ورشكستگی غيررسمی بانک ها کلید معمای نرخ سود

خبر اقتصادی -کليد اصلی فهم معمای نرخ سود بانكی را باید در آن دسته از نهادهای مالی عموماً مجاز جستجو کرد که با مشكل کمبود نقدینگی و اعسار و ورشكستگی غيررسمی مواجه شده اند.

گروه بانک و بیمه - دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان " معمای نرخ سود بانکی: کالبدشکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز" به بررسی واکنش سياستگذاران به افزایش نرخ سود بانكی، علل چسبندگی نرخ سود بانكی، رفتار نهادهای مالی بحران زده و آینده نهادهای مالی در معرض بحران پرداخته و نتیجه گرفته که دلیل معمای بالای نرخ سود بانکی، عملکرد موسسات و بانک های رسمی است که با بحران مالی وبانکی و ورشکستگی رسمی مواجه هستند.

در این پژوهش که به سفارش الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم توسط محمدجواد شریف زاده انجام شده به بررسی مشكل کمبود نقدینگی و اعسار و ورشكستگی غيررسمی نهادها و موسسات و بانک های مجاز پرداخته و بحران مالی این نهادهای رسمی را مهمتر از رفتارهای موسسات غیر مجاز ارزیابی کرده است. 

در این پژوهش آمده است:  با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه 92 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی الحساب سپرده های بانكی نيز کاهش یابد. بر خلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ های مذکور – به ویژه نرخ سود سپرده های یکساله و کمتر از آن - در یک سال اول فعاليت دولت یازدهم به نحو ملموسی بين 5 تا 2 واحد درصد  افزایش یافت. عليرغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبيهی جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانكی در سال های 93 و 94، نرخ های رسمی سود بانكی همچنان بالاتر از نرخ های پيش از خردادماه 92 است؛ ضمن آنكه از گوشه و کنار گزارش های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک ها از نرخ های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی شنيده می شود. 

برای تبيين این مسئله - که معمای نرخ سود بانكی - افزایش نرخ های سود اسمی و حقيقی عليرغم کاهش انتظارات تورمی ناميده می شود - فرضيات مختلفی وجود دارد. 

تحليل های این گزارش نشان میدهد فرضياتی نظير پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های سود و یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غيرمجاز، فرضيه ای که بيشتر ازسوی بانک مرکزی بيان شده نمی تواند تبيين دقيقی از موضوع به دست دهد.

به همين دليل نيز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سياسی کشور قرار داشته نتوانسته است مسئله را حل کند.

کليد اصلی فهم معمای نرخ سود بانكی را باید در آن دسته از نهادهای مالی عموماً مجاز جستجو کرد که با مشكل کمبود نقدینگی و اعسار و ورشكستگی غيررسمی مواجه شده اند.

 مشكل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پيچيده مطالبات غيرجاری نهادهای مالی دارد. تراکم مطالبات غيرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخيره گيری های ناکافی بابت مطالبات مشكوک الوصول و وضعيت نامناسب سرمایه بانک ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به علاوه انگيزه های کوتاه مدت مدیران و سهامداران بانک ها و برخی مقامات سياسی کشور باعث به تأخير انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه بندی صحيح مطالبات غيرجاری بانک ها شده است. ادامه روند مذکور در ميان مدت باعث زیانده شدن فعاليت واسطه گری مالی بانک ها – به عنوان هسته اصلی فعاليت بانكی - و در بلندمدت باعث بروز مشكلات شدیدتر و احياناً ورشكستگی های گسترده در نظام بانكی خواهد شد.

 در بعد کلان نيز مشكلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانكی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانكی، کم اثر شدن سياست پولی، افزایش هزینه های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح های سرمایه گذاری شده است. 

طبعا تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه ای حل نشود نمی توان امید چندانی به کاهش نرخ های سود بانکی بر اساس منطق بازار داشت. 

به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ زیرا این بحران بنا به ذات خود ماهيت پيش رونده و گسترش یابنده دارد و روز به روز مهار آن دشوارتر می شود.

با تكيه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی های نهفته در راهكارهایی که تاکنون به کارگرفته شده است، تنها دو راه برای حل ریشه ای بحرانِ نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشكستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارد.

 راه حل اول استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشكستگی است که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساخت های قانونی و سازمانی لازم و نيز برخی حساسيت های اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. راه حل دوم که مورد تأکيد این گزارش است نجات نهادهای مالی دارای اهميت سيستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام ممتاز است. در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی های مسموم از ترازنامه خود و تأمين سایر شروط ممكن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند. 

بسياری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش ازجمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهامداری دولت در نهادهای مالی خصوصی نيز با سازوکارهایی که در متن طرح پيشنهادی آمده است قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شود میتوان اميد داشت بخش مهمی از مشكلات نظام پولی و بانكی کشور از جمله مسئله بالابودن نرخ سود سپرده های بانكی به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با این سؤال مهم و فراگير آغاز می شود که چرا عليرغم تلاش دولت در بيش از یک و نيم سال گذشته نرخ سود بانكی کاهش ملموس نيافته، بلكه در مقایسه با سال های پيش از آن به طور ملموس افزایش یافته است. مقامات و سياستگذاران اقتصادی دولت به درستی تصميم داشتند – ضمن پرهيز از روش های دستوری تعيين نرخ سود بانكی و با تكيه بر سازوکار بازار – نرخ های سود بانكی را کاهش دهند تا از این راه با تشویق بخش خصوصی به افزایش مصرف و سرمایه گذاری، راه استدلال مقامات دولت – چنان که بارها از رسانه ها شنيده شد - خروج از رکود را هموارتر سازند.

مرکز پژوهش ها در بخش راهکارها به چندنکته اشاره کرده و نوشته است: با تكيه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی های موجود در راهكارهایی که تاکنون به کار گرفته شده است، تنها دو راه برای حل ریشه ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار وجود دارد. راه حل اول استفاده از سازو کار قانونی بازسازی اقتصادی و ورشكستگی است که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساخت های قانونی و سازمانی لازم در شرایط کنونی اقتصاد ایران چندان امكان اجرا ندارد. 

راه حل دوم نجات نهادهای مالی مذکور از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی در قبال دریافت سهام ممتاز است. در این روش کليه بانکهایی که اهميت سيستمی دارند و با مشكل اعسار و ورشكستگی غيررسمی دست و پنجه نرم میکنند باید یا رسماً اعلام ورشكستگی کنند و یا الزامات راه حل دوم را بپذیرند. الزامات این راه حل در وهله اول شامل خارج کردن دارایی های سمی از ترازنامه بانک و پذیرش تبعات آن و در مرحله بعد بهبود نسبت های کفایت سرمایه مطابق با استانداردهای بين المللی است. 

دولت مجاز است در صورت عدم تأمين سرمایه کافی توسط سهامداران بانک مابه التفاوت سرمایه را در قبال دریافت سهام ممتاز فراهم آورد. 

لازمه این کار تغيير در اساسنامه بانک و تعيين حقوق صاحبان سهام ممتاز است. دولت به نسبت سهامی که در بانک دارد در هيئت مدیره نماینده خواهد داشت. ضمن آنكه مدیریت بانک باید ضوابط جدیدی را که ازسوی بانک مرکزی برای دوره انتقال اعلام میشود دقيقاً مراعات کند. بدین ترتيب بانک در شرایط مناسب نقدینگی به حيات خود ادامه خواهد داد و دیگر نيازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی یا دریافت سپرده با نرخهای غيرمتعارف نخواهد بود؛ ضمن آنكه امكان اعتباردهی بانک نيز به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مرکز پژوهش های مجلس دو پیشنهاد را برای حل مشکلات موجود ارائه کرده است:

پيشنهاد اول: قوانين ورشكستگی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری و سایر قوانين مورد نياز ازجمله قوانين مربوط به تملک و ادغام بانکها، که هم اکنون تنها بخشی از آن به صورت ناقص و پراکنده موجود است، در قانون جدید عمليات بانكی، تنظيم و تصویب شود. 

در متن قانون مذکور جایگاه سازمانهایی مانند صندوق ضمانت سپرده های بانكی و شرکتهای مدیریت دارایی به خوبی تعيين و تضمين شود تا زمان تنظيم و تصویب قانون مذکور – که احتمالا زمان بر خواهد بود – مجلس شورای اسلامی با توجه به شأن نظارتی خود از بانک مرکزی، دادستان کل کشور و سایر مقامات مسئول تعيين تكليف نهادهایی را که به صورت غيررسمی ورشكسته هستند  اعم از نهادهای فاقد مجوز و مجاز  پيگيری نماید. 

نهادهای مذکور یا باید رسماً ورشكسته شوند و یا سهامداران آنها با انجام اقدامات قانونی – ازجمله افزایش سرمایه نقدی – مشكالت خود را به صورت قانونی فيصله دهند و در غير این صورت شرایط مذکور در پيشنهاد دوم این گزارش را بپذیرند.

پيشنهاد دوم: لازم است با تصویب مواد قانونی جدید زیرساختهای قانونی لازم برای تزریق مشروط سرمایه ازسوی دولت به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهميت سيستمی هستند و هم اکنون با مشكل اعسار دست و پنجه نرم میکنند فراهم شود. البته هرگونه تزریق سرمایه جدید به بانکها باید همراه با تشدید نظارت بر نوع فعاليت آنها و نحوه مدیریت منابع جدید باشد.

پيشنهاد سوم: اگرچه مدیریت مشكلات کنونی نظام بانكی کشور اهميت بسزایی دارد اما مهمتر از آن پيشگيری از تكرار تجارب مشابه در آینده است. معمولادر همه کشورها پس از وقوع بحرانهای اقتصادی کميسيونهای تخصصی مجلس دلیل وقوع بحران را بررسی و قوانينی را برای جلوگيری از عدم تكرار آن تصویب میکنند. کشور ما نيز نباید از این قاعده مستثنا باشد. 

به نظر میرسد با کنار گذاشتن قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و تصویب قوانين جدید حاکم بر اداره بانک مرکزی و نظام بانکی متناسب با مقتضيات زمانی بتوان به حل ریشهای مشکلات نظام پولی کشور اميدوار بود.

پيشنهاد چهارم: با توجه به آنكه بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در ماه های آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت لازم است مجلس محترم با توجه به تجربيات گذشته از وضع  قوانين و مقرراتی که میتواند منجر به ایجاد مطالبات غيرجاری در نظام بانكی کشور شود خودداری نماید. 

به علاوه چنان که در این گزارش نشان داده شد شيوه کنونی قانونگذار در صدور مجوز استمهال مطالبات غيرجاری بانکها تبعات و ابعاد پيچيده ای دارد و نيازمند بازنگری جدی است.

پيشنهاد ماده قانونی برای درج در قانون برنامه ششم

ماده 1 - بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند پس از طبقه بندی دقيق دارایی های غيرجاری خود و ذخيره گيری کافی بابت آن، نسبت سرمایه نقدی به دارایی های خود را تا پایان سال اول برنامه به 8 درصد و تا پایان سال سوم به 12 درصد برسانند. چنان که سهامداران نهادهای مذکور نتوانند سرمایه کافی بابت اجرای این ماده را فراهم کنند دولت میتواند پس از سلب حق تقدم سهامداران کنونی، مابه التفاوت سرمایه مذکور را در قبال دریافت سهام ممتاز به بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غيردولتی تزریق نماید. دولت موظف است حداکثر پس از 5 سال سهام مذکور را از طریق بورس به بخش غيردولتی واگذار کند

این پژوهش نتیجه گرفته که  برای تبيين معمای نرخ سود بانكی فرضيات مختلفی وجود دارد. فرضياتی نظير رقابت ناسالم نهادهای مالی غيرمجاز با نهادهای دارای مجوز نمیتواند تبيين دقيقی از موضوع ارائه دهد. به همين دليل نيز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سياسی کشور قرار داشته نتوانسته است مسئله را حل کند . 

کليد اصلی معمای نرخ سود بانكی را باید در آن دسته از نهادهای مالی جستجو کرد که با مشكل کمبود نقدینگی و اعسار مواجه شده اند. مشكل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پيچيده مطالبات غيرجاری نهادهای مذکور دارد. تراکم مطالبات غيرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخيره گيری های ناکافی و وضعيت نامناسب سرمایه بانک ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی نهادهای مالی شده است. به علاوه انگيزه های کوتاه مدت مدیران و سهامداران بانکها و حتی برخی مقامات سياسی باعث به تأخير انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه بندی صحيح مطالبات غيرجاری شده است. 

ادامه روند مذکور در ميان مدت باعث زیانده شدن واسطه گری مالی بانک ها و در بلندمدت باعث اعسار و احياناً ورشكستگی نهادهای مالی خواهد شد. 

در بُعد کلان نيز مشكلات نهادهای مزبور منجر به افزایش نرخ سود بانكی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانكی، کم اثر شدن سياست پولی و کاهش جذابيت طرحهای سرمایه گذاری شده است. 

تا مشكلات این نهادها به صورت ریشه ای حل نشود نمیتوان اميد چندانی به کاهش نرخهای سود بانكی  براساس منطق بازار داشت. بدین ترتيب باید نتيجه گرفت خطراتی که مشكل اعسار و ورشكستگی غيررسمی نهادهای مذکور متوجه نظام پولی و مالی به صورت خاص و کل نظام اقتصادی کشور به صورت عام خواهد کرد بسيار وسيع تر از مسئله کاهش یافتن یا نيافتن نرخهای سود بانكی است. 

تردیدی نيست که اعسار و ورشكستگی غيررسمی نهادهای مالیِ دارای اهميت سيستمی میتواند به تهدید عميقی برای ثبات مالی (financial stability) در اقتصاد کشور تبدیل شود و مانع احيای رونق در بخش حقيقی اقتصاد شود.