رشد اقتصادي بهار 93 معادل 4.6 درصد، كاهش توليد ناخالص داخلي در دو سال 91 و 92 جبران شد

براساس محاسبات مقدماتي و اوليه، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (۴۵۹۲۵۲ ميليارد ريال)، 4.6 درصد رشد نشان ميدهد. لازم به ذکر است که توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱، معادل  4.1 درصد کاهش يافته بود. بر اين اساس ميتوان گفت که اقتصاد ايران پس از يک دوره رکود طولاني، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معني داري را تجربه نموده است. 

در بررسي رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اين نکته حائز اهميت است که تمامي گروههاي عمده اقتصادي (اعم از کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاري از رشد مثبت برخوردار بودهاند. اين در حالي است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزي، ساير گروههاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه بودند. 

لازم به ذکر است حسب روال معمول دادهها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري کارگاههاي بزرگ صنعتي (اداره آماراقتصادي بانک مرکزي)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت نيرو و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختماني (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي) دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يک از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. 

همانگونه که اشاره گرديد، اطلاعات رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي حاکي از آغاز روند بهبود و رونق نسبي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ميباشد. بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد که ارزش افزوده زيرگروه "صنعت" و "بازرگاني، رستوران و هتلداري" به ترتيب با سهمي معادل 1.5 و 1  واحد درصد، نقش عمدهاي ( 2.5 واحد درصد) را در رشد 4.6 درصدي توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ايفا نمودهاند. 

لازم به ذکر است، شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در ميان ۲۲ گروه عمده صنعتي، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص ميدهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته اند.

نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ نيز نشان ميدهد که اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتيب از رشدهايي معادل 2.5، 5.7، 8.3، 6.1 و 4.3 درصد برخوردار بوده اند که در سازگاري با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند. نکته لازم به ذکر آن است که در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص واقعي، درفصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشين آلات با 17.7 درصد رشد مواجه بوده است؛ در حالي که بخش ساختمان در اين فصل رشد ۱/۱- درصدي را تجربه نموده است. عمده ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي)، پرداختي هاي خزانه داري کل کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي کشور (بانک مرکزي) تشکيل ميدهند.

لازم است به اين نکته توجه گردد که اقتصاد ايران در طول ۲ سال گذشته با نرخ رشد منفي مستمر مواجه بوده است. لذا رشد مثبت ايجاد شده که جاي خوشحالي و اميدواري دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبي، بدين معني است که اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را مي پيمايد. مقايسه ارقام توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهاي   1391 معادل ۴۷۸۷۳۹ ميليارد ريال، ۱۳۹۲ معادل ۴۵۹۲۵۲ ميليارد ريال  و 1393 معادل  ۴۸۰۴۹۱  ميليارد ريال نشان ميدهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ توليد  ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته است افت صورت گرفته طي دو سال اخير را جبران نمايد. 

ضمناً مقايسه آمار توليد ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت پايه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش يافته بود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ ميليارد ريال افزايش يافته که در مقايسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتيب ۴/۴ و 3 درصد افزايش نشان ميدهد. لذا ميتوان گفت که بخش غيرنفتي اقتصاد از بهبود بيشتري برخوردار گرديده و سهم بخش غيرنفتي اقتصاد افزايش يافته است.

 در عين حال بايد توجه داشت که عليرغم رشد 4.6 درصدي توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادي، سطح توليد در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ميزان 8.7  درصد پايين تر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفيت فعال نشده (خالي) قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد. با اين وجود، شروع رشد مثبت اقتصادي در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان ميدهد که اقتصاد ايران طي يک سال گذشته در جهت صحيح گام برداشته است و اين اميدواري وجود دارد که با استمرار سياستهاي صحيح و ثباتبخش اقتصادي و بهبود فضاي کلي اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقويت اين روند و بهبود هر چه بيشتر عملکرد فعاليتهاي اقتصاد کشور باشيم