انتقاد بذرپاش از تغییر مداوم سیاست‌های مسکن
اقتصادگردان- مهرداد بذرپاش در سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تشریح یکپارچگی ترانزیت و لجستیک کشور اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این حوزه پراکندگی نهادی و مشخص نبودن مسئولیت دستگاه‌های مختلف است. مسئله‌ای که همچنان نیز وجود دارد. برای رفع این مشکل ستاد ملی ترانزیت با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف افزایش یابد.
وی با بیان اینکه کشور از نظر اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای با کمبود مواجه نیست، افزود: ما از نظر سند عقب نیستیم بلکه مشکل اصلی در پیگیری، اجرا و همتی است که باید برای عملیاتی شدن برنامه‌ها به خرج دهیم. باید سرعت کار را افزایش دهیم و از ظرفیت تصمیمات و برنامه‌هایی که در دولت‌های گذشته تدوین شده‌اند استفاده کنیم.
رشد ۷۷ درصدی ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۲
وزیر سابق راه وشهرسازی با اشاره به جایگاه ترانزیت به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصاد دریامحور گفت: در برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در دهه ۹۰ میزان ترانزیت کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود اما در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری رسیدن به ۱۶ میلیون تن در سال نخست و ۴۰ میلیون تن در پایان برنامه تعیین شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت بنادری همچون شهید رجایی، امیرآباد و شهید بهشتی، میزان ترانزیت کشور به ۱۷.۸ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۷ درصدی است. همچنین در پنج تا شش ماه ابتدایی دولت شهید رئیسی نیز رشد ۶۰ درصدی ترانزیت ثبت شد.
او با اشاره بر اینکه دستیابی به هدف ۴۰ میلیون تنی ترانزیت امکان‌پذیر است، تصریح کرد: برای تحقق این هدف لزوما نباید منتظر ایجاد زیرساخت‌های جدید باشیم بلکه می‌توان با بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های موجود، توسعه توافقات منطقه‌ای و تقویت همکاری با کشورهای همسایه این مسیر را دنبال کرد.
توسعه ۲۷ سکونتگاه ساحلی برای توزیع متوازن جمعیت
وی با اشاره به برنامه توسعه سکونتگاه‌های ساحلی گفت: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده نبود عدالت در بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های ساحلی بود زیرا تنها هفت استان کشور ساحلی هستند و سایر استان‌ها دسترسی مستقیم به دریا ندارند. بر همین اساس طرح ایجاد ۲۷ سکونتگاه ساحلی با هدف بهره‌مندی استان‌های غیرساحلی از ظرفیت دریا در دستور کار قرار گرفت و برای هر استان یک نقطه ساحلی به‌عنوان محدوده معین توسعه تعریف شد.
وی افزود: مکان‌یابی این سکونتگاه‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شد و برای اجرای طرح نیز دستگاه‌ها و نهادهای مالی و توسعه‌ای به‌عنوان توسعه‌دهندگان اولیه تعیین شدند. هدف‌گذاری این بود که حدود هشت درصد جمعیت کشور در سواحل جنوبی مستقر شوند. بنابراین اگر تصمیم درستی بود نباید کنار گذاشته شود
چابهار و کریدورهای شمال و جنوب در مسیر توسعه
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: در موضوع توسعه این بندر با وجود دعوت از طرف چینی به دلیل تمایل نداشتن این کشور همکاری با طرف هندی دنبال شد و هندی‌ها حدود ۱۲۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند.
وی مکانیزه‌کردن عملیات تخلیه و بارگیری بنادر را از الزامات توسعه اقتصاد دریامحور دانست و گفت: وقتی از اقتصاد دریایی صحبت می‌کنیم منظور جابه‌جایی کالا در زمان کمتر، با روش بهتر و به شکل هوشمندتر است. برای رسیدن به هدف ۴۰ میلیون تن ترانزیت نیز نمی‌توان صرفا به شیوه‌های سنتی حمل‌ونقل متکی بود.
به گفته وی پروژه چابهار-زاهدان قرار بود تا پایان ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد و تمام بود ولی هنوز تمام نشده است. این پروژه‌ها هرکدام نقطه عطفی در گذرگاه‌های جنوب- به شمال کشور است.
وزیر سابق راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن رشت -آستارا و کریدور ارس گفت: رئیس‌جمهور شهید پیگیری‌های متعددی درباره این پروژه‌ها داشت و حتی درباره جزئیات فنی و نحوه سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی پرسش‌های تخصصی مطرح می‌کرد. همچین پیگیر کریدور ارس نیز بودند.
بذرپاش با اشاره به تعریف کلان‌پروژه ایران‌راه در ابتدای دولت سیزدهم اظهار کرد: ایران‌راه مجموعه‌ای از اقدامات زیربنایی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه کریدورهای شمال و جنوب کشور است.
کریدور فقط احداث راه‌آهن یا بندر نیست
به گفته وی، کریدور صرفا به معنای احداث راه‌آهن یا بندر نیست، بلکه مکانیزه‌کردن ناوگان، توافقات منطقه‌ای، تعرفه‌های ترجیحی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی نیز از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌روند.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی به اجرا گفت: پیش‌تر تاکید می‌شد که ۸۰ درصد کار باید برنامه‌ریزی و ۲۰ درصد پیگیری باشد اما اکنون باید ۲۰ درصد برنامه‌ریزی را با ۸۰ درصد پیگیری همراه کرد.
دولت‌ها نباید برنامه‌های یکدیگر را کنار بگذارند
بذرپاش با تاکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: نباید به این دلیل که یک برنامه در دولت گذشته تدوین شده در دولت بعدی کنار گذاشته شود. اگر دولت قبلی برنامه‌ای را تدوین کرده و دولت فعلی آن را کنار بگذارد همان‌قدر کار اشتباهی انجام داده که اگر دولت بعدی برنامه‌های دولت فعلی را کنار بگذارد.
وی با تشبیه روند توسعه کشور به مسابقه دو امدادی افزود: همه دولت‌ها در حال انجام یک کار مشترک هستند و باید این مسیر را به یکدیگر تحویل دهند. فرض بر این است که همه برای ایران تلاش می‌کنند بنابراین نباید با تغییر دولت‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات قبلی از نو بررسی و کنار گذاشته شوند.
انتقاد وزیر سابق راه و شهرسازی از تغییر مداوم سیاست‌های مسکن
وزیر سابق راه وشهرسازی با انتقاد از تغییر مداوم سیاست‌ها در حوزه مسکن تصریح کرد: سال‌هاست درباره روش‌های مختلف تامین مسکن، از جمله ساخت مسکن توسط دولت، واگذاری زمین، خودساختی مردم، احداث مجتمع‌های مسکونی و نوسازی بافت‌های فرسوده بحث می‌شود. اگر سیاستی اشتباه است نباید آن را ادامه داد اما نمی‌توان هر بار با تغییر دولت همه تصمیمات را کنار گذاشت و دوباره از نقطه صفر شروع کرد.
وی با بیان اینکه کشور در زمینه تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای با کمبود مواجه نیست، گفت: اکنون زمان اجرای برنامه‌هاست نه اینکه همه دستگاه‌ها و نهادها دوباره وارد مرحله برنامه‌ریزی شوند. وظایف قوه مقننه، مجریه و قضاییه مشخص است و هرکدام باید در چارچوب مسئولیت خود عمل کنند.
هرسال تاخیر در اجرای پروژه‌ها هزینه سال بعد را اضافه می‌کند
این مقام مسئول در دولت قبل ادامه داد: در شرایط تورمی داخل و خارج کشور هر سال تاخیر در اجرای پروژه‌ها به معنای افزایش هزینه‌های آن در سال آینده است. هزینه ساخت پروژه‌های عمرانی، بندری و خرید تجهیزات مکانیزه با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند و تلاطم‌های ناشی از جنگ نیز بر این هزینه‌ها می‌افزاید.
وی افزود: به اعتقاد من زیان ناشی از تصمیم‌گیری نکردن و تاخیر در اجرای پروژه‌ها بسیار بیشتر از ضررهای احتمالی ناشی از تصمیمات اشتباه است. نباید آن‌قدر نگران احتمال اشتباه باشیم که از تصمیم‌گیری و اقدام بازبمانیم.
وی با اشاره به تعدد نهادهای مسئول در حوزه توسعه دریامحور اظهار کرد: در حال حاضر شورای توسعه مکران، کارگروه‌های تخصصی معاون اول رئیس‌جمهور و ستادهای پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه برای ترانزیت و لجستیک فعالیت دارند. همچنین مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اجرای برنامه‌ها نظارت می‌کنند بنابراین از نظر تقسیم وظایف و ساختار نهادی، چارچوب‌های لازم تا حد زیادی مشخص شده است.
به گفته وی مسئله اصلی این است که پروژه‌ها باید زودتر تعیین تکلیف شوند و با سرعت بیشتری به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند. باید از درگیری بیش از حد با ساختارها و اینکه چه نهادی مسئول است عبور کنیم و پروژه‌محوری را در اولویت قرار دهیم.
هدف‌گذاری واقعی برای ترانزیت ۴۰ میلیون تنی
وزیر سابق راه وشهرسازی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه ترانزیت گفت: با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی و گذرگاه‌های زمینی، امکان دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی وجود دارد اما تحقق آن نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و پیگیری جدی پروژه‌هاست.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای مطالعاتی و برنامه‌ریزی‌های گذشته خاطرنشان کرد: منابع عمومی و بیت‌المال برای رسیدن به این برنامه‌ها هزینه شده است. اگر هر دولتی برنامه‌های دولت قبل را کنار بگذارد دوباره باید منابع کشور صرف تدوین ایده‌ها و برنامه‌های جدید شود در حالی که معلوم نیست برنامه‌های جدید نیز در دولت بعدی ادامه پیدا کنند.
