فضای دیجیتال در انتظار قوانین تازه، دولت چه برنامه‌ای دارد؟
اقتصادگردان- تحولات پرشتاب فناوری و گسترش فعالیت سکوهای اینترنتی، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی نظام حقوقی، اقتصادی و امنیتی کشور قرار داده است؛ چالش‌هایی که به نظر می‌رسد قوانین موجود هنوز پاسخ روشنی برای بسیاری از آنها ندارند. از بیمه شاغلان پلتفرم‌های اینترنتی و امنیت سایبری گرفته تا نحوه مواجهه قضایی و حقوقی با فعالیت‌های دیجیتال، همگی نشان می‌دهند که توسعه فضای مجازی بدون بازنگری در مقررات و زیرساخت‌های قانونی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
در همین راستا، چندی قبل جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن علاوه بر بررسی چالش‌های امنیت سایبری و حمایت از نیروی انسانی متخصص، موضوع تدوین قوانین جدید برای فضای دیجیتال، بیمه فعالان سکوهای اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در مواجهه با تحولات فضای دیجیتال بود؛ موضوعی که معاون اول رئیس‌جمهور با صراحت نسبت به آن هشدار داد و بر ضرورت ایجاد سازوکاری دائمی برای حل این مشکل تأکید کرد.
عارف با اشاره به اینکه کشور همچنان برای مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال آمادگی لازم را ندارد، تصریح کرد که همانند دو دهه اخیر، به‌هیچ‌وجه آمادگی مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال را نداریم و گاهی به اجبار، برای فضای دیجیتال احکامی براساس فضای واقعی صادر می‌شود که هیچ توجیهی ندارد. وی همچنین هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به بروز بحران در این حوزه منجر شود.
بر همین اساس بود که دستور تشکیل کارگروهی دائمی با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مشارکت معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی توسط دولت صادر شد. این کارگروه موظف است قوانین حوزه فضای دیجیتال را به‌تدریج بررسی و تدوین کند تا مقررات کشور متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات فناوری‌های جدید بازنگری شود.
اما یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه، وضعیت امنیت سایبری کشور و چالش کمبود نیروی انسانی متخصص است که کارشناسان کاهش نیروی انسانی باکیفیت در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت سایبری را یکی از نگرانی‌های جدی می‌دانند. در همین زمینه، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تهیه پیشنهادهای مشخص برای تربیت و حفظ نیروهای متخصص پیش از نهایی‌شدن لایحه بودجه سال آینده شد تا این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شده ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری افتا، راهکارهای مشترکی برای رفع چالش‌های امنیت سایبری ارائه دهند.
از سوی دیگر بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث است. با گسترش فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل بار و مسافر، وضعیت بیمه‌ای افرادی که از طریق این سکوها کسب درآمد می‌کنند، به یکی از مسائل مهم حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی هم در دولت بررسی و همچنین پیشنهادهایی درباره استفاده از تجربه‌های جهانی و بررسی الگوهای مختلف بیمه‌ای، از جمله مدل سه‌جانبه تسهیلگر، کارپذیر و کارفرما مطرح شده است.
درنهایت، به سازمان تأمین اجتماعی مهلت داده شده تا پیشنهادهای خود را با در نظر گرفتن قوانین موجود و حقوق اجتماعی فعالان این حوزه ارائه کند تا تصمیم‌گیری درباره وضعیت بیمه‌ای شاغلان پلتفرمی با سرعت بیشتری دنبال شود.
اما در کنار مسائل حقوقی و امنیتی، توسعه توان داخلی در تولید تجهیزات پیشرفته ارتباطی نیز از دیگر موضوعات مهم این حوزه محسوب می‌شود و در این راستا تاکنون دستورالعمل «تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های بالای شبکه ملی اطلاعات» با هدف بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده است. این مصوبه با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی فعال در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، قرار است زمینه استفاده بیشتر از توان تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی در تأمین تجهیزات راهبردی شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند.
در نهایت اسناد تحول دیجیتال وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت بررسی اخیرا به تصویب رسید؛ اقدامی که نشان می‌دهد برنامه تحول دیجیتال قرار است از سطح سیاست‌گذاری‌های عمومی فراتر رفته و به ساختار اجرایی دستگاه‌های مهم کشور وارد شود.
مجموع این تصمیمات دولت را می‌توان تلاشی برای پاسخ به چند چالش هم‌زمان در فضای مجازی دانست؛ از نبود قوانین متناسب با فعالیت‌های دیجیتال و نگرانی‌های امنیت سایبری گرفته تا وضعیت بیمه نیروی کار پلتفرمی و وابستگی تجهیزات ارتباطی. با این حال، اثربخشی این تصمیمات بیش از هر چیز به سرعت تدوین و اجرای مقررات، همکاری دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد؛ چراکه در دنیای فناوری، فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند به معنای عقب ماندن از تحولات روز باشد.
