عضو انجمن اقتصاددانان ايران:
افزايش يارانه نقدي تورم را تنها 10 درصد افزايش مي‌دهد
با در نظر گرفتن بحث تحریم و تاثیر نوسانات بازار ارز و سکه می‌توان گفت که بالا بردن میزان یارانه نقدی به تنهایی موجب تورم 10 درصدی می‌شود اما تورم بیشتری را در پی نخواهد داشت.
خبراقتصادی: آغاز فاز دوم هدفمندي بدون تحلیل تاثیراتی که در فاز اول شاهد آن بودیم می‌تواند به کلی آثار مثبت اجرای هدفمندی را از بین ببرد.
عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران گفت: با در نظر گرفتن بحث تحریم و تاثیر نوسانات بازار ارز و سکه می‌توان گفت که بالا بردن میزان یارانه نقدی به تنهایی موجب تورم 10 درصدی می‌شود اما تورم بیشتری را در پی نخواهد داشت.
محمد باقر صدری در گفتگو با ايلنا در خصوص الزامات آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: هدفمند کردن به معنای حذف تدریجی یارانه است به گونه‌ای که اقتصاد ملی با تاثیرات مثبتی روبرو شود.
وی با اشاره به این که شیب اجرای قانون هدفمندی در مدت 5 سال است گفت: در مرحله اول شاهد بودیم که 5 فاز برای اجرای هدفمندی در یک فاز خلاصه شد و این مساله در حذف یارانه کالاهایی مانند نان خود را نشان داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت و سازمان هدفمندی یارانه ها باید مرحله اول را به خوبی بررسی کرده و برای اجرای فاز بعد، برنامه‌ریزی کنند.
صدری با اشاره به اینکه باید تاثیر اجرای یک ساله قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شود تصریح کرد: آغاز فاز دوم هدفمندي بدون تحلیل تاثیراتی که در فاز اول شاهد آن بودیم می‌تواند به کلی آثار مثبت اجرای هدفمندی را از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی نمونه‌‌هایی از کشورهایی همچون برزیل و ترکیه به عنوان نمونه‌های موفق اجرای هدفمندی ارائه کرده بودند گفت: دولت باید با آمار دقیق به تحلیل آثار اجرای فاز اول هدفمندی بپردازد.
صدری ادامه داد: متاسفانه برخی در کشور دست به آمار سازی می‌زنند و آمار غلط را به عنوان آمار رسمی و دقیق اعلام می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه اخیرا بانک مرکزی رشد اقتصادی را کمتر از یک درصد عنوان کرده گفت: این میزان در قانون برنامه پنجم معادل 8 درصد است که به نظر می‌رسد دولت باید بیشتر از قبل به تحلیل مشکلات بخش تولید و ریشه‌های آسیب این بخش بپردازند.
آنچه که این کارشناس اقتصادی به عنوان محورهای اجرای فاز دوم هدفمندی به آن اشاره کرد «محوریت تولید در پرداخت یارانه» و «کاهش اثرات تورمی مرحله اول با افزایش میزان یارانه » بود.
به گفته صدری تاثیر میزان افزایش یارانه در هدفمندی کاملا مشخص است هرچند به گفته وی در صورت وارد نشدن بخش اعظمی از پول‌های مردم که تحت عنوان یارانه به آنها پرداخت شده مشکلات کمتری ایجاد می‌شد كه اين مسئله محقق نشد.
وی ادامه داد: کل میزان یارانه ها در سال اول کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود که تاثیر این میزان در نرخ کالاها کاملا مشخص است.
به گفته این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن بحث تحریم و تاثیر نوسانات بازار ارز و سکه می‌توان گفت که بالا بردن میزان یارانه نقدی به تنهایی موجب تورم 10 درصدی می‌شود اما تورم بیشتری را در پی نخواهد داشت.
عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران گفت: با در نظر گرفتن بحث تحریم و تاثیر نوسانات بازار ارز و سکه می‌توان گفت که بالا بردن میزان یارانه نقدی به تنهایی موجب تورم 10 درصدی می‌شود اما تورم بیشتری را در پی نخواهد داشت.
محمد باقر صدری در گفتگو با ايلنا در خصوص الزامات آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: هدفمند کردن به معنای حذف تدریجی یارانه است به گونه‌ای که اقتصاد ملی با تاثیرات مثبتی روبرو شود.
وی با اشاره به این که شیب اجرای قانون هدفمندی در مدت 5 سال است گفت: در مرحله اول شاهد بودیم که 5 فاز برای اجرای هدفمندی در یک فاز خلاصه شد و این مساله در حذف یارانه کالاهایی مانند نان خود را نشان داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت و سازمان هدفمندی یارانه ها باید مرحله اول را به خوبی بررسی کرده و برای اجرای فاز بعد، برنامه‌ریزی کنند.
صدری با اشاره به اینکه باید تاثیر اجرای یک ساله قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شود تصریح کرد: آغاز فاز دوم هدفمندي بدون تحلیل تاثیراتی که در فاز اول شاهد آن بودیم می‌تواند به کلی آثار مثبت اجرای هدفمندی را از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی نمونه‌‌هایی از کشورهایی همچون برزیل و ترکیه به عنوان نمونه‌های موفق اجرای هدفمندی ارائه کرده بودند گفت: دولت باید با آمار دقیق به تحلیل آثار اجرای فاز اول هدفمندی بپردازد.
صدری ادامه داد: متاسفانه برخی در کشور دست به آمار سازی می‌زنند و آمار غلط را به عنوان آمار رسمی و دقیق اعلام می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه اخیرا بانک مرکزی رشد اقتصادی را کمتر از یک درصد عنوان کرده گفت: این میزان در قانون برنامه پنجم معادل 8 درصد است که به نظر می‌رسد دولت باید بیشتر از قبل به تحلیل مشکلات بخش تولید و ریشه‌های آسیب این بخش بپردازند.
آنچه که این کارشناس اقتصادی به عنوان محورهای اجرای فاز دوم هدفمندی به آن اشاره کرد «محوریت تولید در پرداخت یارانه» و «کاهش اثرات تورمی مرحله اول با افزایش میزان یارانه » بود.
به گفته صدری تاثیر میزان افزایش یارانه در هدفمندی کاملا مشخص است هرچند به گفته وی در صورت وارد نشدن بخش اعظمی از پول‌های مردم که تحت عنوان یارانه به آنها پرداخت شده مشکلات کمتری ایجاد می‌شد كه اين مسئله محقق نشد.
وی ادامه داد: کل میزان یارانه ها در سال اول کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود که تاثیر این میزان در نرخ کالاها کاملا مشخص است.
به گفته این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن بحث تحریم و تاثیر نوسانات بازار ارز و سکه می‌توان گفت که بالا بردن میزان یارانه نقدی به تنهایی موجب تورم 10 درصدی می‌شود اما تورم بیشتری را در پی نخواهد داشت.
