طرح جدید مجلس برای اصلاح نظام بانکی + متن کامل طرح 130 ماده ای دولت دهم

خبراقتصادی - سال 91 لایحه قانون بانکداری بدون ربا در دولت گذشته تهیه شد، اما به مجلس نرسید.

به گزارش فارس،  در حال حاضر نمایندگان مجلس فارغ از این طرح که مرجعی از قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا محسوب می شود، طرحی تهیه کرده که به نظر می رسد فقط به موضوع بانکداری بدون ربا پرداخته و به اعتقاد کارشناسان ضعف‌های جدی دارد و به مطالعات کارشناسی و ظرفیت‌های موجود در لایحه دولت گذشته توجه نشده است.

لایحه دولت گذشته برای اصلاح نظام پولی و بانکی و بانکدار بدون ربا در 130 ماده به شرح زیر است.

فصل اول- اهداف، تعاریف و گستره شمول»

ماده 1- هدف از این قانون، تامین و ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی و همچنین حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است.

ماده2- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:

1-2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛

2-2- هیات نظارت: هیات نظارت موسسات اعتباری موضوع ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به بکارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات

4-2- موسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید

5-2-بانک: موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک استفاده می‌کند.

6-2-سپرده وجهی است که به شرایط بازپرداخت دریافت می‌گردد بازپرداخت سپرده می‌تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر مبلغی از آن باشد

7-2-اعتبار: تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، ظهرنویسی یا موارد مشابه

8-2-تسهیلات: فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب این قانون

9-2-ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد

ماده 3-کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.

فصل دوم- شرایط تاسیس بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری

ماده 4- تاسیس بانک و سایر موسسات اعتباری، اشتغال به عملیات بانکی ارایه انواع ابزارهای پرداخت، استفاده از نام بانک و عناوین سایر موسسات اعتباری در عنوان موسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

تبصره- فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده نمایند، بنا به درخواست بانک مرکزی و به دستور دادستان کل کشور متوقف خواهد شد. متخلفین با شکایت بانک مرکزی به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 5- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تاسیس بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را در ایران به ثبت برسانند، مگر آن که مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تایید بانک مرکزی رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت صددرصد سرمایه ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ماده 6-اساسنامه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تایید بانک مرکزی برسد.

ماده 7-ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفاتر نمایندگی موسسه اعتباری در داخل و یا خارج کشور، طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

ماده 8-بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری خارجی در صورت تحقق شرایط ذیل می‌توانند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور نمایند.

الف- مرجع نظارتی کشور متبوع موسسه اعتباری خارجی، دارای توان نظارت یکپارچه به تشخیص بانک مرکزی باشد.

ب- مجوز ایجاد شعبه را از مراجع نظارتی کشور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت نموده باشند.

تبصره1-نظارت مرجع نظارتی کشور متبوع موسسه اعتباری خارجی؛ نافی اختیارات نظارتی بانک مرکزی نمی‌باشند.

تبصره 2- در صورت نقض هر یک از شرایط فوق، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیات نظارت، فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع نماید.

تبصره 3-سایر شرایط تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری خارجی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

ماده 9-کلیه اشخاصی حقوقی که به عملیات بانکی اشتغال دارند، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تایید بانک مرکزی برسانند.

ماده 10-تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام، ممکن خواهد بود.

تبصره- شکل حقوقی سایر موسسات با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات نظارت تعیین می‌شود.

ماه 11-دولت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی خارجی نمی‌توانند سهام بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را در تملک خود داشته باشند مگر به موجب قانون

تبصره- اشخاص حقوقی دولتی خارجی اشخاص هستند که بیش از 50 درصد سهام آنها به طور مستقیم در تملک دولت‌های خارجی باشند.

ماده 12-

الف- سرمایه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب- سرمایه بانک‌ها و سار موسسات اعتباری باید تماما تعهد شده و بخشی از آن به تشخیص هیات نظارت که نباید از 20 درصد سرمایه کمتر باشد قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد.

پ-هیات نظارت با پیشنهاد بانک مرکزی و بر اساس نوع موسسه اعتباری، میزان حداقل سرمایه را تعیین می‌نماید.

ماده 13-به منظور اطمینان از مدیریت صحیح بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند در صورت احراز شرایط ذیل اقدام به صدور مجوز تاسیس نماید:

الف- متقاضیان تاسیس از حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه‌ای برخوردار باشند.

ب- متقاضیان تاسیس سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.

پ- آورده موسسان به عنوان سرمایه بانک از نظر منشا شفاف باشد

ت- سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیات مورد نظر را بنماید و از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک کمتر نباشد.

ث- قرائنی دال بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخی از متقاضیان تاسیس وجود نداشته باشد.

ج- برنامه عملیاتی بانک مشتمل بر نظام کنترل داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی‌های مالی و نظایر آن دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد.

چ- ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت موثر بانک مرکزی نشود.

تبصره-حداقل شرایط اعطای مجوز تاسیس در مورد سایر موسسات اعتباری، مطابق با دستور‌العملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

ماده 14-در مواردی که مجوز تاسیس یا فعالیت موسسه اعتباری بر اساس ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات موثر به تشخیص بانک مرکزی، اعطا شده باشد، بانک مرکزی می‌تواند با احراز مواد فوق، چنانچه موسسه اعتباری آغاز به فعالیت نکرده باشد، مجوز تاسیس آن را ابطال نماید. در صورت شروع فعالیت‌ها موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌های موضوع ماده 89 این قانون به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید. متخلفین با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال و یا جزای نقدی حداکثر 0.5 درصد سرمایه موسسه اعتباری محکوم خواهند شد.

ماده 15- شرایط و نحوه صدور مجوز تاسیس و مجوز اشتغال به عملیات بانکی (مجوز فعالیت برای هر یک از انواع موسسات اعتباری، به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

فصل سوم- نحوه تملک سهام بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری

ماده 16-تملک سهام هر یک از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد الی 20 درصد، بیش از 20 درصد الی 33 درصد، بیش از 33 درصد الی 50 درصد و بیش از 50 درصد، در هر سطح مستلزم اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی

اطلاق می‌شود که بنا به تشخیص بانک مرکزی، به واسطه برخورداری از روابط خویشاوندی، مالکیتی، مالی و یا به هر نحو دیگری می‌توانند در عزل و نصب اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری موثر باشند.

ماده 17-اعطای مجوزهای موضوع ماده 16، منوط به تحقق شرایط ذیل به تشخیص بانک مرکزی می‌باشد:

الف- متقاضی از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد

ب- اطلاعات ارایه شده توسط متقاضی، قابلیت تایید داشته باشد

پ-منشا وجوه برای خرید سهام قابل احراز باشد

ت- پذیرش درخواست متقاضی موجب مخاطره عمده‌ای برای اداره صحیح و با ثبات موسسه اعتباری نباشد.

ماده 18-مالک واحدی که بنا به دلایلی قهری از جمله ارث و یا ایجاد و تغییر روابط بین اشخاص، مالک سهام هر یک از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 19-مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌باشند، مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 20-مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده، همچنان دارنده سهام یک از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزی می‌تواند از پذیرش اعضای هیات مدیره پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شده‌اند،‌خودداری نماید.

ماده 21- پس از انقضای مهلت‌های تعیین شده در مواد 18 و 19 با اعلام بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مازاد سهام مالک واحدی را که خود را با مفاد این قانون تطبیق نداده است به فروش برساند. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد پس از کسر هزینه‌های مربوط به اشخاص مزبور مسترد می‌شود.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 22- بانک مرکزی می‌تواند مطابق با دستورالعملی که به تصویب هیات نظارت می‌رسد، مقررات محدود‌کننده‌ای را برای عملیات اعتباری بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که بیش از 10 درصد سهام آنها در اختیار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک وضع نماید.

ماده 23- مازاد سهام مالک واحدی که بدون اخذ مجوز لازم مالک سهام هر یک از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز در این قانون شده باشد و یا بر اساس ارایه اطلاعات نادرست، گمراه‌کننده، مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات موثر به تشخیص بانک مرکزی، مجوزهای موضوع ماده 16 را اخذ نموده باشد، با اعلام آن بانک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش می‌رسد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد پس از کسر هزینه‌های مربوط به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود. چنین مالک واحدی تا زمان واگذاری سهام وی به اشخاص جدید، فاقد حق رأی خواهد بود. متخلفین با شکایت بانک مرکزی مشمول جزای نقدی معادل یک درصد ارزش سهام مورد تخلف می‌شوند.

ماده 24- دستورالعمل این فصل مشتمل بر شرایط و نحوه پذیرش تقاضاهای مربوط به اخذ مجوز تملک سهام در سطوح مقرر، مصادیق مالک واحد و سایر موارد مرتبط، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

«فصل چهارم - ساختار "بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری"»

ماده 25- مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور بانک بر عهده هیات مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این هیأت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها را بر عهده دارد.

ماده 26- اعضای هیأت مدیره نماینده سهام دولت، با رعایت مقررات این قانون به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

ماده 27- تعداد اعضای هیات مدیره بانک حداقل 5 و حداکثر 9 نفر است. در هر حال، تعداد اعضای هیأت مدیره باید عدد فرد باشد.

ماده 28- اعضای هیأت مدیره بانک باید از مدیران غیر موظف بوده و حداقل دو سوم آن‌ها از تخصص کافی در زمینه امور بانکی به تشخیص بانک مرکزی و حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برخوردار باشند. همچنین اعضای هیأت مدیره باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی؛

ب- دارای بودن حسن شهرت و امانتداری؛

پ- نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده است.

ت- نداشتن محکومت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده 89؛

ث- نداشتن بدهی غیر جاری به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

ج- نداشتن سمت یا سهام بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین می‌کند در موسسه اعتباری دیگر؛

تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند پ این ماده، دادگاه‌های عمومی تهران است.

ماده 29- بالاترین مقام اجرایی بانک مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می‌شود. مدیرعامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک و یا چند نفر را به عنوان معاون مدیرعامل که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد، منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونین، اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می‌دهند. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه اعضای هیأت عامل توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ماده 30- اعضای هیأت عامل بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:

الف- دارای تخصص حرفه‌ای به تشخیص بانک مرکزی؛

ب- دارای حداقل 5 سال سابقه کار در نظام بانکی؛

پ- دارای بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی؛

ت- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

ث- نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده است.

ج- نداشتن محکومت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده 89؛

چ- نداشتن بدهی غیر جاری به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

ح- نداشتن سمت یا سهام بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین می‌کند در موسسه اعتباری دیگر؛

تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند پ این ماده، دادگاه‌های عمومی تهران است.

ماده 31- انتصاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تایید صلاحیت اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 32- بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل بانک از میان حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.

ماده 33- در اجرای مواد 75 و 76 این قانون، هیأت مدیره بانک موظف است کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حسابرسی تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آن را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تصویب و به مورد اجرا گذارد. این کمیته عهده‌دار وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت مدیره به ویژه در زمینه سیاستگذاری در خصوص نظام گزارش‌گری مالی، نظام کنترل داخلی، مراحل و نحوه حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق با قوانین و مقررات می‌باشد.

ماده 34- کمیته حسابرسی متشکل از حداقل 3 عضو می‌باشد که رییس و اعضای آن توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می‌شوند. اعضای باید از میان اشخاص دارای تخصص‌هایی مالی، حسابداری، حسابرسی و انکی انتخاب شده و حداقل یکی از اعضای کمیته باید عضو هیأت مدیره بانک باشد.

ماده 35- اشخاص زیر نمی‌توانند عضو کمیته حسابرسی باشند:

الف- محکومیت قطعی به سرقت، ارتشا، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی اعم از این که حکم دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

ب- مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل

پ- اقربای سببی و نسبی اشخاص مذکور در بند ب تا درجه سوم از طریق اول و دوم

تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده، دادگاه‌های عمومی تهران است.

ماده 36- حق‌الزحمه اعضای کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ماده 37- ساختار سایر موسسات اعتباری به موجب مقررات خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود.

فصل پنجم- شرایط و نحوه فعالیت "بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری"

ماده 38- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری علاوه بر انجام عملیات بانکی، می‌توانند در چارچوب ضوابط اسلامی با مجوز بانک مرکزی به انجام امور ذیل مبادرت نمایند؛

الف- انجام انواع عملیات ارزی؛

ب- گشایش و پذیرش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتاً و یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط؛

پ- نقل و انتقال وجوه؛

ت- صدور و پذیرش انواع ضمانتنامه؛

ث- انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگ‌های گرانبها؛

ج- انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛

چ- انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛

ح- ارایه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛

خ- مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛

د- ارایه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان؛

ذ- ارایه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری؛

ر- ارایه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان؛

ز- سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت.

ماده 39- بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری بر اساس مجوز بانک مرکزی می‌توانند تحت عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف- سپرده جاری

ب- سپرده پس‌انداز

پ- سپرده قرض‌الحسنه

ت- سپرده‌های سرمایه‌گذاری

تبصره 1- سپرده جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره بوده و سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مبتنی بر وکالت می‌باشند.

تبصره 2- شرایط عمومیی و ویژگی‌های هریک از سپرده‌ها در دستورالعمل اجرایی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، تعیین می‌شود.

تبصره 3- قبول سپرده جاری صرفاً توسط بانک‌ها مجاز می‌باشد.

ماده 40- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های پس‌انداز، قرض‌الحسنه و جاری می‌باشند و می‌توانند بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد کنند.

ماده 41- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند، وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه (موضوع بند پ ماده 39 این قانون) را پس از کسر الزامات قانونی و ذخایر احتیاطی، صرفاً از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.

تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند از دریافت کنندگان قرض‌الحسنه، صرفاً کارمزد دریافت کنند. سقف کارمزد را بانک مرکزی تعیین می‌نماید.

ماده 42- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها می‌توانند براساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازاتی را به شرح ذیل به سپرده‌گذاران اعطاء نمایند:

الف- اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه

ب- تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله

ماده 43- "بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری" می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، اموال را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده44- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، اموال منقول و غیر منقول قابل اجاره را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.

ماده 45- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، از طریق جعاله، خدمات مورد نیاز متقاضیان را فراهم نمایند.

ماده 46- "بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری" می‌توانند از طریق پیش‌خرید محصولات (سلف)، تسهیلات مورد نیاز متقضایان را فراهم نمایند.

ماده 47- "بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری" می‌توانند اسناد مطالبات مدت‌دار متقاضی را بعد از احراز واقعی بودن اسناد، تنزیل (خرید دین) کنند.

ماده 48- "بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری" می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را از طریق انواع مشارکت تامین نمایند.

ماده 49- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات در امور بازرگانی، سرمایه لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار متقاضی قرار دهند.

ماده 50- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، از طریق قرارداد سفارش ساخت (استصناع) و بنا به تقاضای مشتری، محصولی را با اوصاف خاص به تولید کننده سفارش داده و حسب شرایط پرداخت در قرارداد، خریداری نمایند و سپس آن را به مشتری فروخته و یا از طریق دیگر واگذار کنند.

تبصره1- قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل محصولی مشخص را در زمانی معین نسبت به طرف دیگر بر عهده می‌گیرد.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.

ماده 51- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعضای تسهیلات و رفع نیازهای مشتری، اقدام به تملک و تدارک اموال و خدمات نموده و آن‌ها را در قالب عقد مرابحه به مشتری واگذار نمایند.

تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 52- اعتبار اسنادی قراردادی مستقل از قرارداد مبنای آن و قرارداد فروش می‌باشد که به موجب آن، بانک گشاینده اعتبار متعهد به پرداخت یا پذیرش پرداخت یا قبولی یا معامله اسناد صادره توسط ذینفع تحت شرایط اعتبار است. مشروط بر اینکه، کلیه اسناد مشخص شده در متن اعتبار ارایه شده باشند.

تبصره: مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 53- اشخاصی که با قصد متقلبانه، درخواست گشایش اعتبار نموده و در قبال گشایش اعتبار، کالا یا خدمتی وارد نکنند یا کالا یا خدمتی وارد نمایند که با اسناد تسلیمی به موسسه اعتباری مطابقت نداشته و از بازپرداخت وجه اعتبار و ترخیص کالا خودداری ورزند، ضمن الزام به جبران خسارت وارده به موسسه اعتباری، در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد.

ماده 54- صدور دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی مجاز نمی‌باشد. مگر در صورت ارایه مدارک مثبته دایر بر وقوع تقلب آشکار در مطالبه و احتمال ورود ضرر غیر قابل جبران و با رعایت آیین دادرسی مدنی.

ماده 55- ضمانت‌نامه بانکی سندی مستقل از قرارداد اصلی و قرارداد صدور ضمانت‌نامه بوده و صرفا تابع شرایط مندرج در ضمانت‌نامه می‌باشد. پرداخت وجه ضمانت‌نامه منوط به رعایت شرایط مندرج در ضمانت‌نامه است.

تبصره: ضمانت‌نامه بانکی تابع مقررات باب ضمان قانون مدنی نبوده و ضوابط اجرایی آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهند رسید.

ماده 56- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند.

ماده 57- اعطای تسهیلات و اعتبار توسط بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید از توجیه فنی،‌مالی و اقتصادی برخوردار باشند.

ماده 58- کلیه قراردادهایی که در چارچوب فصل پنجم این قانون مبادله می‌گردد. به موجب توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشند.

تبصره: چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین موسسه اعتباری با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور، منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نیست به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در این صورت، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام موسسه اعتباری ذیربط می‌باشد.

تبصره2 : در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها یا سایر موسسات اعتباری از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد، موسسه اعتباری انتقال دهنده از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

تبصره 3-قراردادهای اجاره به شرط تملیک اعم از رسیم و یا عادی برای تخلیه مورد اجازه نیز مشمول آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بوده و دوایر اجرای ثبت مکلفند در اثنای مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا پایان آن حسب تقاضای موسسه اعتباری، ضمن صدور و تعقیب اجراییه برای تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به موسسه اعتباری نسبت به وصول اقساط مال‌الاجاره و خسارات متعلقه تا زمان تخلیه اقدام نمایند.

ماده 59- وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به اشخاص حقیقی یا حقوقی باید برابر قرارداد تنظیمی در سررسید معین بازپرداخت شوند در صورت عدم بازپرداخت در سررسید و اعلام موسسه اعتباری بستانکار، کلیه وجوه و تسهیلات پرداختی به انضمام سود، خسارات، وجه التزام، هزینه‌های ثبتی و اجرایی و دادرسی و کالت قابل مطالبه و وصول است کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه وصول مطالبات موسسه اعتباری اقدام نمایند.

همچنین بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند هنگام انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات و یا سایر قراردادها با مشتری، به صورت شرط ضمن عقد طرف قرارداد را منعقد کنند که در صورت نقص تعهد و یا تخلف از پرداخت به موقع بدهی متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، مبلغی را به عنوان وجه التزام در قرارداد، مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید، اعمال می‌گردد.

تبصره1- ضوابط تعیین وجه التزام با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد ضوابط باید به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه‌ای برای تاخیر مشتری نبوده و بازدارنده از تخلف و جریمه شخص متخلف باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در قالب استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی، از منابع مالی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به نحو غیر مجاز استفاده کنند. مکلفند علاوه بر استرداد مبلغ مذکور، خسارت و وجه التزام مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، از زمان دریافت تسهیلات پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار اصلی، سایر متعهدین کماکان مکلف به ایفای تعهدات مطابق با قرارداد منعقده می‌باشند.

ماده 60-منافع حاصل از عملیات مذکور در مواد 43 تا 51 این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع موسسه اعتباری به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، پس از کسر حق الوکاله موسسه اعتباری تقسیم خواهد شد.

تبصره: نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و چگونگی پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

ماده 61- در مورد وثیقه بانکی، مقررات قانون مدنی در خصوص لزوم عین بودن مورد رهن، شرط نمی‌باشد. همچنین در قراردادهای بانکی می‌توان برای دیون آینده، مشروط به آن که اسباب دین ایجاد شده باشد، وثیقه اخذ نمود.

ماده 62-

الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود، وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه الزامی است.

ب- حداقل نسبت کافیت سرمایه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید بر اساس دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد رعایت شود در هر حال مجموع حقوق صاحبان سهام موسسه اعتباری نباید از حداقلی که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد کمتر باشد.

پ- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، به طوری که صورت‌های مالی به نحو مطلوبی نشان دهنده عملکرد و کلیه دارایی‌ها و بدهی‌ها موسسه اعتباری و سایر موسسات اعتباری مکلف به اجرای آن خواهند بود.

ت- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود و بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظف به اجرای آن خواهند بود.

ث- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مورد نظر بانک مرکزی را حسب مورد، به گواهی حسابرسان عضو هیات جامعه حسابداران رسمی معتمد بانک مرکزی برسانند.

ج- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به صورت عین یا الکترونیکی و همچنین طرز تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد. تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیک ایجاد شده‌اند و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، پس از گذشتن مدت‌های مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

تبصره- صورت‌های مالی که با رعایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده و به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد بانک مرکزی رسیده باشند، مورد قبول در کلیه مراجع قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور خواهند بود.

ماده 63- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند اطلاعات مربوط به ترازنامه و سایر صورت‌های مالی خود را در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

ماده 64- بازرسان و حسابرسان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند به محض اطلاع از هر یک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند:

الف- تخلف از مقررات این قانون

ب- تخلفاتی که مستوجب اعمال مجازات‌های کیفری باشد.

پ- تخلفی که منجر به اظهار نظر منفی حسابرس در خصوص صورت‌های مالی شود.

ماده 65-انجام عملیات زیر برای بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ممنوع است:

الف- خرید و فروش کالا مگر به منظور اعطای تسهیلات

ب- معاملات اموال غیر منقول مگر به منظور اعطای تسهیلات

پ- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزان بیش از آنچه، بانک مرکزی به موجب دستورها یا دستورالعمل‌های خاص تعیین خواهد کرد.

ت- اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارگان، مدیران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ث- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزی

تبصره- تملک اموال برای استیفای مطالبات و خرید اموال برای تامین محل کار و نیازهای عملیاتی و همچنین مسکن کارکنان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مشمول ممنوعیت موضوع بندهای الف و ب این ماده نخواهد بود. معاملات اموال تملک شده برای استیفای مطالبات طبق شرایط که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، انجام می‌شود.

ماده 66- سقف فردی اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری، 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری می‌باشد. در هر صورت، مجموع تسهیلات و اعتبار اعطایی به اشخاص مرتبط نباید از 25 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری فراتر رود. دستورالعمل‌های این ماده در خصوص سرمایه پایه، مصادیق اشخاص مرتبط و سایر ضوابط اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

تبصره 1- اشخاص مرتبط عبارتند از اشخاصی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت و یا سایر جنبه‌ها می‌توانند به هر نحوی بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری اعمال نظر نمایند.

تبصره 2- سرمایه پایه، مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه‌ای موسسه اعتباری همچون سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها، سود انباشته و ذخایر می‌باشد که قابلیت جبران زیان‌های وارده به موسسه اعتباری را دارند. جزئیات اقلام تشکیل دهنده سرمایه پایه و نحوه محاسبه آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

تبصره 3- نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس وثایق دریافتی و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط باید مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد.

ماده 67- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد که مبلغ آن از 10 درصد سرمایه پایه آنها بیشتر باشد، به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی گزارش نمایند. حداکثر تسهیلات و تعهدات کلان اعطایی به هر ذینفع واحد، 20 درصد سرمایه پایه موسسه  اعتباری می‌باشد. در هر صورت مجموع تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نباید از 5 برابر سرمایه پایه آنها فراتر رود مصادیق ذینفع واحد و سایر ضوابط اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.

تبصره- اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به پشتوانه وثایق سهل‌الوصول و دارای نقدشوندگی بالا مشمول حدود فوق نمی‌باشد. مصادیق وثایق مزبور با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.

ماده 68-

الف- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات‌ آنها متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهند بود. مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن موسسه اعتباری، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

ب-  بانک مرکزی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و کارکنان آنها و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به اطلاعات مشتریان از جمله اطلاعات هویتی، اطلاعات مربوط به حساب‌ها، دارایی‌ها، کسب و کار، قراردادهای منعقده و سایر فعالیت‌های بانکی آنها، دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را به عنوان اسرار بانکی مشتریان تلقی نمایند و از افشای آنها به جز در مواردی که  الزام صریح قانونی برای ارایه اطلاعات وجود دارد، خودداری کنند. متخلف، به مجازات افشای اسرار اشخاص محکوم می‌شود.

ماده 69- کانون بانک‌ها با مشارکت «بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری» که در ایران فعالیت می‌کنند تشکیل می‌شود. بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری «عضو کانون بانک‌ها» شناخته می‌شود.

تبصره - کانون بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی برخوردار است و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، اداره خواهد شد.

«فصل ششم - نظارت»

ماده 70- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 71- نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، به صورت یکپارچه می‌باشد. مقررات نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 72- بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آنهاست به صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی بانک مرکزی به ‌آن بانک ارایه دهند.

ماده 73- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می‌کند به عنوان «اسرار حرفه‌ایز تلقی نموده و از افشای آن مگر در انجام وظایف نظارتی خود و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، خودداری نماید.

ماده 74- بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظف هستند مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات احتیاطی مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری دارایی‌ها، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت به مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نمایند.

ماده 75- بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظف هستند نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با ضوابطی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مستقر نمایند.

ماده 76- بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظف هستند نظام جامعی از مدیریت ریسک را طراحی و در مؤسسه خود به اجرا در آورند.

ماده 77- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.

ماده 78- بانک مرکزی می‌تواند با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.

ماده 79- در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به تشخیص بانک مرکزی آن بانک مجاز به اتخاذ یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده 80 است:

الف- تخطی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی؛

ب- تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

پ- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون مجوز از بانک مرکزی؛

ت- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آن صادر شده است.

ث- تخطی از مفاد اساسنامه؛

ج- انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد؛

ح- عدم افشای اطلاعات موضوع ماده 63 این قانون؛

خ- انتصاب مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بدون اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی.

د- تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

ذ- تقلب نسبت به قوانین، مقررات و دستورات بانک مرکزی به منظور بی‌اثر کردن آنها؛

ر- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی حساب‌ها؛

ز- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛

ژ- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی را به مخاطره می‌اندازد.

ماده 80- اقدامات نظارتی موضوع ماده 79 عبارتند از:

الف- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری؛

ب- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛

پ- احضار مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیر عامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛

ت- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛

ث- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های مؤسسه اعتباری؛

ج- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف؛

چ- اعمال جریمه‌ای معادل حداقل 12 درصد و حداکثر 20 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف به تشخیص هیأت نظارت در خصوص بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری که نسبت‌ها و حدود مقرر در این قانون و دستورالعمل‌های آن را نقض نمایند.

ح- دستور عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛

خ- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛

د- ممنوع کردن مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛

ر- الزام مالک واحد دارنده بیش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباری به واگذاری مازاد سهام خود ظرف مدت 2 ماه مشروط بر آن که تخلفات موضوع ماده 79 ناشی از اعمال نفوذ آن مالک واحد تشخیص داده شود.

2 ماه مشروط بر آن که تخلفات موضوع ماده 79 ناشی از اعمال نفوذ آن مالک واحد تشخیص داده شود.

ز- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری برای یک دوره زمانی معین.

تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

تبصره 2- اقدامات نظارتی موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. مدت تجدیدنظرخواهی از دیوان عدالت اداری، حداکثر 20 روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.

تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی موضوع ماده 80 را به مورد اجرا گذارد.

تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره 5- در صورت استنکاف مالک واحد از اجرای دستور بانک مرکزی در خصوص بند ر، مازاد سهام وی با اعلام آن بانک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به مالک واحد مزبور مسترد می‌گردد. چنین مالک واحدی تا زمان واگذاری سهام وی به اشخاص جدید، فاقد حق رأی خواهد بود.

ماده 81- مسئولیت تصمیمات اجرایی موضوع ماده 80 این قانون، بر  عهده بانک مرکزی بوده و کارکنان و نمایندگان بانک مرکزی در اجرای آن، غیرقابل پیگرد قضایی توسط اشخاص ثالث می‌باشند. کارکنان و نمایندگان بانک مرکزی در انجام وظایف اجرایی خود در قبال بانک مرکزی پاسخگو خواهند بود.

«فصل هفتم - مقررات انتظامی»

ماده 82- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک‌ مرکزی تشکیل می‌گردد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 83- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، صلاحیت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری را خواهد داشت. هیأت می‌تواند مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم‌مقام مدیر عامل، معاونین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری را در صورت رسیدگی و اثبات تخلف مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده 89 این قانون قرار دهد.

تبصره - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی می‌تواند متخلفین موضوع ماده 14 را به مجازات‌های مقرر در ماده 89 این قانون محکوم نماید.

ماده 84- ترکیب اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل 6 نفر به شرح زیر خواهد بود:

الف- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛

ب- یکی از مدیران حقوقی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی؛

پ- یک نفر از متخصصین در امور بانکی به انتخاب هیأت نظارت؛

ت- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها؛

ث- یک نفر متخصص در امور حقوقی و قضایی به انتخاب دادستان کل کشور؛

ج- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره 1- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای "پ" تا "ج" 4 سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول خدمت، قابل عزل نخواهند بود. درصورت از کار افتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت به انفصال هر یک از اعضا توسط دادگاه، عضو دیگری از طرف مقام منصوب‌کننده به جای عضو سابق انتخاب خواهد شد. عضو جدید تا پایان دوره عضویت عضو سابق، به خدمت ادامه خواهد داد.

تبصره 2- پس از گذشت 2 سال از آغاز به کار اولین دوره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، 2 نفر از اعضای موضوع بندهای "پ" تا "ج" به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره 3- جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل 3 نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل 4 رأی موافق قانونی است.

تبصره 4- موارد رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، درخصوص اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع ماده 84 نیز رعایت می‌شود.

ماده 85- آرای هیأت باید جامع استدلال‌های اعضای مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه شده باشد.

ماده 86- شروع رسیدگی در هیأت بدوی با صدور کیفرخواست توسط دادستان انتظامی ممکن خواهد بود. معاون ناظر بر امور نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان انتظامی را برعهده خواهد داشت.

ماده 87- هیأت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مؤسسه اعتباری و یا مدیران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کم‌تر از 10 روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف 20 روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.

ماده 88- تخلفات انتظامی اشخاص مذکور در ماه 83 به شرح زیر می‌باشد:

الف- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده 79 پس از اعمال اقدامات نظارتی موضوع ماده 80 این قانون؛

ب- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می‌باشند؛

ت- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

ث- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛

ج- برداشت از حساب مشتری‌ یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛

چ- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری از ارائه آن خدمات به آنها منع شده‌اند.

تبصره- رسیدگی به امور مدکور در محاکم کیفری مانع رسیدن هیات بدوی نخواهد  بود. در صورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد. هیات‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

ماده 89- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:

الف- اخطار کتبی به موسسه اعتباری و عندالاقتضاء درج آن در مطبوعات؛

ب- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری؛

پ- مکلف‌ نمودن موسسه اعتباری به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در زمان‌بندی تعیین شده توسط آن بانک؛

ت- تعلق یا عزل مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت؛

ث- اعمال جریمه نقدی برای موسسه اعتباری تا پانصد میلیارد ریال؛

ج- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره تا پنج میلیارد ریال؛

چ- تنزل سطح موسسه اعتباری؛

ح- حکم انحلال موسسه اعتباری.

تبصره 1- هیات نظارت می‌تواند هر سه سال یک بار در میزان جریمه‌های نقدی فوق تجدیدنظر نماید.

تبصره 2- هیات بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد از موارد تشدید مجازات انتظامی است.

تبصره 3- حداکثر مدت تعلیق موضوع بند ت این ماده، یک سال خواهد بود.

تبصره 4- احکام صادره توسط هیات بدوی با امضای رئیس هیات ابلاغ خواهد شد.

ماده 90- در مواردی که هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند "ت" ماده 89 را اعمال می‌نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنان توسط بانک مرکزی تعیین و توسط موسسه اعتباری متخلف پرداخت می‌شود. ارکان موسسه اعتباری متخلف کلمه به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنان در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظایف تعیین شده برای مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده، دادستان انتظامی می‌تواند تشدید مجازات‌های انتظامی را از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.

ماده 91- مرجع تجدیدنظر آرای هیات بدوی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است. مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیات، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی است. هیات تجدیدنظر دارای کلیه وظایف و اختیارات هیات بدوی است.

تبصره- مرجع رسیدگی به آرای نقض شده هیات‌های بدوی و تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری. همان هیات صادرکننده رای می‌باشد.

ماده 92- اعضای هیات تجدیدنظر عبارتند از:

الف- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات؛

ب- دبیرکل کانون بانک‌ها؛

پ- دادستان کل کشور،

تبصره 1- جلسات هیات تجدیدنظر، با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌ِیابد تو تصمیمات با رای اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که کانون بانک‌ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، هیات نظارت یکی از مدیران عامل بانک‌ها را موقتا به عنوان جایگزین وی برای حضور در جلسات هیات تجدیدنظر معرفی خواهد نمود.

ماده 93- هیات تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوی را برای استماع اظهارات دعوت نماید. زمان تشکیل جلسه حداقل یک هفته پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر است. هیات تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید. تجدیدنظر خوانده می‌تواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خود را به هیات ارسال دارد.

ماده 94- آرای هیات تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ماده 95- هیچ یک از اعضای هیات‌های بدوی تجدیدنظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیات‌های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم موثر بر رای صادره.

ماده 96- تشدید مجازات نسبت به آرای غیرقطعی هیات بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.

ماده 97- بانک مرکزی، آیین دادرسی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات نظارت می‌رساند.

«فصل هشتم - صندوق ضمانت سپرده‌ها»

ماده 98- به موجب این قانون و با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، صندوق ضمانت سپرده‌ها که از این پس در این قانون، صندوق نامیده می‌شود تاسیس می‌گردد. صندوق نهاد عمومی غیردولتی است و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است. 

ماده 99- عضویت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق الزامی است.

ماده 100- صندوق مجموع اصل سپرده‌های هر شخص در هر موسسه اعتباری را تا سقف یکصد میلیون ریال ضمانت می‌کند.

تبصره- هیات نظارت می‌تواند بنا به پیشنهاد هیات موضوع ماده 104 این قانون، سقف مذکور در این ماده را افزایش دهد.

ماده 101- سپرده‌های ذیل مشمول ضمانت صندوق نمی‌شوند:

الف- سپرده‌های بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری- به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی- که به نام و حساب خود آن‌ها تودیع شده است.

ب- سپرده‌های متعلق به دولت، موسسات یا شرکت‌های دولتی؛

پ- سپرده‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ 

ت- سپرده‌های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری؛

ث- سپرده‌های متعلق به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یا نمایندگان آن‌ها و بازرس یا بازرسان قانونی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

ج- سپرده‌های متعلق به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی که وفق مقررات مربوط به عنوان حسابرس صورتهای مالی موسسه اعتباری برگزیده یا منصوب شده‌اند.

چ- سپرده های اعضای هیات موضوع ماده 104 این قانون؛

ح- سپرده‌های متعلق به افراد تحت تکفل اشخاص مذکور در بندهای ت، ث، ج و چ؛

خ- سپرده‌های متعلق به شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که موسسه اعتباری در آن داری یک عضو هیات مدیره بوده و یا بیش از 50 درصد سهام آن شرکت‌ها را در تملک دارد.

د- سپرده‌های ناشی از جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم که در خصوص آن‌ها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.

ذ- سایر موارد مشابه با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید هیات نظارت.

تبصره- تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور در این ماده با بانک مرکز است.

ماده 102- منابع مالی صندوق عبارتند از:

الف- حق عضویت اولیه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

ب- حق عضویت سالانه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

پ- حق عضویت خاص بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛

ت- کمک‌های مالی دولت و بانک مرکزی در موارد ضروری؛

ث- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق؛ 

ج- تسهیلات دریافتی؛ 

چ- جرایم اخذ شده از بانک‌ها در سایر موسسات اعتباری (موضوع مواد 80 و 89 این قانون)

تبصره- جرایم موضوع بند چ این ماده پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل، هر ساله براساس اعتباری که در قانون بودجه کل کشور درج می‌شود در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.

ماده 103- صندوق پس از اعلام حالت توقف موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت 45 روز نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها تا سقف مقرر که به موجب این قانون تعیین می‌شود، اقدام می‌کند. در صورت صدور رای بازسازی توسط دادگاه، موسسه اعتباری ذیربط موظف است وجوه پرداختی صندوق به سپرده‌گذران را به صندوق مسترد نماید.

تبصره- عدم مراجعه سپرده‌گذار ظرف مدت یاد شده نافی حق وی در دریافت سپرده نخواهد بود.

ماده 104- سیاستگذاری و نظارت بر امور صندوق، بر عهده هیاتی متشکل از اشخاص ذیل می‌باشد؛

الف- معاون ناظر بر امور نظارتی بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات؛

ب- یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وی؛

پ- دبیرکل کانون بانک‌ها.

ماده 105- وظایف هیات موضوع ماده 104 عبارتست از:

الف- تدوین اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران؛

ب- تصویب حق عضویت اولیه، سالانه و خاص برای بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که توسط مدیریت صندوق پیشنهاد می‌شود.

پ- تصویب سیاست‌های سرمایه‌گذاری منابع صندوق با رعایت ملاحظات احتیاطی و حفظ نقدینگی کافی و مستمر و نظارت بر آن؛

ت- نظارت بر بازپرداخت وجوه ضمانت شده سپرده‌ها مطابق با مفاد این قانون؛

ث- تعیین مدیرعامل صندوق؛

ج- تایید صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق حداکثر تا 31 تیرماه سال بعد و انتشار آن؛

چ- تصویب بودجه سالانه صندوق

ماده 106- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های صندوق را در اختیار آن قرار دهند.

ماده 107- صندوق از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

ماده 108- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

«فصل نهم- توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» 

ماده 109- انحلال بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، در موارد زیر ممکن است:

الف- در صورتی که مجوز تاسیس موسسه اعتباری لغو گردد.

تبصره- در صورتی که موسسه اعتباری تا یک سال پس از اخذ مجوز تاسیس از بانک مرکزی، فعالیت خود را آغاز ننماید، مجوز تاسیس آن توسط بانک مرکزی لغو خواهد شد.

ب- در صورتی که مجمع عمومی موسسه اعتباری با رعایت ضوابط قانونی و تصویب بانک مرکزی، تصمیم به انحلال آن بگیرد.

پ- در صورتی که هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی، حکم به انحلال موسسه اعتباری داده باشند.

ماده 110- در صورت انحلال موسسه اعتباری، تعیین مدیر تصفیه با بانک مرکزی خواهد بود. مدیر منصوب بانک مرکزی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر تصفیه خواهد بود که در قانون تجارت ذکر شده است.

ماده 111- ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در نتیجه توقف از تادیه دیونی که بر عهده آن‌هاست و عدم امکان بازسازی آن‌ها حاصل می‌گردد. تشخیص توقف از تادیه دیون و عدم امکان بازسازی با بانک مرکزی است.

ماده 112- دادگاه رسیدگی به امر ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در تمامی موارد، دادگاه ذی‌صلاح مستقر در پایتخت است.

ماده 113- دادگاه بر اساس تقاضای بانک مرکزی یا دادستان، به امر ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری رسیدگی می‌نماید.

ماده 114- در صورت اعلام توقف مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی یا مدعی‌العموم، دادگاه با نظر بانک مرکزی دایر بر امکان بازسازی نسبت به صدور رأی بازسازی اقدام می‌نماید. در صورت عدم امکان بازسازی،‌ دادگاه حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری را صادر می‌کند.

تبصره- به صرف وقوع توقف مؤسسه اعتباری، پیش از صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل وی حال نمی‌شود.

ماده 115- دادگاه در صورت صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری  را بر اساس نظر بانک مرکزی تعیین می‌نمایند، بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران مشمول قواعد حاکم بر معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف نمی‌باشد.

ماده 116 - مدت بازسازی در هر حال بیشتر از 3 سال نخواهد بود و قابل تمدید نمی باشدو کلیه دیون غیر سپرده‌ای مؤسسه اعتباری که پیش از صدور رأی بازسازی حال شده با طی این مدت حال می‌گردند، به دیون مؤجل مبدل شود. مؤسسه اعتباری مکلف است با نظارت بانک مرکزی از محل منابع به دست آمده در دوران بازسازی، با اولویت وجوه سپرده‌گذاران نسبت به تادیه دیون خود اقدام نمایند.

ماده 117- مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور رأی بازسازی،‌اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را به همراه طرح بازسازی ظرف مدت یکماه جهت رسیدگی و تصویب به بانک مرکزی ارائه نماید. جزییات طرح بازسازی و اجرای آن بر اساس دستورالعملی خواهد بود که بانک مرکزی طی مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت نظارت می‌رساند.

ماده118- پس از خاتمه دوران بازسازی، بانک مرکزی گزارشی حاکی از وضعیت مالی مؤسسه اعتباری و امکان یا عدم امکان پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد کرد و دادگاه بر اساس نظر بانک مرکزی رأی به ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری و یا ورشکستگی آن صادر خواهد کرد.

ماده119- در صورتی که دادگاه حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری را صادر نماید، مدیر تصفیه با نظر بانک مرکزی توسط دادگاه منصوب خواهد شد. شخص مزبور دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر تصفیه خواهد بود که در این قانون و قانون تجارت مقرر شده است.

ماده 120- عضو ناظر- موضوع فصل ورشکستگی قانون تجارت - با معرفی هیأت نظارت توسط دادگاه منصوب خواهد شد.

ماده 121- با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل مؤسسه اعتباری با رعایت تخفیف‌های مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌گردند.

ماده 122- در تصفیه بدهی‌های مؤسسه اعتباری، صاحبان سپرده‌های ذیل مازاد بر آن چه که توسط صندوق ضمانت شده،‌حائز اولویت می‌باشند. بازپرداخت سپرده‌های مذکور بر سایر بدهی‌های مؤسسه اعتباری منحل شده یا ورشکسته مقدم است.

الف- سپرده‌های قرض الحسنه، جاری و پس انداز؛

ب- سپرده‌های سرمایه گذاری.

ماده 123- پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیران مؤسسه اعتباری منعزل و مدیر تصفیه، قائم مقام آن‌ها می‌گردد. حکم ورشکستگی قابلیت اجرای موقت دارد و تجدید نظرخواهی مانع اجرای آن نخواهد بود.

ماده 124- انعقاد قرارداد ارفاقی در خصوص بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری که ورشکسته می‌شوند و ادامه کار ورشکسته توسط طلبکاران مجاز نخواهد بود.

ماده 125- ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در مواردی که در این قانون معین نشده تابع مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.

فصل دهم- سایر مقررات

ماده126- سپرده‌پذیری از عموم فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

تبصره1- تشخیص سپرده‌پذیری از عموم با بانک مرکزی است.

تبصره2- فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌پذیری از عموم نمایند. بنا به درخواست بانک مرکزی و به دستور دادستان کل کشور متوقف خواهد شد. متخلفین با شکایت بانک مرکزی به حبس تعزیری از سه ماه محکوم خواهند شد.

ماده 127- اشخاصی که بدون اخذ تأیید به صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق،‌عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی توسط بانک مرکزی، در سمت‌های مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند. در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و مشمول مجازات مربوط می‌شوند. تعقیب کیفری آنان در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.

ماده 128- بانک‌ها و مؤسساتت اعتباری مکلفند علاوه بر مقررات این قانون و قانون بانک مرکزی، دستورالعمل‌های متکی بر آن، قوانین و مقررات و اساسنامه مصوب،‌ دستورالعمل‌های بانک مرکزی را نیز که به موجب قوانین و دستورالعمل‌های مذکور صادر می‌شود، رعایت کنند.

ماده129- از تاریخ اجرای قانون بانک مرکزی و این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تغییرات بعدی آن، قانون عملیاتت بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی ملغی می‌گردند. کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد، از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

ماده 130- این قانون... پس از تاریخ تصویب،‌ لازم اجرا می‌باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف این مدت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پولی و بانکی موجود را متناسب با مفاد این قانون مورد بازنگری قرار داده و جهت تصویب به مراجع ذیربط ارائه دهد.