شوك درماني عامل پيدايش اقتصاد رانتي

خبر اقتصادی - اما از سوي ديگر برخي از اقتصاددانان معتقدند كه همواره بايد به يك‌باره و در كوتاه‌ترين زمان ممكن، يا به عبارت ديگر به وسيله «شوك درماني»، تغييرات را براي اصلاح چرخه معيوب اقتصاد انجام داد. اين دسته از اقتصاددانان بر اين باورند كه آزادسازي قيمت‌ها لازمه وجود ثبات اقتصادي است و براي دستيابي به اين ثبات دولت بايد اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.

استفاده از فرمول «شوك درماني» و اصلاحات بازار محور در فرآيند اصلاحات اقتصادي، نخستين‌بار در سال 1975 در كشور شيلي و بعد از روي كار آمدن دولت كودتايي ژنرال پينوشه به وقوع پيوست. دولت كودتايي پينوشه به تبعيت از نظريات «ميلتون‌فريدمن»، اقتصاددان امريكايي مبني بر نظريه سياست شوك، به مبارزه با تورم موجود در كشور رفت. استفاده از اين روش، آن هم با به‌‌كارگيري نظارت‌هاي شديد و اقدامات دستوري دولت‌ها براي تسريع در روند خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها، شايد به صورت مقطعي باعث رشد و بهبود وضعيت اقتصادي شود، اما در نهايت باعث بروز آشفتگي‌ و بحران‌هاي اجتماعي و نيز ايجاد بحران‌هاي اقتصادي در كشورها خواهد شد.

براي بررسي دقيق‌تر اين مساله، مي‌توان با مراجعه به آثار اقتصادداناني نظير ثروت ملل «آدام اسميت» و نيز كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح اثر «جان مي‌نارد كينز» نتايج به‌كارگيري اقدامات شوك‌درماني در اقتصاد را ملاحظه كرد؛ برآيند نظر اين افراد در اين خصوص اين‌گونه است كه وقتي شوك بزرگ و كوچك به اقتصاد وارد مي‌شود، اين شوك‌ها فضاي كلي عملكرد اقتصادي را رانتي خواهند كرد. بنابراين همان‌طور كه گفته مي‌شود در فضاي رانتي، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگيزه‌هاي دانايي، كارايي و بهره‌وري به حداقل مي‌رسد.

با افزايش ناگهاني و يك‌شبه قيمت بنزين توسط دولت، مجددا ياد و خاطره استفاده از اين روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و اين سوال را در ذهن ايجاد كرد كه آيا دولت تدبير و اميد هم قصد پا گذاشتن در جاي پاي دولت سابق را دارد يا خير؟

با نگاه به اظهارات مسوولان دولت يازدهم، مشاهده مي‌شود كه آنها با انتقاد از روش‌هايي كه دولت محمود احمدي‌نژاد در مديريت اقتصادي كشور به كار مي‌گرفت، معتقد بودند كه خواهان در پيش گرفتن مسير جديدي براي انجام اصلاحات اقتصادي در كشور هستند.

به‌طور مثال علي‌طيب‌نيا، در آستانه‌ اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها در 19فروردين سال 93، با اشاره به اينكه دولت مي‌داند كه بايد با توجه به شرايط خاص اقتصادي هرگز به دنبال «شوك درماني» نرود، بيان كرد: از اين‌رو برنامه‌ دولت اين است كه در يك برنامه 5 تا 7ساله و به‌ صورت تدريجي و آرام و نيز براساس سنجش شرايط روز، به سمت قيمت‌هاي هدف كه قطعا لازم و ضروري هستند، حركت كند.

حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نيز نظاره كردن عملكرد فعلي دولت در مديريت اقتصادي كشور، با تناقضات بسياري روبه‌رو شده و اين سوال مطرح مي‌شود كه به راستي دليل اصلي انجام اين كار، برخلاف ادعاهاي سابق دولت در چيست؟

اقتصاددانان مختلف در خصوص آثار به‌كارگيري اين روش توسط دولت، نظرهاي مختلفي را ارايه كرده‌اند، به‌طور مثال فرشاد مومني در اين رابطه معتقد است كه وقتي شما اساس تامين نيازهاي مالي دولت را شوك‌درماني قرار مي‌دهيد، فضا را رانتي كرده و توليد را تا مرز اضمحلال پيش خواهيد برد.

وي قبلا يادآور شده است كه اين اقدامات باعث خواهد شد كه ما فكر كنيم اگر دولت به همين رويه ادامه دهد قطعا فرصت‌هاي ناشي از لغو تحريم‌ها را هم از دست خواهد داد؛ به اين معني كه شرايط كنوني اقتصاد ايران بايستگي آن را دارد كه ما يك بازآرايي بنيادي ساختار نهادي به نفع مولدها و عليه غيرمولدها را انجام دهيم. متاسفانه در حوزه بازآرايي تاكنون چيزي از اين دولت نديده‌ايم كه اين مساله نگران‌كننده است.

  كمبود نقدينگي دولت

اما افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي موافقاني را نيز دارد، ابوذرنديمي، نايب‌رييس‌كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» در توجيه اين افزايش به وجود چند عامل در اتخاذ اين تصميم از سوي دولت اشاره مي‌كند. وي در اين خصوص عنوان كرد: به واقع درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، ديگر كفاف پرداخت‌هاي نقدي را نمي‌دهد. به اين معني كه دولت در هر سال با كسري 20هزار ميليارد توماني از ناحيه درآمدهاي اين بخش مواجه بوده كه همواره باعث شده با مشكلات متعددي روبه‌رو باشد.

وي تصريح كرد: دولتي كه بيش از 105هزار ميليارد تومان صرفا به بانك‌ها بدهكار است، دولتي كه نزديك 200هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌تمام دارد و دولتي كه از نظر شرايط تحريم، باوضعيت بدتري نسبت به گذشته روبه‌روست، بايد پيش از اينها به فكر انجام اين اقدامات مي‌افتاد.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه هنگامي كه دولت نزديك به 200ميليارد دلار با كمبود نقدينگي در خصوص كالاهاي وارداتي و صادراتي روبه‌روست، طبيعي است كه بايد چاره‌يي در اين باره بينديشد.

نديمي با اشاره به اينكه اتخاذ اين تصميمات ابعاد قابل دفاعي را در برخواهد داشت، گفت: اتخاذ اين تصميم سبب خواهد شد كه با برابري در قيمت حامل‌هاي انرژي رو‌به‌رو باشيم و نيز باعث خواهد شد كه از قاچاق سوخت جلوگيري شود، اما با اين حال تبعاتي را نيز خواهد داشت كه بايد با مديريت صحيح از وقوع آنها جلوگيري كرد.

وي معتقد است دولتي كه در سال‌هاي پاياني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار دارد، بايد به اهداف خود دست يابد، چراكه از ابتدا قرار نبود اين قانون براي مدت طولاني اجرا شود، بلكه بايد در يك مدت زمان چند ساله به اهداف اين قانون نظير واقعي شدن قيمت‌ها دست مي‌يافتيم.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه بهترين زمان ممكن براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي الان است، تصريح كرد: در حال حاضر قيمت نفت روي كشتي‌ها در مقايسه با قيمت حامل‌هاي انرژي تفاوت چنداني ندارد. البته دولت بايد در خصوص گراني‌هايي كه به تبع آن پديد خواهد آمد، مديريت منسجمي داشته باشد.

  تبعات منفي آزادسازي بر تورم انتظاري جامعه

آزادسازي ناگهاني قيمت‌ها و تاثير آن بر تورم و سطح معيشتي مردم، يكي ديگراز مسايلي است كه دولت بدون توجه به آن، درصدد برطرف كردن مشكلات خود شده است.

حسين راغفر، اقتصاددان با اشاره به مشكلات و تبعات اجتماعي كمتر ديده شده آزادسازي ناگهاني قيمت‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان مي‌كند كه افزايش قيمت بنزين همواره آثار و تبعات منفي روي معيشت مردم و تورم انتظاري جامعه داشته، اما از سوي ديگر نحوه اجراي اين افزايش قيمت‌ها نيز بسيار تعيين‌كننده است.

وي با ابراز تعجب از اينكه دولت در اجراي اقدامات خود، كمترين توجه را به مردم دارد، معتقد است در نهايت همين مساله سبب خواهد شد كه اعتبار، جايگاه و مقبوليت دولت نزد مردم افت كند.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه هزينه اجراي اين طرح بيش از فايده آن خواهد بود، گفت: شوك درماني همواره تاثيرات سوئي را بر شاخص‌هاي اقتصادي گذاشته است، به‌ويژه درخصوص گران شدن يكباره نرخ بنزين، تاثير تورمي اجراي آن بسيار زياد خواهد بود كه اين مساله با اهداف و شعارهاي دولت مبني بر اتخاذ كاركردهاي ضدتورمي، همخواني ندارد.

راغفر در پايان خاطرنشان كرد: در اين كش‌وقوس، گروه‌هاي پايين درآمدي عموما بيشترين آسيب را خواهند ديد، چراكه دهك‌هاي بالايي جامعه كه داراي مشاغل آزاد و كسب‌وكارهاي خرد و كلان هستند، همواره براي جبران اين افزايش قيمت‌ها، قيمت خدمات و محصولاتي را كه ارايه مي‌كنند، افزايش مي‌دهند.

بنابراين با نگاه به اظهارات كارشناسان مي‌توان نتيجه گرفت كه با انجام اين اقدامات، تورم بزرگ‌تري به بهانه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در جامعه شكل خواهد گرفت و به تبع آن گروه‌هاي متوسط و پايين درآمدي كه عموما درآمدهاي ثابت و نازلي دارند، بيشترين فشار را تحمل خواهند كرد.