جهش‌های تورمی سه دهه اخیر محصول سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها و ناترازی ساختاری است
اقتصادگردان- امروز (دوشنبه) در جریان نشست تحلیلی مقایسه‌ای از جهش‌های تورمی ایران در سه دهه گذشته، تیمور رحمانی در آغاز ارائه خود از تحلیل موضوع، گفت: «فرض کنیم حدود ۲۰ درصد از تورم ایران دلیلی غیر از عامل پولی داشته باشد. پرسش این است که جهش‌های تورمی از کجا می‌آیند؟ آیا همه آن‌ها ریشه مشترک دارند یا می‌توان تفاوت‌هایی در منشأ آن‌ها یافت؟
تعریف و ماهیت جهش تورمی
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برای تعریف جهش تورمی دو ویژگی اصلی برشمرد و اظهار کرد: نخست، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به سطحی بالاتر نسبت به دوره قبل و بعد از آن، و دوم، رشد مستمر تورم نقطه‌به‌نقطه در بازه‌ای مشخص که نشان‌دهنده بروز جهش تورمی است.
مرور تاریخی تورم در ایران
به گفته رحمانی، جز دهه ۱۳۴۰ که دولت‌ها با وجود تفاوت دیدگاه‌ها از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی رویکردی منسجم داشتند، از دهه ۱۳۵۰ به بعد ایران همواره شاهد جهش‌های تورمی بوده است. ما در سال‌های ١٣۵۵ و ١٣۵۶، سپس ١٣۵۹ و ١٣۶۰، در ادامه ١٣۶۵ تا ١٣۶۷، سال‌های ١٣۷۲ تا ١٣۷۴، ١٣۸۶ و ١٣۸۷، و در دوره‌های جدید از ١٣۹۷ تا امروز جهش‌های تورمی قابل توجهی داشته‌ایم. روند کلی تورم در ایران صعودی بوده و حتی اگر نوع فیلتر داده‌ها تغییر کند، این روند پایدار باقی می‌ماند.
رحمانی تاکید کرد: در دهه ۱۳۸۰، ایران توانسته بود بخشی از تورم خود را «به خارج پرتاب کند»؛ به این معنا که با استفاده از رانت منابع طبیعی و درآمدهای نفتی، اثرات تورم داخلی را موقتاً مهار یا پنهان کند. اما این مهار موقتی، سبب انباشت فشارهای قیمتی و نهایتاً بروز جهش‌های شدیدتر در سال‌های بعد شد.
جهش‌های تورمی پس از جنگ
این اقتصاددان با تمرکز بر دوران پس از جنگ تحمیلی، توضیح داد که از دهه ۱۳۷۰ به بعد، هر دوره جهش تورمی در ایران سه منشأ اصلی داشته است؛ در وهله اول، آزادسازی قیمت‌ها و آشکار شدن تورم پنهان مطرح است در سال ۱۳۷۴ کنترل‌های قیمتی کنار گذاشته شد و قیمت‌ها به سمت واقعیت حرکت کردند. بخشی از تورم این دوره ناشی از آشکار شدن همان تورم پنهانی بود که پیش‌تر توسط سیاست‌های کنترلی مهار شده بود.
وی افزود: منشأ دوم، سیاست‌های مالی انبساطی سال‌های پس از جنگ است؛ از سال ۱۳۶۲ به بعد، درآمدهای نفتی افزایش یافت و دولت با سیاست‌های مالی انبساطی، نقدینگی را رشد داد. میانگین رشد نقدینگی از سال ١٣۶۳ تا ١۴۶۸ حدود ۱۶.۶ درصد بود، اما در سال‌های ١٣۶۹ تا ١۴۷۴ جهش پیدا کرد و اثرات خود را در تورم نشان داد. نوسانات ارزی و شوک‌های بیرونی نیز به عنوان منشأ سوم می‌توان نام برد؛ جهش‌های ارزی به‌ویژه در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰، همزمان با پایان جنگ و گشایش‌های تجاری به افزایش فشار تورمی منجر شد.
تورم دهه ۱۳۸۰؛ مهار مصنوعی با رانت نفتی
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه طی دهه ۱۳۸۰، درآمدهای بالای نفتی باعث شد دولت بتواند نرخ ارز را تقریباً ثابت نگه دارد، اظهار کرد: اما این سیاست تنها تورم را پنهان کرد. نرخ ارز واقعی باید افزایش پیدا می‌کرد، اما با مداخله دولت، آثار آن به تعویق افتاد و در نتیجه فشارهای تورمی انباشته شد تا در دوره‌های بعد آزاد شود.
رحمانی ضمن اشاره به پژوهش‌های انجام شده، خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم‌ها در اواخر دهه ۱۳۹۰ هم اعمال نمی‌شد، ایران به دلیل این فشارهای انباشته، با جهش ارزی و تورمی مواجه می‌شد.
جهش تورمی ۱۳۹۷؛ پیامد بحران بانکی و نرخ سود حقیقی بالا
این اقتصاددان در تحلیل جهش تورمی سال ۱۳۹۷ گفت: در این سال ما وارد دوره‌ای شدیم که جهش تورمی از جنس جدیدی بود. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بحران بانکی شکل گرفته بود و نرخ سود حقیقی به‌طور غیرطبیعی مثبت و بالا بود؛ حتی تا ۱۵ یا ۱۶ درصد. این وضعیت در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود. این نرخ‌های بالا، تورم را موقتاً مهار کرد، اما باعث شد منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیر مولد حرکت کند. سپرده‌های بانکی به‌صورت ساختگی افزایش یافتند، بدون اینکه به تولید منجر شوند. در واقع، تورم به‌صورت موقت “حبس” شد تا در زمان خود آزاد شود.
به گفته وی، از پاییز ۱۳۹۶ نشانه‌های اولیه افزایش قیمت مسکن آغاز شد و حتی بدون تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران در آستانه افزایش قیمت‌ها قرار داشت.
تورم ۱۳۹۹؛ تشدید فشار خارجی و سفته‌بازی
در تحلیل جهش تورمی سال ۱۳۹۹، رحمانی به ترکیب سه عامل اشاره کرپ و گفت:
١. فشار تحریم‌های حداکثری و افت درآمدهای نفتی
۲. افزایش سفته‌بازی در بازارها، به‌ویژه بازار سهام
۳. افزایش رشد نقدینگی از مسیرهای غیرمستقیم
وی اظهار کرد: در آن دوره، منابع بانکی و نقدینگی وارد فعالیت‌های سوداگرانه شد. بخشی از نظام بانکی یا زیرمجموعه‌های آن در بازار سرمایه فعال شدند و این موضوع به تشدید نقدینگی و تورم دامن زد.
تورم ۱۴۰۱ و پس از آن؛ حذف ارز ترجیحی و تشدید ناترازی‌ها
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه ضمن اشاره به جهش تورمی سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در تیر ماه ۱۴۰۱ یکی از عوامل اصلی جهش بود. همزمان خروج سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به دلیل فشارهای زیرساختی، به شدت بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت. از پاییز ۱۴۰۳ جهش تورمی جدیدی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا سطح ۵۵ درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، فشارهای درونی و بیرونی اقتصاد هنوز مهار نشده‌اند.
تحلیل نهایی: نیاز مالی دولت، محور تورم‌های خودافزا
رحمانی با اشاره به داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، خاطرنشان کرد: در دوره‌های ۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ بازده اوراق دولتی با هم حرکت کرده‌اند. این هم‌زمانی در ادبیات پولی نشانه‌ای از شدت گرفتن نیاز مالی دولت است؛ زمانیکه دولت با مشکل تأمین مالی مواجه می‌شود، ناچار است از مسیرهای غیرمستقیم مانند شبکه بانکی یا انتشار اوراق، منابع جذب کند. این چرخه در نهایت به تورم خودافزا منجر می‌شود. بنابراین دولت برای پوشش بدهی‌های خود در سال بعد مجدداً استقراض می‌کند و این روند تورم‌زا طبیعتاً ادامه پیدا می‌کند.
راهکارها؛ مهار نیاز مالی و اصلاح سیاست پولی
این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: اگر برای وضعیت مالی دولت و مهار نیاز فزاینده آن فکری نشود، تورم‌های خودافزا تکرار خواهند شد. باید علامت بازار پول و نرخ بهره به‌گونه‌ای مدیریت شود که انتظارات تورمی بالا نرود. همچنین، کانال‌های نقدی و تأمین مالی باید بازطراحی شوند تا رشد نقدینگی از مسیرهای غیرمولد کاهش پیدا کند. مدیریت ذخایر، کنترل پیام‌های بازار پول و اصلاح سیاست‌های مالی سه محور کلیدی در کنترل پایدار تورم در ایران است.
جمع‌بندی تحلیلی
تحلیل تیمور رحمانی نشان می‌دهد که تورم در ایران پدیده‌ای تک‌عاملی نیست؛ بلکه نتیجه درهم‌تنیدگی ناترازی‌های مالی، تاخیر در اصلاح قیمت‌ها، وابستگی بودجه به نفت، بحران بانکی و ضعف سیاست پولی در پاسخ به فشارهای مالی دولت‌هاست. طبق هشدار این اقتصاددان، در صورت ادامه روند کنونی، «تورم‌های خودافزا» به تهدید اصلی ثبات اقتصادی کشور بدل خواهند شد.
