رشد هفت ساله شاخص بورس، قیمت مسکن، خودرو، طلا و ارز بالاتر از تورم و نقدینگی / سیاست های مالی دولت دست بانک مرکزی در کنترل تورم را می بندد

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 
همان طور که قبلا در گزارش های دیگری اشاره شده، چند صدایی در دولت و سخنان متناقض و همچنین جزیره ای دیدن موضوع تورم و نرخ ارز، و تامین نیاز بخش تولید و بورس به نقدینگی، باعث افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز در بازار می شود. به عبارت دیگر، همه مدیران اقتصادی کشور باید موضوع تورم، رکود، معیشت مردم، ایجاد رونق در تولید و بورس، تامین کسری بودجه، ناترازی ها را باید باهم و یکجا ببینند و نمی توان یکی را اولویت داد ودیگری را رها کرد. اگر اقتصادباهمه ناترازی ها و کسری بودجه، تورم و رکود مواجه است باید با بهبود فضای کسب وکار و تغییر فضای اقتصاد کشور، بهره وری و کارایی را افزایش داد و هزینه ها و نرخ ارز را کاهش داد تا بتوان موضوعات مختلف را کنار هم پیش بردو بدون تغییر فضای کسب وکار واصلاحات ساختاری در اقتصاد وسیاست خارجی، نمی توان همه مشکلات را و حتی یکی از آنها را به خوبی حل کرد.
اگر یک مسوول طرفدار افزایش نرخ ارز نیمایی وکاهش نرخ سود بانکی باشد و دیگری نرخ توافقی ارز، کنترل نرخ سود بانکی و نرخ  ارز را خواستار شود و بر کنترل نقدینگی تاکید کند، یکی دغدغه تورم داشته باشد و دیگری دغدغه کسب وکار و رونق تولید و صنعت و تولید و بورس و کسری بودجه و.... به این معنی است که همه مشکلات یکجا حل نمی شود و نه تنها نرخ ارز بالا می رود و تورم بیشتر می شود بلکه در صورت سخت گیری بیشتر و کاهش درآمد نفت و درآمد ارزی کشور و کسری بودجه در سال آینده، مشکلات سخت تر و پیچیده تر می شود و لذا باید یک سیاست واحد برای کنترل تورم و تامین معیشت به کار گرفت و نباید انتظار داشت که همه مشکلات یکجا و باهم حل می شود. ضمن اینکه مسوولیت تورم و نرخ ارز را به یک سازمان مثل بانک مرکزی ربط دادن و کنار کشیدن بقیه سازمان های دولت، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکلات پیچیده تر خواهد شد. براین اساس دولت و مجموعه تیم اقتصادی باید آماده باشند تا در سال آینده توان حل مشکلات بیشتر را ایجاد کنند.
از این رو، لازم است که از مسوولان اقتصادی دولت تنها یک صدای واحد شنیده شود.
 در سه ماه اخیر، وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی،  نظر خود را در مورد نرخ ارز و تورم و نقدینگی و سیاست پولی و ارزی به رسانه‌ها کشانده اند.
وزیراقتصاد تأکید کرده مسئول کنترل تورم بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم باید استقلال نسبی در سیاست های ارزی و پولی داشته باشد تا تورم را کنترل کند. 
همچنین وزیر اقتصاد اظهار کرد: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد. اما فردای همان روز رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس  دراین‌خصوص گفت: ما نگران نرخ تورم هستیم و نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از این مقدار افزایش داد. باوجود اینکه بانک مرکزی یکی از راه‌های کنترل نقدینگی را افزایش نرخ سود می‌داند اما وزارت اقتصاد خبر از تلاش برای کاهش نرخ سود برای حمایت از بورس می‌دهد.
در عمل نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون در آستانه ورود به کانال ۴۹ هزار تومان است. نرخ بازار نیز رشد کرده و همین موضوع روی تورم اثرگذار است. 

شرط موفقیت سیاست کنترل تورم 
سیاست پولی و کنترل نقدینگی زمانی می تواند به کنترل تورم کمک کند که سیاست های مالی دولت نیز در همین راستا باشد اما اگر دولت برای کاهش رکود، راه اندازی بورس، رونق بازار، کاهش کسری بودجه، به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق، افزایش نرخ ارز نیمایی باشد و... طبیعی است که با افزایش مخارج وبدهی های دولت، و هزینه تولید، تورم و نقدینگی بیشتر می شود.
 دولت برای کسری بودجه خود به فروش اوراق نیاز دارد.نرخ ارز نیمایی بالاتر رفته ومنابع بانک ها نیز به صورت رشد بدهی دولت به بانک ها در اختیار دولت قرار می گیرد و همه این موارد غیر مستقیم و مستقیم بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی و تورم ناموفق خواهد کرد. 
رشد قیمت دارایی ها از بورس، خودرو، ارز و طلا و سکه و مسکن نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از آینده، تقاضای بیشتری برای خرید دارایی ها داشته و بازارها در اثر جو روانی فضای کسب وکار و ریسک های موجود، با حباب مواجه شده و رشد قیمت ها بالاتر از رشد نقدینگی و تورم  در هفت سال اخیر بوده است. 
همتی وزیر اقتصاد ودارایی در دو ماه گذشته تلاش کرده که با کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی به فضای کسب و کار برگردد و شاخص بورس بهتر شود تا نقدینگی بیشتری در اقتصاد در جریان باشد. از سوی دیگر دولت برای کاهش کسری بودجه به دنبال افزایش نرخ ارز نیمایی به بهانه کاهش فاصله با بازار است.
 اما همه این موارد ظاهرا به رونق نسبی کمک می‌کند و همچنین بخشی از کسری بودجه دولت را با افزایش نرخ ارز و فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها تامین می‌کند ودر عین حال موجب افزایش تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
 بر این اساس زمانی بانک مرکزی می‌تواند تورم را کنترل کند که سیاست‌های مالی و پولی دولت امکان استقلال نظر بانک مرکزی را فراهم کند اما اگر سیاست‌های ارزی و مالی دولت موجب رشد نقدینگی شود طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را کنترل کند. 
اگر به طور نسبی اثر افزایش نقدینگی در قیمت کالاها و اموال و دارایی‌ها را بپذیریم  نرخ ارز نسبت به سایر دارایی‌ها و کالاها رشد کمتری داشته است.
همتی از مرداد 97 تا خرداد 1400 رئیس کل بانک مرکزی بوده است. در سال 97 هر دلار آمریکا با نرخ بی‌سابقه ۶ هزار تومانی در بین معامله‌گران بازار آزاد دست‌به‌دست می‌شد. به همین دلیل، سیاست‌گذار شامگاه بیست‌ویکم فروردین‌ماه، نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام و خرید و فروش با سایر نرخ‌ها را غیررسمی و ممنوع کرد. اما تا سال 1400 نرخ ارز به بالای 25 هزار تومان رسید. 
از سوی دیگر، قیمت اکثر دارایی ها به خاطر جو روانی و نگرانی از آینده، و همچنین اثر سایر شاخص های اقتصادی، بیش از تورم و نقدینگی رشد کرده است. با وجود 6 برابر شدن حجم نقدینگی و 8.5 برابر شدن شاخص تورم در فاصله سال های 1403- 1396 و هفت سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شده، نرخ دلار بازار آزاد 14 برابر، نرخ ارز رسمی 12 برابر، شاخص کل بورس 27 برابر، قیمت سکه 31 برابر، قیمت طلا 29 برابر، قیمت خودرو 19 برابر، قیمت مسکن 18.5 برابر شده است. اونس جهانی طلا نیز دوبرابر شده و از کانال 1300 دلار به 2500 دلار رسیده است. 
براین اساس اگر نیمی از رشد قیمت طلا و سکه را حاصل از رشد اونس جهانی طلا بدانیم. روشن است که شاخص کل بورس دراین دوره بیش از سایر دارایی ها رشد کرده و پس از آن قیمت خودرو بیشترین رشد را داشته است و رشد همه دارایی ها  از قیمت سهام تا دلارو خودرو متاثر از حباب بازار واثر تحریم ها وجو روانی فضای کسب وکار و هزینه مبادله حاصل از تحریم ها بوده و رشد قیمت دارایی ها بالاتر از رشد نقدینگی و تورم رخ داده است.
براین اساس می توان دریافت که حتی با کنترل نقدینگی و تورم، موضوعات مختلف از جمله فضای کسب وکار، سیاست های دولت، سوء مدیریت، ضعف در مدیریت روابط خارجی،  جو روانی و مدیریت بازارهای بورس، طلا وارز، قیمت گذاری و مداخله دولت، کسری بودجه دولت، استفاده از منابع بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولت، رشد بدهی دولت به بانک ها و... عواملی هستند که باعث شده رشد قیمت برخی دارایی ها بالاتر از رشد تورم و نقدینگی باشد. 
براین اساس اشاره وزیر اقتصاد و دارایی به این نکته که بانک مرکزی مسوول تورم است و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا مجموعه دولت مسوولیت کمتری دارند، نکته انحرافی است. زیرا همه دولت و همه فعالان اقتصادی بر تورم و رکود اثرگذار هستند و برای کاهش این مشکلات همه کشور،  دستگاه تصمیم گیری و روابط خارجی بیشترین اثرگذاری را دارد زیرا با ارقام و عدد و کاهش رشد نقدینگی و تورم، نمی توان مانع رشد قیمت دارایی ها شد و اگر رشد قیمت دارایی ها را به تورم اضافه کنیم تورم واقعی زندگی مردم بسیار بالاتر از تورم کالاهای مصرفی خواهد بود 
دولت و وزارت اقتصاد می توانند درچارچوب مسوولیت های خود در بهبود فضای کسب وکار، فضای بازارهای ارز و طلا و سهام، خودرو، رشد تولید، معرفی بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری مردم و... گام های موثری بردارند و اجازه ندهند که قیمت دارایی ها بیش از رشد تورم و نقدینگی افزایش یابد. 
اگر فضای تولید و صنعت و سرمایه گذاری بهتر شود، دلیلی ندارد که نقدینگی بازار جذب ارز و طلا و خودرو شود و یا جذب سفته بازی سهام شود و حباب ایجاد کند و باعث سقوط قیمت سهام در برخی مقاطع شود. 
صاحبان سرمایه وقتی نسبت به آینده ترس ونگرانی دارند، بیش از حد واقعی و طبیعی تقاضای ارز و طلا و سکه و خودرو خواهند داشت تا از این طریق ارزش پول خود را حفظ کنند. این موضوع باعث شده که قیمت طلا و سکه وارز در سال های اخیربیش از رشد نقدینگی و تورم رشد یابند. 
لذا دولت باید در جهت کاهش تنش ها، بهبود روابط خارجی، کارآمد کردن فضای صنعت و تولید، مانع از رشد بی رویه قیمت دارایی ها شود. 

جاماندن بازارها از نقدینگی در سال 97
جاماندن بازارها در قیاس با نقدینگی موجود در اقتصاد موجب شد تا پول‌های داغ برای گریز از تورم از بازار پول به سمت بازارهای سهام، ارز، سکه و مسکن هجوم بیاورند.ورود پول‌های تازه به بورس تهران، شاخص کل سهام را در ابتدای سال 97 به رقم بی‌سابقه ۱۱۵ هزار واحدی رساند و ارزش معاملات خرد به رکورد تازه ۹۲۰ میلیارد تومان دست یافت. این موج را می‌توان اولین رالی پرسرعت بازار سهام طی سال ۹۷ دانست. در نهمین روز مهرماه ضمن بازدهی ۱۰۳ درصدی از ابتدای سال، در اوج تاریخی خود یعنی ارتفاع ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحد ایستاد؛ و در نخستین روز زمستان به کانال ۱۵۴ هزار واحدی تنزل یافت.

6 برابر شدن حجم نقدینگی
نقدینگی از 1253 همت در 1395 به 1530 همت در 1396 و 9070 همت در شهریور 1403 رسیده و 5.93 برابر و در هفت سال اخیرو ازدوره خروج آمریکااز برجام تاکنون تقریبا 6 برابر شده است.

8.5 برابر شدن شاخص تورم 1403-1396
شاخص تورم یا قیمت مصرف کننده از 31.8 در سال 1396 به عدد 271.8 درمهرماه 1403رسیده و 8.5 برابر شده است. 
شاخص تورم در سال 1396 معادل 31.8 بوده که در سال 1397 به 46.6، در سال 1398 به 57، در سال 1399 به عدد 84.2، در سال 1400 به عدد 112.9، در سال 1402 به عدد 229.6 و در مهر 1403 به عدد 271.8 رسیده است.

14 برابر شدن نرخ دلار 
نرخ دلار از 1800 در سال 1390 به 3425 تومان در سال 1395 رسید و بعد ازشوک خروج ترامپ و آمریکا از برجام در سال های 1396 تا 1403 به ترتیب به 5084، 20015، 31.50، 25220، 26230، 40200، 49000 و 68000 تومان رسیده و در طول سال 1403 از 49 هزار به 70 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر در مقطع سال 1396 تا آبان 1403 که اقتصاد ایران با تحریم ها مواجه بوده، شاخص نرخ دلار 14 برابر شده است.

12 برابر شدن نرخ ارز رسمی 
قیمت ارز حمایتی که 4200 تومان بوده در حال حاضر با نرخ نیمایی در طول سال 1403 از 40 به 49 هزار تومان رسیده و تقریبا 12 برابر شده است. 

27 برابر شدن شاخص بورس 
شاخص کل بورس از 77 هزار به 2 میلیون و 148 هزار در آّبان 1403 رسیده و 27 برابر شده است. شاخص کل بورس در سال 96 از 77 تا 96 هزار واحد رشد کرد. در سال 97 به 178 هزار واحد رسید. از 306885 در آبان 98 به 2 میلیون و 78هزاردر مرداد99 ، و 1 میلیون و 484 هزار در مرداد 1400، 2 میلیون و 480 هزار در اردیبهشت 1402و 2 میلیون و 148 هزار در 23 آبان 1403 رسیده است. 
شاخص کل بورس در سال های  1396 تا 1402 به ترتیب 24 -85 -210 - 158 - 4.4 - 45 - 10.43 درصد بازدهی داشته است. 

31 برابر شدن قیمت سکه 
قیمت سکه از 1.6 میلیون در سال 1396 به 50 میلیون تومان در 1403رسیده و 31 برابر شده است. 

29 برابر شدن قیمت طلا 
قیمت طلای 18عیار از هر گرم 151 هزار  تومان در سال 96 به 4 میلیون و 348 هزار تومان در 1403 رسیده و 29 برابر شده است.  البته هر اونس طلا در بازارهای جهانی از 1321 دلار در سال 96 به 2563 دلار رسیده و 94 درصد رشد کرده و تقریبا دو برابر شده است. در نتیجه نیمی از رشد قیمت طلا متاثر از رشد اونس جهانی طلا است و با احتساب نرخ اونس جهانی، قیمت طلا در مقابل ریال تقریبا 15 برابر شده و دقیقا متناسب با 14 برابر شدن نرخ دلار است. 

19 برابر شدن قیمت خودرو 
قیمت خودروی پراید از 21 میلیون در 1396 به 400 میلیون در 1403 رسیده و 19 برابر شده است. البته مدیران خودروسازی می گویند که با توجه به رشد هزینه ها، قیمت خودرو باید 80 درصد گران شود و در بورس کالا عرضه شود. در نتیجه کارشناسان بازار خودرو می گویند که قیمت خودرو به دلیل قیمت گذاری ها وزیان انباشته خودروسازان که نشانه همین قیمتگذاری است عملا کمتر از تورم و نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد کرده است. 

18.5 برابر شدن قیمت مسکن 
قیمت مسکن از 4.8 میلیون در مهر 96 به 88.5 میلیون تومان در مرداد 1403 رسیده و 18.5 برابر شده است. 

مقایسه رشد قیمت دارایی ها در هفت سال اخیر با رشد تورم و نقدینگی 1403 -1396