دولت چهاردهم وارث چه شاخص های پولی و بانکی از دولت قبل است؟ / رشد نقدینگی 120 درصدی و شاخص تورم 160 درصدی در سه سال دولت سیزدهم

اقتصاد گردان- محسن شمشیری 

براساس آمار بانکی منتشر شده مربوط به مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک های کشور در اردیبهشت 1403، طی دو ماه اول سال، مانده تسهیلات روزانه 13.7 همت و مانده سپرده ها روزانه 17.4 همت افزایش داشته که نسبت به رقم افزایش روزانه تسهیلات و سپرده ها در سال 1402 افزایش زیادی نشان می دهد. افزایش روزانه مانده سپرده ها از  5 همت در 1402 به بیش از 17 همت در دو ماه اول 1403 رسیده و افزایش روزانه مانده تسهیلات نیز از 4 همت به بیش از 13 همت رسیده است و این پرسش را مطرح می کند که دلیل افزایش مانده تسهیلات ارزی و ریالی و سپرده ها چه بوده و اثر آن بر رشد نقدینگی و تورم در ماه های آینده چه خواهد بود؟
نکته حایز اهمیت این است که معادل 88.2 درصد افزایش مانده تسهیلات بانک ها دوماه اول 1403 در کشور جذب تهران شده است و همین موضوع باعث شده که سهم 58 درصدی تهران از مانده تسهیلات سال 1402 به 61.2 درصد مانده تسهیلات کل کشور در اردیبهشت 1403 برسد. رشد سپرده ها در تهران از روزانه 2.88 همت در سال 1402 به 15.51 همت در دو ماه اول 1403 رسیده و رشد بالایی داشته است. رشد تسهیلات نیز از روزانه 2.09 همت در سال 1402 به 12.09 همت در دو ماه اول 1403 رسیده است. از 1080 همت افزایش سپرده بانک ها نیز معادل 962 همت سهم تهران بوده و به عبارت دیگر89 درصد از رشد سپرده ها طی دو ماه اول 1403 در تهران رخ داده است.
اما جالب این است که بانک مرکزی در گزارش های خود اعلام کرده که رشد نقدینگی در یکسال منتهی به اردیبهشت 1403 کاهش داشته و به 25.6 درصد رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی افزایش روزانه نقدینگی در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت معادل 3835 میلیارد تومان بوده که اگرچه رشد بالایی محسوب می شود اما نسبت به آنچه در رشد روزانه تسهیلات بانکی در فروردین و اردیبهشت رخ داده کمتر است. 
طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در این سه ماه یعنی اسفند، فروردین و اردیبهشت 4.48 درصد رشد کرده است. این درحالیست که سپرده های ارزی و ریالی در طول این سه ماه 13.5 درصد رشد کرده و روزانه 13.3 همت افزایش داشته است. تسهیلات ریالی و ارزی نیز در این سه ماه 15.4 درصد رشد کرده و روزانه 11.6 همت افزایش داشته است. 
برآوردها براساس روند یک سال اخیر و نسبت سپرده ریالی از کل سپرده های ریالی و ارزی نشان می دهد که در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت، افزایش سپرده های و تسهیلات ریالی نیز رقم قابل توجهی بوده و این موضوع می تواند در ماه های آینده زمینه ساز رشد نقدینگی و تورم باشد. براین اساس این پرسش مطرح است که آیا با وضعیت رشد تسهیلات ریالی و ارزی در فروردین و اردیبهشت، روند کاهش رشد نقدینگی اعلام شده بانک مرکزی در یک سال اخیر در ماه های خرداد به بعد نیز ادامه خواهد یافت؟ 

رشد نقدینگی 120 درصدی در سه سال دولت سیزدهم 
 حجم نقدینگی کشور  از 3705 در خرداد 1400 و انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم به 6337 همت در اسفند 1401 و  6471 همت در اردیبهشت 1402 رسیده و براساس اعلام جدید بانک مرکزی در طی یکسال منتهی به اردیبهشت 1403 معادل 25.6 درصد رشد کرده و به 8128 همت رسیده است. در نتیجه در این سه سال، عملا نقدینگی 2.2 برابر شده و 120 درصد رشد داشته است. 
طبق اعلام بانک مرکزی رقم نقدینگی از 6471 همت دراردیبهشت 1402 با 25.6 درصد رشد به 8128 همت در اردیبهشت 1403 رسیده است.
با توجه به اعلام رقم نقدینگی 7779 همت در بهمن 1402 و رقم 8128 همت در اردیبهشت 1403، در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت رقم نقدینگی 349 همت بیشتر شده و روزانه 3835 میلیارد تومان بیشتر شده و در طی این سه ماه 4.5 درصد رشد کرده است. 
 میزان تسهیلات نیز با رقم 7919 همت نه تنها رشد 12 درصدی در دو ماه داشته بلکه دریکسال اخیر نیز 40.5 درصد رشد کرده است و این رشد بالای دو ماهه و اضافه شدن روزانه 13.7 همت که معادل 12 همت یا 88 درصد آن جذب تهران شده است، می تواند عامل رشد نقدینگی در ماه های بعد باشد و اگرچه بانک مرکزی سعی دارد که رشد نقدینگی در یکسال اخیر را کاهشی و معادل 25.6 درصد اعلام کند، اما رشد 12 درصدی دو ماه اول 1403 نسبت به اسفند رشد بالایی است و می تواند رشد نقدینگی در بقیه سال 1403 را به همراه داشته باشد.

رشد 160 درصدی شاخص تورم 
براساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص تورم از عدد 90 در خرداد و 95.7 در مرداد 1400 به عدد 249.7 در خرداد 1403 رسیده و در این سه سال معادل 160 درصد افزایش داشته است. یعنی  میانگین قیمت کالاهایی که در مرداد 1400 و شروع به کار دولت سیزدهم 100 تومان بوده به 260 تومان رسیده است و ظرف سه سال 160 درصد تورم داشته ایم. 

دولت چهاردهم وارث چه شاخص های پولی و بانکی است؟
در این شرایط دولت چهاردهم وارث چه وضعیتی از شاخص های پولی و بانکی، شامل نقدینگی، پایه پولی، تسهیلات بانکی، خلق پول و تورم، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها، مطالبات معوق بانکی و... است. شاخص ها نشان می دهد که در بهمن ماه 1402، پایه پولی 1048 همت با رشد 29 درصد، نقدینگی 7779 همت با رشد 27 درصد، بدهی دولت 1121 همت با رشد 56 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 302 همت با رشد 64 درصد،  بدهی دولت به بانک ها 819 همت با رشد 53 درصد، بدهی بانک ها 682 همت با رشد 98 درصد، مطالبات معوق672 همت با رشد 59 درصد با وضعیت نامناسبی مواجه بوده اند و اکنون باید دید که دولت سیزدهم در پایان دولت و ماه های پیش رو، چه شاخص های پولی و بانکی و ارزی را برای دولت چهاردهم به ارث خواهد گذاشت؟

مقایسه رشد مانده تسهیلات در سال های 1402 و 1403
مانده تسهیلات بانکی کل کشور در کل سال 1402 معادل 1485 همت اضافه شده که روزانه 4.06 همت افزایش نشان می دهد. تسهیلات بانکی کشور در اردیبهشت 1403 به رقم 7919 همت رسیده که نسبت به اسفند 1402 به میزان 851 همت افزایش یافته و رشد 12 درصدی داشته و نسبت به اردیبهشت 1402 و در طول یکسال نیز رشد 40.5 درصدی داشته است. میزان افزایش روزانه تسهیلات بانکی در سال 1402 روزانه 4.06 همت و در دو ماه اول سال 1403 معادل 13.7 همت بوده که نشان دهنده رشد بالای تسهیلات بانکی ریالی و ارزی بوده و بر رشد نقدینگی نیز اثرگذار است.  
مانده تسهیلات بانکی در تهران طی دو ماه 750 همت اضافه شده که روزانه 12.09 همت بوده است. رشد مانده تسهیلات در استان تهران در طی دو ماه اول 1403 معادل 20.7 درصد بوده و از رقم 850 همت افزایش مانده تسهیلات بانک ها طی دو ماه فروردین و اردیبهشت 1403 سهم تهران به تنهایی 750 همت بوده و روزانه 12 همت در این دو ماه جذب تهران شده است. به عبارت دیگر، معادل 88.2 درصد از افزایش مانده تسهیلات بانک ها جذب تهران شده است و سوال این است که این مقدار تسهیلات به میزان 750 همت جذب چه نوع فعالیت هایی و برای چه منظور واقداماتی پرداخت شده است؟

مقایسه رشد مانده سپرده های ریالی و ارزی 
سپرده ها در کل سال 1402 معادل 1889 همت اضافه شده که روزانه 5.17 همت افزایش نشان می دهد. سپرده های بانکی کشور در اردیبهشت 1403 به رقم 10242 همت رسیده که نسبت به اسفند 1402 به میزان 1080 همت افزایش یافته و رشد 11.8 درصدی داشته و نسبت به اردیبهشت 1402 و در طول یکسال نیز رشد 37 درصدی داشته است. میزان افزایش روزانه سپرده های بانکی در سال 1402 روزانه 5.17 همت و در دو ماه اول سال 1403 معادل 17.42 همت بوده که نشان دهنده رشد بالای سپرده های بانکی ریالی و ارزی حاصل از رشد تسهیلات 13.7 درصدی دو ماه اول 1403 و رشد نقدینگی ریالی و احتمالا معادل ریالی رشد سپرده های ارزی است. مانده سپرده ها در تهران نیز از 4925 همت در اسفند 1402 به 5887 همت در اردیبهشت 1403 رسیده  و 962 همت افزایش داشته و روزانه بیش از 15 همت افزایش داشته است.

گزارش بانک مرکزی در مورد نقدینگی و پایه پولی چه می گوید؟
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود به تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، کاهش 5.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه نقدینگی و نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در اردیبهشت به 21.1 درصد اشاره کرده است اما برآوردی در مورد وضعیت ماه های پیش روی سال 1403 و در دولت چهاردهم ارائه نکرده است و بررسی نکرده که دولت چهاردهم با این وضعیت شاخص های نقدینگی و سپرده و تسهیلات با چه وضعیتی مواجه خواهد شد؟
معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدف گذاری شده نقدینگی در دو ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت­ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پايان اردیبهشت­ ماه 1403 رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز طی روندی نزولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به  21.1 درصد در پایان اردیبهشت­ ماه 1403 رسید. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی نقدينگي در پايان اردیبهشت­ ماه 1403 نسبت به پايان سال 1402 معادل 3.2 درصد رشد یافته است که این رقم پایین­تر از رشد نقدینگی هدف­گذاری شده برای دو ماهه نخست امسال می­باشد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت­ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پايان اردیبهشت­ ماه 1403 رسیده است. لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت­ماه 1403 معادل 2.0 درصد بوده است و رشد تجمعی نقدینگی دو ماهه نخست امسال کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای این مدت می باشد. 
پايه پولي: بر اساس آمارهای مقدماتی، پایه پولی در پایان اردیبهشت­ ماه سال جاری رشدی معادل 0.3 درصد را نسبت به پايان سال 1402 تجربه کرد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان اردیبهشت­ماه 1403 معادل 21.1 درصد بوده است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است، به طوری که رشد دوازده‌ماهه پايه پولي از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 21.1 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1403 رسیده است. لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اردیبهشت­ ماه 1403 نسبت به پايان سال 1402، معادل 2.9 درصد افزایش یافت و به رقم 7.434 رسید.
  
نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی به ۲۷.۶ درصد رسید
معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد، رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است. 
بر اساس آمارهای مقدماتی این معاونت، رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه این گزارش در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال 1402 می افزاید؛ با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت. 
در سال 1402 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد 430.9 درصدی، سهمی معادل 174.3 واحد درصد در رشد پایه پولی سال 1402 (27.6 درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است. 
براساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمي معادل 44.5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.
برپایه این گزارش، دیگر عامل رشد پايه پولي در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 7.9 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست. 
همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پايه پولي، افزایش کمتر سپرده‌هاي بخش دولتی نزد بانک مرکزي نسبت به افزایش بدهی های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداختهای دولت در سال 1402 عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. 
بنا به اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پايه پولي در پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمي کاهنده معادل 199.1 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1401، موضوع ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
این گزارش تأکید می کند که در پایان سال 1402 نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با 106.4 درصد افزایش از 988.4 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 به 2040.0 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره مورد اشاره است.

نرخ تورم تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه وارد کانال ۲۰ درصد شد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.5 درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
دکتر محمد شیریجیان گفت: با اجرای سیاست های پولی موفق بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری  ‌نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد : نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته  ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به  ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.
معاون سیاست ‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همانگونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان ‌شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان ‌مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.
وی گفت : نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. 
وی با بیان اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل 7.6 درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت : به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه ( آبان ماه ۱۳۹۷ ) وارد کانال ۲۰ درصد شد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می تواند این موضوع را نیز تقویت  کند.
دکتر شیریجیان در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال 1402 منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه‌» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تامین مالی کوتاه مدت خود انجام می دهند معادل 106.5 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرده است. این رقم از 98.8 همت به 204 همت رسیده است که نشان دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
وی با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال 1402 منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. جدای از این، در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزۀ عملیات بازار پولی قرار دارد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیئت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.
دکتر شیریجیان خاطرنشان کرد: از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و ال‌سی داخلی(اعتبار اسنادی داخلی) مصوبات خوبی داشتیم تا بتوانیم منابع نقدینگی کشور را به صورت حداکثری به سمت «بخش‌های مولد اقتصادی» هدایت کنیم که این امر منجر می‌شود تا نقدینگی بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر هم آثار سوء تورمی نداشته باشد و کل یک زنجیره را به لحاظ تامین مالی بتواند سیراب کند. این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی امر دیگر در این زمینه را استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح های پروژه ای، طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای که مصادیق آنها ذکر شد به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها حرکت می کنیم که حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک ها را به خود اختصاص می دهد. از طریق ابزار گواهی سپرده خاص نیز به سمت تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی مشخصاً برای پروژه های خاص و اولویت‌دار حرکت می کنیم.
دکتر شیریجیان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، بحث هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش های مولد اقتصادی را از طریق ابزارها وتنظیم‌گری خاص در دستور کار قرار داده است.

...............

شاخص‌های مهم اقتصادی در آستانه تغییر دولت با روندی گاه منفی و گهگاه مثبت همراه است. از یک سو دلار در حوالی ۶۰ هزار تومان و سکه در مرز ۴۰ میلیون تومان است و از سوی دیگر حجم نقدینگی به بیش از ۸ هزار همت رسیده است. هرچند نرخ بیکاری و تورم با روند نزولی به دولت پزشکیان رسیده است.

دلار ۶۰ هزار تومانی به پزشکیان رسید

 از تابستان ۱۴۰۰ تا به امروز، حدود سه سال می‌گذرد و در این میان تغییرات شاخص‌هایی نظیر ارز، بورس، طلا، نقدینگی، تورم، جذب سرمایه‌گذار، رشد اقتصادی و بیکاری، به‌گونه‌ای بوده است که در این ایام هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها برای تعیین تیم اقتصادی و کابینه دولت چهاردهم، شاخص ارزی در محدوده ۶۰ هزار تومان به دولت جدید رسیده است؛ هرچند پس از پیروزی پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۵۸ هزار تومان کاهش یافت؛ اما دلار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان به استقبال جمعه هشتم تیرماه رفت. این در شرایطی است که در خصوص نرخ ارز باید به چندنرخی بودن آن اشاره داشت؛ به بیان دیگر، در حال حاضر انواع و اقسام نرخ‌ها از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار آزاد و نرخ نیمایی گرفته تا دلار مرکز مبادله و دلار موزون، برای نرخ ارز مطرح است و چالش سختی پیشروی تیم اقتصادی آینده است.

تراز تجاری

یکی دیگر از شاخص‌های مهم وضعیت اقتصادی کشورمان، شاخص تراز تجاری است. شاخصی که در پایان سال قبل بر اساس اعلام گمرک به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر در سال گذشته، ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شد و در مقابل، صادرات بدون نفت، ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود.

سکه در کانال ۴۰ میلیون

در این روزها، بهای سکه با کاهش همراه است و در سطح ۴۰ میلیون تومان با نوسان روبرست. این در حالی است که قیمت هر مثقال طلای آبشده در بازار تهران در محدوده ۱۵ میلیون دادوستد می‌شود و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به رقم حدودی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

هر متر مسکن در تهران 86 میلیون تومان 

در پایان بهار امسال، میانگین یک مترمربع مسکن در شهر تهران به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دادوستد‌ها کاهش یافته و در بیشترین قیمت خانه در منطقه یک با میانگین هر متر ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. همچنین در خرداد امسال، رشد نقطه‌ای نرخ اجاره بها در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۴۷ و ۵۱.۶ درصد بوده است که از سقف تعیین شده شورای عالی مسکن بالاتر بوده است.

وضعیت تولید خودرو 

قیمت خودروها در یکی دو سال اخیر با نوسان صعودی دلار، بالا رفته است و از سوی دیگر آمار تولید سه خودروساز دولتی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) از افت تولید در سال گذشته و ادامه این روند در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری حکایت دارد. به‌گونه‌ای که در سال گذشته، این سه خودروساز مجموعاً ۹۸۳ هزار و ۳۸۵ خودرو تولید کرده اند که در مقایسه با هدف گذاری وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۲، بسیار کمتر بوده است. این در شرایطی است که این روزها، سه خودروساز با زیان انباشته نجومی مواجه هستند و ممکن است با ادامه این روند، حضورشان در بورس با، اما و اگر همراه شود.

بورس در کانال ۲ میلیون

شاخص بورس نیز در سطح ۲ میلیون و ۸۵ هزار واحد به استقبال انتخابات هشتم تیر رفت و از صبح شنبه (هم زمان با پیروزی پزشکیان) این شاخص روند صعودی در پیش گرفت؛ بنابراین شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به دولت پزشکیان رسیده است.

نقدینگی 8000 همت

در خصوص وضعیت حجم نقدینگی آمار رسمی منتشر نشده است و آمار رسمی بانک مرکزی در این باره مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است و هنوز به‌روز نشده است. اما بااین‌حال، باتوجه‌به افزایش نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال و رسیدن به نرخ ۲۵.۶ درصد، برآورد‌ها از عبور حجم نقدینگی از سطح ۸ هزار هزار میلیارد (همت) تومان خبر می‌دهد. از سوی دیگر؛ تا پایان اردیبهشت سال جاری، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی معادل ۲۱.۱ درصد بوده است. آنچه مشخص است دو شاخص نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم، با کاهش همراه بوده است.

حجم بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

همان‌طور که اشاره شد، بانک مرکزی فقط تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲ گزیده آمار‌های اقتصادی را منتشر کرده است؛ بنابراین آمار دقیقی از آخرین وضعیت بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در دسترس نیست، اما اگر به آمار بهمن ۱۴۰۲ اکتفا کنیم، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال قبل به بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که در بهمن ۱۴۰۲ میزان بدهی دولت به بانک‌ها به رکورد تاریخی یک هزار و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۵۶ درصد افزایش داشته است.

رشد اقتصادی 4.5

هرچند تا به امروز خبری از نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه ابتدایی سال نیست؛ اما پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود در پایان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۴.۵ و ۳.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.

سرمایه خارجی 

یکی از شاخص‌های مهم در زمینه رشد اقتصادی، میزان جذب سرمایه خارجی است. شاخصی که خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیرامون آن گفته است: "در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد که نشان از شکسته‌شدن جذب سرمایه‌گذاری در این دولت دارد. "

نرخ تورم 36 درصد

به‌تازگی مرکز آمار کشورمان اعلام کرده است: "در خردادماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۶.۱ درصد رسیده است"

بیکاری8.1 درصد

مرکز آمار با گذشت دو ماه از سال جاری در گزارشی اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در سال ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند؛ بنابراین در پایان سال قبل، نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده است.

https://dolat.ir/detail/257412

دولت چهاردهم وارث چه شاخص های پولی و بانکی است؟

رشد بالای مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی در دو ماه اول 1403 و سهم بالای تهران در جذب تسهیلات بانکی

       مقایسه افزایش سه ماهه نقدینگی، سپرده و تسهیلات ریالی و ارزی بهمن 1402 تا اردیبهشت 1403