دشواری تامین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد ادامه دارد
براساس آمار موجود و تحولات رخ‌داده در دهه‌های اخیر می‌توان گفت تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد آرزویی بلندپروازانه بوده و افزایش مبلغ وام مسکن با میزان بازپرداخت‌اش تنها می‌تواند به اقشار متوسط کمک کند.
خبر اقتصادی - در سال‌های اخیر به دلایل متعددی مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمت مسکن امکان تصاحب مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از بازار مسکن افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار موجود نسبت مالکیت خانوارهای شهری از 71.5 درصد در سال 1384 به 66.8 درصد در سال 1391 کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ مالکیت در نقاط روستایی با کاهش اندکی در این دوره از رقم 83 درصد به 79.1 درصد رسیده است.
تغییرات درآمد خانوارها، قیمت مسکن و میزان اجاره‌بها فرآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت را بحرانی کرده است. به گونه‌ای که در سال 1391 سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 34 درصد افزایش یافته و در این سال شاخص توان‌پذیری مسکن یعنی نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به درآمد متوسط خانوار به 12 سال رسیده که این ارقام خود نشان از بحران وضعیت دارد.
فقدان جامعیت در سیاست‌گذاری‌ها و نظام‌مند نبودن الگوهای سیاست‌گذاری، چالش‌هایی از قبیل ناپایداری در بازار مسکن و نوسانات شدید قیمتی، گرانی زمین در سیاست‌های ناکارآمد توسعه زمین در شهرها و همچنین دشواری تامین مسکن برای گروه‌های با درآمد کم و متوسط را به وجود آورده است.
براین اساس می‌توان گفت تحولات رخ داده در دهه‌های اخیر تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد را به هدفی بلندپروازانه تبدیل کرده چرا که نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی نوساز به متوسط درآمد سالانه خانوار به رقم 12 سال رسیده است در حالی که رقم مناسب برای این شاخص حداکثر پنج سال است.
از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به 34 درصد و برای گروه‌های پایین درآمدی به 40 درصد رسیده در حالی که اندازه متعارف آن در سطح جهانی حدود 25 درصد است.
حال باید دید با توجه به طرح جامع مسکن و طرح‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی برای کمک به این بخش در افق بلند‌مدت امکان دسترسی کلیه خانوارهای کشور به حداقل مسکن مناسب به وجود می‌آید یا خیر.
