دولتی‌ها باید سالی ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کم کنند، وزارت علوم و بهداشت در صدر
اقتصادگردان- طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، ضوابط مربوط به ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار، اهداف، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی، فعالیت‌ها، اقدامات و خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید با مأموریت‌ها و ساختار تشکیلاتی دستگاه، قوانین مرتبط و قانون برنامه منطبق باشد و به تحقق اهداف، مأموریت‌های قانونی و تکالیف دولت منجر شود.
همچنین پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید یا ردیف بودجه‌ای جدید، منوط به رعایت تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۵ قانون برنامه شده است.
در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی شامل قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند، خودداری کنند. در همین زمینه، دستگاه‌ها باید پیشنهادهای خود را برای حذف یا تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای ارائه دهند.
بر اساس این ضوابط، پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و جزء یک بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون برنامه، صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی مجاز است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و قانون برنامه مرتبط با آن دستگاه قرار داشته باشد.
اعتبارات پژوهشی در برنامه پژوهش‌های کاربردی متمرکز می‌شود
طبق این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موظفند اعتبارات مورد نیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه پژوهش‌های کاربردی لحاظ کنند و درج اعتبار برای انجام این فعالیت‌ها در سایر برنامه‌ها ممنوع است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون برنامه، برنامه و زمان‌بندی کاهش واحدهای سازمانی را به میزان حداقل پنج درصد در هر سال تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند.
در این میان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شده‌اند در چارچوب ضوابط و سیاست‌های آمایش آموزش عالی و مصوبات شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به ساماندهی مراکز آموزش عالی خود اقدام کنند.
