سال سخت صنعت بیمه با ثابت ماندن تعرفه ها, افزایش 13 درصدی پرداخت خسارت در سال 93

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: گزارش مقدماتی عملکرد سال 1393 که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده نشان می دهد که پرداخت خسارت به بیمه شده ها نسبت به سال 92 به میزان بالاتر از 20 درصد، 20.1 درصد رشد کرده اما در عین حال نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در کل کشور کاهش 5.8 درصدی داشته است

به گزارش تعادل، این موضوع نشان می دهد که رشد حق بیمه های دریافتی بیش از رشد  خسارت پرداختی بوده و وضعیت بهتری را از نظر درآمد و هزینه و ایجاد تعادل نسبی در بازار بیمه شاهد هستیم و فشار کمتری نسبت به سال های قبل بر صنعت بیمه وارد شده است.

حق بیمه ها از رقم 172 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 206.5 هزار میلیارد ریال در سال 93 رسیده و میزان خسارت نیز از رقم 108 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 122 هزار میلیارد ریال در سال 93 رسیده است. یعنی با وجود رشد بیش از 20 درصدی حق بیمه ها در سال 93 نسبت به سال 92 میزان خسارت ها در سال 93 حدود 13 درصد نسبت به سال 92 رشد کرده است.

این فاصله 7 درصدی در رقم رشد حق بیمه و خسارت ها، نشان دهنده بهبود قوانین و مقررات، رفتار بیمه شده ها و بهبود روند ها و مدیریت اقتصاد و صنعت بیمه است که فشار بر صنعت بیمه را کمتر کرده است و اگر این روند در دولت یازدهم همچنان ادامه یابد، در سال های آینده می توان فشارهای سنگین و بالابودن هزینه ها نسبت به درآمدها را در صنعت بیمه کاهش داد.

به عقیده کارشناسان این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط بیمه، راهنمایی و رانندگی، ‌کاهش تصادف ها و حمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان ها، بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی و به طور کلی بهبود سیاست های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و... بوده است که باعث کاهش نسبت خسارت ها به حق بیمه دریافتی شده است.

شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۳ با توليد ۲۰۶.۵ هزار ميليارد ريال حق بيمه با رشد 20.1 درصدی  حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند که نسبت به سال قبل از آن 5.8 درصد کاهش داشته است كه در مقايسه با سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد نشاندهنده حرکت به سمت تعادل در بازار بیمه و منابع و مصارف آن است.

سه رشته‌ بيمه درمان با نسبت خسارت به حق بیمه 81.1 درصد، اعتبار با 81 درصد و شخص ثالث و مازاد با 66 درصد،  همچنان نسبت خسارتي بالا دربازار بيمه دارند و نشان دهنده آن است که قانون بیمه شخص ثالث و نظام تعرفه های درمان و پزشکی و... همچنان باید در دستور کار مجلس و دولت باشد تا اصلاح شود و مردم بتوانند از خدمات بیمه بهتر استفاده کنند. باید ضمن افزایش درآمد حق بیمه ها در این رشته ها، هزینه ها و تعرفه ها نیز معقول و منطقی باشد و نباید خسارت ها و هزینه ها و تعرفه های سنگین بیمه پزشکان و بیمارستان ها و تعمیرگاه ها، فشار بر مردم و صنعت بیمه را افزایش دهد.

نسبت خسارت دو رشته‌ بيمه مسئوليت  با 57.8 درصد و بدنه اتومبيل با ۵۵ درصد  نیز در رتبه های بعدی هستد که از نسبت پرداخت خسارت نسبتا بالایی برخوردارند.

وجود بیش از 45 میلیون بیمه نامه صادره در سال 93 که بخش عمده آن یعنی 44 درصد بیمه شخص ثالث و 20 درصد مربوط به درمان است نشان دهنده حوزه گسترده عملکرد بیمه است اما این رقم در مقایسه با جمعیت 78 میلیون نفری نشان دهنده محدودیت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خرید پایین خانوارهای متوسط است که بسیاری از آنها بیمه تکمیلی درمان و بیمه زندگی و... ندارند و در نتیجه بسیاری از مردم به خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند.

در حالی که صنعت بیمه کارآمد و راهگشا و حامی مردم و جامعه، صنعتی است که سهم عمده بیمه نامه ها را بیمه عمر و زندگی و درمان تشکیل داده باشد.

در نتیجه واضح است که صنعت بیمه ایران نیازمند اصلاحات بسیاری است که بتواند حامی رفاه و امنیت و پوشش خطرات مردم ایران و زندگی ایرانیان باشد.

البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه این که تحت تاثیرفشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث 44 درصد بیمه نامه ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.

به گزارش تعادل، غلامرضا فرجودی کارشناس صنعت بیمه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب و کار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب و کار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: آمارهایی که بیمه مرکزی براساس عملکرد شرکت های بیمه منتشر می کند کاملا دقیق و براساس عملکرد و تحلیل های درست صورت می گیرد و نشانگر میزان ارجاع مردم به شرکت های بیمه و تامین نیازهای آنها است.

فرجودی گفت: آمارهای بیمه مرکزی نشان می دهد که بیش از 40 درصد حق بیمه های تولیدی در کشور به بیمه ایران اختصاص دارد که نشانگر حفظ بازار و تمایل مردم به این شرکت بیمه دولتی است.

عضو سازمان بین المللی فروشندگان حرفه ای بیمه های زندگی افزود: در بخش بیمه درمان به دلیل افزایش قیمت خدمات درمانی و هزینه های پزشکی و رشد بیمه های تکمیلی شاهد بالا بودن ضریب خسارت هستیم.

وی اضافه کرد: در بخش بیمه های اعتباری به دلیل عدم شناخت و شناسایی مشکلات و چالش های این بخش از بازار بیمه شاهدیم که برخی شرکت های بیمه برای جذب بخشی از پرتفوی صنعت بیمه به آن توجه دارند اما پس از مدتی به دلیل وجود هزینه های بالا و پرداخت خسارت های سنگین متوجه عدم النفع بیمه های اعتباری می شوند که این هم به دلیل مبادلات غلط اقتصادی در کشور است و بیشتر فعالین اقتصادی که از بیمه های اعتباری استفاده می کنند توقع دارند تا شرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه های اعتباری تمامی ریسک و خطر آنها را پوشش دهند و انتظار دارند که شرکت های بیمه در جریان سود و زیان آنها باشند اما به دلیل زیان های سنگین بیمه های اعتباری شرکت های بیمه از ورود به این بخش پشیمان می شوند.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که زیان های سنگینی در بخش بیمه های اعتباری متقبل شده اند دیگر تمایلی به فعالیت در بخش بیمه های اعتباری ندارند که از نظر فنی این کار غلط است و هر شرکتی که برای اولین بار وارد این حوزه از فعالیت های بیمه ای می شود پس از مواجه شدن با خسارت های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.

ثابت بودن حق بیمه با وجود رشد دیه

وی در ارتباط با بالا بودن ضریب خسارت بیمه شخص ثالث همچون سال های گذشته گفت: به دلیل وجود حمل و نقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه های شخص ثالث بالا است و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دلبازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند در حالی که نرخ دیه بالا رفت و شرکت های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت های بیمه موظف به دریافت حق بیمه ها براساس نرخ های سال 93 شدند در حالی که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.

فرجودی تصریح کرد: دولت برای حفظ شأن صنعت بیمه با توجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی از شرکت های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم گیری کند و حق بیمه ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه ها و دیه و... بالا ببرد.

وی افزود: اگر دولت می خواهد تعادل را حفظ کند باید درست  تصمیم  بگیرد زیرا شرکت های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ ها متناسب نباشد مشکل ساز می شود.

غلامرضا فرجودی اضافه کرد: صنعت بیمه هم اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می برد به طوری که هم اکنون شاهد دامپینگ (قیمت شکنی) شرکت های بزرگ دولتی و یا شرکت هایی که خصوصی شده اند، هستیم و شرکت های نوظهور و تازه تاسیس شده در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت های غیرحرفه ای و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه های همچون بیمه های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان های هنگفتی مواجه می شوند و نهایتا منجر به افزایش ضریب خسارت در این حوزه ها می شوند.

رشد 20 درصدي پرداخت خسارت بيمه

سهم بیمه های دولتی و غیر دولتی از پرداخت خسارت

بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود ۵۹.۴ درصد رسيد و ۴۰.۶ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) در مجموع ۸۰.۵ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند. همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۱۲.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵.۲ ميليون فقره بود. ۴۲.۲ درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و ۱۹.۸ درصد به رشته بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز به حدود ۱۰.۹ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

طبق اين گزارش، شركت‌هاي بيمه حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. ۵۱.۶ درصد از خسارت هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد. شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۱۸.۹ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۱۴.۴درصد رشد داشته است. ۴۷.۲ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۲۷.۲ درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز ۵.۸ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.

طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۹.۱ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۵.۷ واحد كاهش نشان ‌مي دهد. نسبت خسارت پنج شركت بيمه: سينا، نوين، دي، ايران و ملّت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: ۹۸.۳، ۷۶، ۷۱.۹، ۷۰.۴ و ۶۱.۶ درصد) و نسبت خسارت دو شركت بيمه آسيا و دانا (با حدود ۵۹.۶ درصد) نزديك به سطح بازار بيمه است.

سه رشته‌ بيمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با حدود ۸۱.۱، ۸۱ و ۶۶ درصد). پس از اين رشته ها، نسبت خسارت دو رشته‌ بيمه مسئوليت و بدنه اتومبيل (به ترتيب با: ۵۷.۸ و ۵۵ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

گفتني است كه آمار عملكرد سال ۱۳۹۳ تا قبل از تهيه سالنامه آماري جنبه مقدماتي دارد. حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي نيز بر حسب درصد است كه مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري در محاسبه آن دخالت داده نمي شود.