتي تكيه بيش از حد دولت‌ها به درآمدهاي نفتي و توزيع گسترده يارانه‌ها و سوبسيد‌ها در قبل و بعد از انقلاب بر مشكلات اقتصادي كشور افزوده است، كار در نظام اقتصادي ايران در اولويت اول قرار ندارد. از تبعات چنين رويكردي، فرهنگ كار ضعيف و بهره‌وري پايين منابع انساني حاصل مي‌شود. به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران با اين چشم‌انداز‌ها در مرحله كندي رشد داشته است.»
با اين حال علي عرب مازار پس از سخنراني حسن طايي، به مشكلات موجود بازار كار و موانع جدي كه براي نوآوران و كارآفرينان ايراني وجود دارد اشاره كرد. عرب مازار با تاكيد بر تاثيرات ناخوشايند اقتصاد زيرزميني در شكوفايي كسب و كار در ايران، به بررسي ماهيت اين نوع اقتصاد پرداخت. اين استاد دانشكده اقتصاد علامه در اين باره گفت: «آيا رشد اقتصادي در اثر گسترش اقتصاد غير رسمي ارتقا پيدا مي‌كند يا دچار كاهش مي‌شود؟ آيا گسترش اقتصاد زيرزميني مي‌تواند محرك رشد اقتصادي باشد يا نقش بازدارندگي را براي توسعه اقتصادي بازي كند؟ ابتدا بايد اقتصاد زيرزميني را در ادبيات اقتصادي بررسي كنيم. اقتصاد غير رسمي شامل فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل توليد خانوار‌ها كه به بازار داخلي وارد نمي‌شود، فعاليت‌هاي نامنظم كه شامل كسب و كارهاي كوچك است، فعاليت‌هاي غيرقانوني ازقبيل فرارهاي مالياتي و عدم ثبت رسمي فعاليت‌هاي اقتصادي است و در پايان فعاليت‌هاي غير رسمي است كه قاچاق كالا و مواد مخدر، توليد مشروبات الكلي و توزيع آن ازجمله فعاليت‌هاي اقتصادي غير رسمي است.»
عرب مازار در ادامه با اشاره به تاثيرات اقتصاد زيرزميني در اقتصاد كشور گفت: «اقتصاد غيررسمي، رقابت ناسالم در بازار را گسترش مي‌دهد و از اين طريق امكان توسعه‌يافتگي را از اقتصاد كشور‌ها سلب مي‌كند و مي‌تواند بازدارنده رشد اقتصادي باشد. بررسي‌هاي اقتصاددانان از تاثير گسترش اقتصاد غيررسمي نشان مي‌دهد كه اين نوع اقتصاد مي‌تواند به كاهش درآمدهاي مالياتي منجر شود و نظم اطلاعاتي و آماري كشور را مختل كند. افزايش خطا در نظام آماري، اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد. با اين حال تحقيقات اقتصاددانان بزرگ حكايت از اين دارد كه براي توسعه يافتگي كشور‌ها، سه شرط اساسي نياز است؛ اول حاكميت قانون، دوم ايجاد سازمان‌هاي دايمي و سوم كنترل سياسي بر نظاميان است. از طرف ديگر گسترش اقتصاد غيررسمي، منابع توليد را از فعاليت‌هاي رسمي به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق مي‌دهد كه اين خود منجر به كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. وقتي درآمدهاي مالياتي گسترش پيدا مي‌كند منتهي به افزايش امكانات و خدمات عمومي مي‌شود. با استفاده از روش اقتصادسنجي و بررسي ديگر نشان از تاثيرات منفي اقتصاد زيرزميني در رشد اقتصادي است.»
