دولت چهاردهم برای رفع خاموشی ها، از تصدی گری، واسطه گری و قیمت گذاری برق پرهیز کند/ خاموشی برق صنایع موجب 150 همت عدم النفع در اقتصاد کشور شده است

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 
عملکرد دولت از سال 1393 تاکنون و بخصوص در چهارسال اخیر و از 1400 به بعد، عامل عمده ناترازی برق و خاموشی برق صنایع و تولید در شرایط امروز کشور بوده و به دلیل تصدی گری، واسطه گری در خرید و فروش برق، قیمت گذاری نامناسب، عدم حمایت دولت از نیروگاه هایی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط جهش و چند برابر شدن نرخ ارز استفاده کرده اند، نه تنها مانع از سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی در تولید برق شده، بلکه به دلیل رشد مصرف و کسری عرضه برق در شرایط امروز کشور، شاهد خاموشی صنایع و تولید و عدم النفع سالانه بیش از 150 همت برای اقتصاد کشور هستیم.

اینها بخشی از سخنان حسنعلی نقی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق و نیروگاه های غیر دولتی است که عملا حدود 67 درصد از تولید برق کشور را به عهده دارند. 

ناترازی 17 هزار مگاواتی برق حاصل سیاست های غلط دولت و وزارت نیرو در 10 سال اخیر
وی در جمع خبرنگاران و با حضور اعضای هیات مدیره این سندیکا اعلام کرد که ناترازی برق به 17 هزار مگاوات رسیده و مصرف برق کشور از 77 هزار مگاوات گذشته است و اگر با همین روند ادامه یابد، نه تنها کسری 23 درصدی امروز به زودی به یک سوم مصرف برق و بیش از 37 هزار مگاوات می رسد، بلکه ابعاد و آثار اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، کارگری، تولیدی به همراه خواهد داشت و افزایش خاموشی های بیشتر در تولید، صنعت، بخش های تجاری و خانگی را به دنبال دارد و هر چه سریعتر باید سیاست گذاری دولت و وزارت نیرو با معرفی وزیر نیروی جدید اصلاح شود. 
نقی زاده گفت: از سال 1393 تولید برق کشور طی 10 سال با سرکوب قیمت انرژی مواجه شده و با وجود تورم، هزینه تولید و نیروگاه ها و رشد نرخ ارز، قیمت برق متناسب با رشد هزینه ها افزایش نیافته و امروز قیمت برق همان نرخ سال 1402 است. 
وی افزود: سیاست های اشتباه و غلط دولت در تصدی گری، قیمت گذاری، و واسطه گری برق موجب شده که نه تنها ناترازی و خاموشی در کشور ایجاد شود، بلکه عدم النفع کاهش تولید و صنعت کشور از محل خاموشی ها در سال های 1400 به بعد، به تدریج حدود 96، 128، 150، و بیش از200 همت برآورد می شود. به عبارت دیگر، وضعیت امروز در خاموشی ها و عدم النفع اقتصاد، ناترازی 17 هزار مگاواتی برق حاصل سیاست های غلط دولت و وزارت نیرو در 10 سال اخیر بوده است. 
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم برای رفع خاموشی ها، باید از تصدی گری، واسطه گری و قیمت گذاری برق پرهیز کند. توجه داشته باشیم که همین امروز بخشی از قیمت های برق آزاد شده و برای صنایع بالای 200 تومان، برای واحدهای پر مصرف 1500 تومان، برای واحدهای تجاری 1000 تومان قیمت گذاری شده و حتی واحدهای خانگی نیز قیمت زیر الگوی مصرف 300 کیلووات و بالای 600 کیلووات را با نرخ های مختلف پرداخت می کنند. براین اساس در شرایطی که بازار برق عملا به سمت آزادسازی تدریجی رفته است نباید برق را از بخش غیر دولتی 120 تومان بخرند و 1000 تومان به مصرف کننده بفروشند. 
وحدتی عضو هیات مدیره سندیکا نیز اعلام کرد: براساس قرارداد سال 1398 معادل ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نرخ رسمی 4200 تومانی بوده اما در سال های بعد بانک مرکزی تامین ارز با این نرخ و بازگشت اقساط صندوق توسعه ملی برای نیروگاه ها را نپذیرفته و در نتیجه نیروگاه ها با مشکلات و فشار شدید مواجه هستند. در حالیکه با وجود تورم و چند برابر شدن نرخ ارز، قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها تنها 60 درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث عدم تشویق سرمایه گذاران در ساخت نیروگاه ها و تولید برق شده است. کسی جرات سرمایه گذاری در نیروگاههای برق در این شرایط ندارد. دولت نیز طبق قانون اجازه سرمایه گذاری در نیروگاه ها را ندارد. در نتیجه سیاست ها باید اصلاح شود تا سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری و تولید برق شوند و ناترازی ها در آینده برطرف شود.
نقی زاده در این زمینه گفت: وقتی جهش در نرخ ارز در 6 سال اخیر رخ داده و همچنان قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها کنترل می شود و نرخ ها پایین است دولت باید بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق تسهیلات ارزی را به عهده بگیرد و همراهی کند و یا از طریق آزادسازی قیمت ها و حذف واسطه گری توانیر، اجازه افزایش درآمد به نیروگاه ها بدهد. 
نسبت قیمت به درآمد سهم نیروگاه های حاضر در بورس بالای 20 است و بازگشت سرمایه گذاری در نیروگاه ها عمل بیش از 20 سال است در نتیجه در چنین شرایطی سرمایه گذاری در تولید برق تشویق نشده و با افزایش مصرف برق، ناترازی ها هر سال روبه افزایش است. 

ناکارآمدی بورس انرژی و نبود رگولاتوری در بازار برق
نقی زاده با اشاره به اینکه بورس انرژی نیز عملا یک کاریکاتور است و در آن تولیدکننده برق نمی تواند آزادانه قیمت برق را تعیین کند گفت: دولت و توانیز به عنوان واسطه با نرخ پایین برق را از نیروگاه های خصوصی می خرند و با قیمت بالاتر به صنایع و بخش تجاری می فروشند. در بازار انرژی و برق رگولاتوری و تنظیم کننده مستقل ازدولت نداریم و هیات نظارت بر بازار، عملا افرادی هستند که توسط وزیر نیرو انتخاب می شوند و آنها اجازه آزادسازی قیمت و مبادلات برق را نمی دهند و درنتیجه تولیدکننده و سرمایه گذاران تشویق نمی شوند که برق بیشتر را تولید کنند. 
وی افزود: درآمد توانیر در این سال ها به دلیل واسطه گری 4 برابر شده در حالیکه درآمد نیروگاه های غیر دولتی تنها 60 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: دولت چهاردهم باید بار دیگر لایحه رگولاتوری برق را به مجلس تقدیم کند تا کار تنظیم گری بازار برق مستقل از وزارت نیرو و مشکلات نظارت دولتی و تصدی گری وواسطه گری دولت انجام شود. 

باید سالی 7 هزار مگاوات به تولید اضافه شود
نقی زاده تاکید کرد: برای رفع ناترازی فعلی و تامین رشد 7 درصدی مصرف برق سالانه، باید حداقل سالی 7 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق ایجاد کنیم. برای این منظور باید در 5 سال آینده بین 25 تا 35 هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازیم و سالی 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. به عبارت دیگر، برای تامین نیاز کشور در 5 سال آینده حداقل باید 20 میلیارد دلار تنها در برق و نیروگاه سرمایه گذاری شود. 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد نرخ سوخت یارانه ای و طلب نیروگاه ها از دولت گفت: نرخ سوخت مایع و گاز به ازای هر مترمکعب حدود 75 تومان است و مطالبات نیروگاه ها از دولت و توانیر بیش از 13 همت است. 
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق بخش غیر دولتی گفت: دولت جدید و وزارت نیرو باید مجموعه ای از سیاست ها را در جهت رفع ناترازی برق اجرا کنند. از رفع واسطه گری، تصدی گری و قیمت گذاری دولت گرفته تا ایجاد رگولاتوری مستقل از دولت، ساختن نیروگاه های کوچک 500 مگاواتی، استفاده از نیروگاه های خورشیدی، بادی، آزادسازی قیمت های انرژی، کاهش دخالت دولت در بازار عمده فروشی و بورس انرژی، 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تولید 25 تا 35 هزار مگاوات برق جدید، آزادسازی قیمت ها و... همگی برنامه هایی است که در 5 سال آینده باید اجرایی شود.